دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات

الفوزان: حجم الطلب ازداد عليهم في شركات المنطقة خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ

دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات
TT

دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات

دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات

أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن 30 في المائة من الرؤساء التنفيذيين على المستوى الدولي يرون أن المديرين الماليين لديهم غير قادرين على مواجهة التحديات. ويأتي ذلك في ظل البيئة المعقدة للاقتصاد الدولي.
وبحسب الدراسة الصادرة عن شركة «كيه بي إم جي»، فإن الرؤساء التنفيذيين يتوقعون دومًا من المديرين الماليين أن يكونوا شركاء استراتيجيين في شركاتهم، في وقت ذكرت فيه الدراسة الشاملة التي أعدتها «كيه بي إم جي»، وهي دراسة مسحية على أكثر من 500 مدير تنفيذي من ست قارات، أن هذه الظاهرة جلية على الصعيد الدولي.
وقالت الدراسة ذاتها: «ما يريده الرؤساء التنفيذيون من المديرين الماليين لديهم هو مشاركتهم في سلم الأولويات لديهم، وتحقيق كل ما يمكن أن يعود عليهم بالمنفعة التنافسية من البيئة التنظيمية القائمة على التغيير المستمر، وخلق نوع من التوازن ما بين الآلية الذاتية والخدمات المشتركة وإسناد الأعمال لشركات خارجية».
وتعكس النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين «نحو 53 في المائة منهم»، أشاروا إلى الأهمية المتزايدة للمديرين الماليين في الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفادت الدراسة بأن 48 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الخبرة الدولية هي السمة الأكثر أهمية التي يمكن أن يكتسبها المديرون الماليون بالمقارنة مع السمات التقليدية، مثل المواظبة والمثابرة (32 في المائة) وخبرة التنظيم (19 في المائة).
كما حظيت كل من الاستراتيجية الدولية والخبرة بأولوية بارزة في الدراسة المسحية للرؤساء التنفيذيين؛ إذ وجدت أن 30 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن أعمالهم لا تجازف كفاية باستراتيجية النمو والتطور على الصعيد الدولي، و56 في المائة يعترفون بافتقارهم لآلية متطورة جدا للابتكار والإبداع.
ويبين التقرير أيضا أن الكثير من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن المديرين الماليين لديهم يضعون جلَّ اهتمامهم في سبيل الارتقاء إلى أعلى مراحل سلم الرؤساء التنفيذيين.
ويعتقد 47 في المائة من الرؤساء التنفيذيين الذين أجريت الدراسة المسحية عليهم أن المديرين الماليين لديهم رغبة في أن يصبحوا رؤساء تنفيذيين لكن في شركة أخرى، لكن لا بد من وجود عقبات أمامهم؛ فإذا أرادوا أن يصبحوا رؤساء تنفيذيين فعليهم تعزيز المهارات القيادية لديهم (41 في المائة)، وتوسيع نقاط التركيز كذلك (38 في المائة)، والأكثر أهمية من ذلك هو التغلب على ما ينقصهم من خبرة خارج قطاع المالية (45 في المائة).
من جهته، أوضح عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة «كيه بي إم جي في السعودية» و«كيه بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا»: «الميزات الأساسية السابقة التي أوردتها الدراسة أصبحت الآن ضرورة ملحة، لا بد من اكتسابها في ظل تعاظم دور المديرين الماليين بشكل مطرد، وإن حجم الطلب على المديرين الماليين في شركات المنطقة ازداد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ».
يذكر أن الدراسة صدرت عنها مجموعة من النتائج الأساسية والتوصيات، أهمها أن الرؤساء التنفيذيين يحددون متطلبا عاليا للمديرين الماليين، حيث يعتقد نحو ثلثي الرؤساء التنفيذيين (63 في المائة) في الدراسة المسحية أن دور المديرين الماليين سيكون له أهمية أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة بالمقارنة مع دور الرؤساء التنفيذيين، ويبدو أن دور المدير المالي يحظى بالأهمية الكبرى في أميركا الشمالية (91 في المائة) وفي أميركا الجنوبية (93 في المائة).
كما شددت نتائج الدراسة على أنه على المديرين الماليين إدارة العبء التنظيمي بطريقة حسنة، حيث اعتبر الرؤساء التنفيذيون أن البيئة التنظيمية هي العامل الخارجي الذي سيؤثر أكثر من غيره على دور المديرين الماليين في المستقبل، وهذا الأمر لا يعتبر بالضرورة نقطة سلبية. وقالت الدراسة بحسب نتائجها: «سيكون للبيانات والتحليل المنطقي دور متزايد في تحريك وتحفيز الاستراتيجيات والفوائد، إذ يؤكد 85 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الأكثر تميزا في أدائها أن تطبيق البيانات المالية لتحقيق النمو في الأرباح يعتبر أفضل قيمة استراتيجية يمكن للمديرين الماليين أن يفيدوا فيها الشركة التي يعملون فيها».



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.