دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات

الفوزان: حجم الطلب ازداد عليهم في شركات المنطقة خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ

دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات
TT

دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات

دراسة: 30 % من المديرين الماليين غير قادرين على مواجهة التحديات

أظهرت دراسة اقتصادية حديثة أن 30 في المائة من الرؤساء التنفيذيين على المستوى الدولي يرون أن المديرين الماليين لديهم غير قادرين على مواجهة التحديات. ويأتي ذلك في ظل البيئة المعقدة للاقتصاد الدولي.
وبحسب الدراسة الصادرة عن شركة «كيه بي إم جي»، فإن الرؤساء التنفيذيين يتوقعون دومًا من المديرين الماليين أن يكونوا شركاء استراتيجيين في شركاتهم، في وقت ذكرت فيه الدراسة الشاملة التي أعدتها «كيه بي إم جي»، وهي دراسة مسحية على أكثر من 500 مدير تنفيذي من ست قارات، أن هذه الظاهرة جلية على الصعيد الدولي.
وقالت الدراسة ذاتها: «ما يريده الرؤساء التنفيذيون من المديرين الماليين لديهم هو مشاركتهم في سلم الأولويات لديهم، وتحقيق كل ما يمكن أن يعود عليهم بالمنفعة التنافسية من البيئة التنظيمية القائمة على التغيير المستمر، وخلق نوع من التوازن ما بين الآلية الذاتية والخدمات المشتركة وإسناد الأعمال لشركات خارجية».
وتعكس النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين «نحو 53 في المائة منهم»، أشاروا إلى الأهمية المتزايدة للمديرين الماليين في الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفادت الدراسة بأن 48 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الخبرة الدولية هي السمة الأكثر أهمية التي يمكن أن يكتسبها المديرون الماليون بالمقارنة مع السمات التقليدية، مثل المواظبة والمثابرة (32 في المائة) وخبرة التنظيم (19 في المائة).
كما حظيت كل من الاستراتيجية الدولية والخبرة بأولوية بارزة في الدراسة المسحية للرؤساء التنفيذيين؛ إذ وجدت أن 30 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن أعمالهم لا تجازف كفاية باستراتيجية النمو والتطور على الصعيد الدولي، و56 في المائة يعترفون بافتقارهم لآلية متطورة جدا للابتكار والإبداع.
ويبين التقرير أيضا أن الكثير من الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن المديرين الماليين لديهم يضعون جلَّ اهتمامهم في سبيل الارتقاء إلى أعلى مراحل سلم الرؤساء التنفيذيين.
ويعتقد 47 في المائة من الرؤساء التنفيذيين الذين أجريت الدراسة المسحية عليهم أن المديرين الماليين لديهم رغبة في أن يصبحوا رؤساء تنفيذيين لكن في شركة أخرى، لكن لا بد من وجود عقبات أمامهم؛ فإذا أرادوا أن يصبحوا رؤساء تنفيذيين فعليهم تعزيز المهارات القيادية لديهم (41 في المائة)، وتوسيع نقاط التركيز كذلك (38 في المائة)، والأكثر أهمية من ذلك هو التغلب على ما ينقصهم من خبرة خارج قطاع المالية (45 في المائة).
من جهته، أوضح عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة «كيه بي إم جي في السعودية» و«كيه بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا»: «الميزات الأساسية السابقة التي أوردتها الدراسة أصبحت الآن ضرورة ملحة، لا بد من اكتسابها في ظل تعاظم دور المديرين الماليين بشكل مطرد، وإن حجم الطلب على المديرين الماليين في شركات المنطقة ازداد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ».
يذكر أن الدراسة صدرت عنها مجموعة من النتائج الأساسية والتوصيات، أهمها أن الرؤساء التنفيذيين يحددون متطلبا عاليا للمديرين الماليين، حيث يعتقد نحو ثلثي الرؤساء التنفيذيين (63 في المائة) في الدراسة المسحية أن دور المديرين الماليين سيكون له أهمية أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة بالمقارنة مع دور الرؤساء التنفيذيين، ويبدو أن دور المدير المالي يحظى بالأهمية الكبرى في أميركا الشمالية (91 في المائة) وفي أميركا الجنوبية (93 في المائة).
كما شددت نتائج الدراسة على أنه على المديرين الماليين إدارة العبء التنظيمي بطريقة حسنة، حيث اعتبر الرؤساء التنفيذيون أن البيئة التنظيمية هي العامل الخارجي الذي سيؤثر أكثر من غيره على دور المديرين الماليين في المستقبل، وهذا الأمر لا يعتبر بالضرورة نقطة سلبية. وقالت الدراسة بحسب نتائجها: «سيكون للبيانات والتحليل المنطقي دور متزايد في تحريك وتحفيز الاستراتيجيات والفوائد، إذ يؤكد 85 في المائة من الرؤساء التنفيذيين في الشركات الأكثر تميزا في أدائها أن تطبيق البيانات المالية لتحقيق النمو في الأرباح يعتبر أفضل قيمة استراتيجية يمكن للمديرين الماليين أن يفيدوا فيها الشركة التي يعملون فيها».



نيران الحرب تحرق جيوب العمال... التضخم يلتهم الأجور في الدول المتقدمة

متسوق في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
متسوق في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
TT

نيران الحرب تحرق جيوب العمال... التضخم يلتهم الأجور في الدول المتقدمة

متسوق في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
متسوق في سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)

بدأت أوراق الأجور الفورية للعمال في الانكماش مقارنة بالقفزات المتتالية في أسعار المستهلكين داخل عدد متزايد من الدول الغنية؛ إذ تسببت صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران في خنق التعافي الوليد الذي شهدته الأجور الحقيقية مؤخراً، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وتأتي هذه الضغوط المتزايدة على المستهلكين في الولايات المتحدة، وبريطانيا، ومنطقة اليورو، في وقت يواجهون فيه ارتفاعات حادة في أسعار الوقود، وتذاكر الطيران، مدفوعة بالإغلاق المستمر لمضيق هرمز الحيوي.

انكماش الأجور الأميركية لأول مرة منذ عامين

وفي الولايات المتحدة، قفز معدل التضخم السنوي إلى 3.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، في حين نمت الأجور بمتوسط 3.6 في المائة على أساس سنوي، ما يعني أن الأسعار باتت ترتفع وتنمو بوتيرة أسرع من الأجور، وذلك للمرة الأولى منذ عامين.

وفي هذا الصدد، علّقت ديان سوونك، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في «كي بي إم جي» (KPMG) بالولايات المتحدة، قائلة: «إن الحرب الحالية تعطل وتُربك سلاسل الإمداد العالمية، وستستمر في دفع الأسعار نحو الأعلى مقارنة بمستوياتها السابقة، حتى لو أُعيد فتح المضيق غداً».

ومن جانبه، يرى مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «جي بي مورغان»، أن انكماش الأجور الحقيقية مرتبط كلياً بملف الصراع في الشرق الأوسط، مضيفاً: «إذا أُعيد فتح مضيق هرمز وتراجعت أسعار الطاقة، فإنني أتوقع للأجور الحقيقية أن تعود للنمو مجدداً». إلا أن سوونك حذرت من أن التضخم المستمر «سيؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات، ويلقي بظلاله سلبياً على التوظيف، لتتحول معضلة التضخم إلى أزمة واضحة في سوق العمل».

موظف في أحد متاجر البقالة يقوم بلصق بطاقات الأسعار وتعبئة الرفوف في الحي الصيني بمدينة نيويورك (رويترز)

بريطانيا... ضيق في خيارات المناورة

ولا يبدو الوضع أفضل حالاً في بريطانيا؛ حيث يواجه العمال ضغوطاً مماثلة؛ إذ نمت الأجور بمتوسط ضئيل للغاية لم يتجاوز 0.1 في المائة بالقيم الحقيقية (باستثناء المكافآت) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) الماضي، وسط توقعات بهبوطها الحاد والقاطع مع تسارع التضخم خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع تراجع معدلات التوظيف.

ويرى جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ريزولوشن فاونديشن»، أن حزم الدعم المالي التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية مؤخراً لحماية الأسر –والمتمثلة في تخفيضات ضريبة القيمة المضافة على الرحلات الصيفية والمطاعم، وتأجيل زيادة رسوم الوقود– وعلى الرغم من أنها خطوة «ليست عديمة الأهمية»، فإنها لن تمنع البلاد من مواجهة رابع موجة هبوط وتراجع للأجور الحقيقية منذ عام 2008.

فرنسا تتلقى الصدمة

أما في منطقة اليورو، فتمثل صدمة الطاقة انتكاسة قوية للعمال الذين كانوا قد بدأوا للتو تعويض خسائرهم الناجمة عن موجة التضخم في عام 2022؛ حيث يتوقع كلاوس فيستيسين، من مؤسسة «بانثيون ماكروإيكونوميكس» الاستشارية، أن يقترب نمو الأجور الحقيقية من مستوى الصفر في منطقة اليورو خلال عام 2026.

وأشار فيستيسين إلى أن الوضع قد يكون «سلبياً وعميقاً» في دول مثل فرنسا التي تفتقر كلياً للحيز المالي لحماية المستهلكين عبر خفض الضرائب، قائلاً: «المستهلك الفرنسي يتلقى الصدمة مباشرة في صدره». وفي المقابل، يبدو المستهلكون في ألمانيا محميين جزئياً من الارتفاعات الفورية للأسعار بفضل قرارات خفض رسوم الوقود، رغم ضعف موقف العمال هناك في التفاوض على أجور أعلى.

ومن جهته، أشار أندرو كينينغهام، كبير اقتصاديي أوروبا في «كابيتال إيكونوميكس»، إلى أنه على الرغم من أن وطأة الحرب الإيرانية تظل أخف من صدمة الطاقة لعام 2022، فإنه بات من المرجح بشكل متزايد أن يسقط اقتصاد منطقة اليورو في ركود اقتصادي طفيف، مؤكداً أنه «كلما كبرت الصدمة التي يتلقاها الاقتصاد، تباطأ تعافي الأجور الحقيقية».

سعر الخرشوف في سوق محلية في مدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية (أ.ف.ب)

مخاوف مزدوجة أمام صناع القرار

يضع هذا الانكماش في الأجور الحقيقية صناع السياسات النقدية والمالية أمام مخاوف وهواجس مزدوجة:

أولاً: أن تعمد الأسر والشرائح الاستهلاكية إلى تقليص إنفاقها بقوة، مما يضاعف من تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي، ويدفع الشركات إلى شطب الوظائف، وتسريح العمالة مع تباطؤ الطلب.

ثانياً: أن ينجح العمال والنقابات في فرض زيادات جديدة على الأجور للتعويض، مما يغذي تضخماً هيكلياً ومستداماً في الأسواق، ويستمر حتى بعد تراجع أسعار الطاقة عالمياً.

وتأتي هذه التطورات الاقتصادية القاتمة بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط؛ حيث توجه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسط ضغوط من الوسطاء لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام يتضمن إعادة الفتح التدريجي لمضيق هرمز لإنقاذ حركة الشحن وإمدادات الطاقة العالمية.


ارتفاع «برنت» إلى 100 دولار... و«النفط الأميركي» يتراجع 4 %

حفارة نفط تعمل في حقل نفط بحوض «بيرميان» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حقل نفط بحوض «بيرميان» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع «برنت» إلى 100 دولار... و«النفط الأميركي» يتراجع 4 %

حفارة نفط تعمل في حقل نفط بحوض «بيرميان» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة نفط تعمل في حقل نفط بحوض «بيرميان» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار «خام برنت» بنسبة 3 في المائة خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد أن شن الجيش الأميركي ضربات عسكرية على إيران؛ مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك لإنهاء الحرب وفتح حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وصرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الثلاثاء، بأن التفاوض على اتفاق سلام مع إيران قد «يستغرق بضعة أيام»؛ مما بدد آمال إنهاء وشيك للصراع بعد يوم من شن القوات الأميركية ما وصفتها واشنطن بـ«ضربات دفاعية» في جنوب إيران.

وقال جيوفاني ستونوفو، من بنك «يو بي إس»، وفق «رويترز»: «ما زلنا ننتظر مزيداً من التفاصيل بشأن صفقة محتملة. وفي الوقت نفسه، نشهد تصاعداً في التوترات بالشرق الأوسط، بينما لا تزال تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة».

وارتفع سعر «خام برنت القياسي العالمي» بمقدار 3.04 دولار، أو 3.2 في المائة، ليصل إلى 99.18 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ08:20 بتوقيت «غرينيتش»، بعد أن انخفض بنسبة 7 في المائة خلال الجلسة السابقة.

بينما انخفض سعر «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 4.07 دولار، أو 4.2 في المائة، عن إغلاق يوم الجمعة، ليصل إلى 92.53 دولار. ولم تُجرَ أي تسوية لـ«خام غرب تكساس الوسيط» يوم الاثنين بسبب وجود عطلة في الولايات المتحدة.

اتفاق محتمل

قال أولي هانسن، من «ساكسو بنك»: «مع أن الخلافات بين الطرفين قد تقلصت، فإن أي اتفاق سلام نهائي من المرجح أن يؤدي فقط إلى إعادة فتح تدريجي للممرات؛ مما يعني أن الوضع الحالي لنقص الإمدادات قد يستغرق شهوراً للعودة إلى طبيعته».

وقد أوقفت طهران فعلياً شبه كلياً جميع الشحنات غير الإيرانية من وإلى الخليج عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب؛ مما أدى إلى انقطاع نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وجاءت الضربات في الوقت الذي كان فيه كبيرُ المفاوضين ووزيرُ الخارجية الإيرانيان في الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر.

وقالت كل من واشنطن وطهران إنهما أحرزتا تقدماً في مذكرة تفاهم من شأنها وقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكرت صحيفة «نيكاي» اليابانية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط، أن إيران ستزيل الألغام من مضيق هرمز خلال فترة 30 يوماً بموجب الاتفاق، وبعدها ستتمكن سفن جميع الدول من الإبحار بحرية وأمان، مع توقف طهران أيضاً عن تحصيل رسوم العبور.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 3 ناقلات غاز طبيعي مسال عبرت المضيق في الأيام الأخيرة، متجهة إلى باكستان والصين والهند، بالإضافة إلى ناقلة عملاقة تحمل نفطاً عراقياً إلى الصين كانت عالقة هناك لنحو 3 أشهر.

وجدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، مطالبته إيران بتسليم اليورانيوم المخصب لديها.

ويرى توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، وفق «رويترز»، أن «هذا تذكير صارخ بأن الاتفاق لا يزال من الممكن أن ينهار في اللحظة الأخيرة، كما حدث في المحاولات الخمس السابقة».


السندات الأميركية ترتفع قبيل مزادات الديون وسط مؤشرات تضخم إيجابية

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (أ.ب)
TT

السندات الأميركية ترتفع قبيل مزادات الديون وسط مؤشرات تضخم إيجابية

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل «بورصة نيويورك» للأوراق المالية (أ.ب)

ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية عبر مختلف آجال المنحنى، يوم الثلاثاء، بدفع من تراجع المخاوف التضخمية، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك قبيل يوم مزدحم بمزادات الديون، في مقدمتها مزاد سندات لأجل عامين.

وانخفض العائد على السندات الأميركية لأجل عامين بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.06 في المائة، كما تراجع العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس إلى 4.51 في المائة، في حين هبط العائد على السندات لأجل 30 عاماً بنحو 5 نقاط أساس إلى 5.03 في المائة، ليبقى بذلك أقل بنحو 17 نقطة أساس من أعلى مستوى له في نحو 19 عاماً، الذي سُجل الأسبوع الماضي، وفق «رويترز».

وفي الأسواق، تشير العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالية إلى تسعير احتمال بنحو 56 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، وهو تحول لافت مقارنة بتوقعات سابقة كانت تميل إلى خفض الفائدة قبل اندلاع الحرب في إيران، رغم أنه يمثل تراجعاً في التشديد المتوقع مقارنة بالأسبوع الماضي حين كانت الأسواق تسعّر احتمالاً أعلى لزيادات إضافية.

وتُجرى في الدوحة محادثات بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين بشأن إمكانية إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، التي أدت إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط، ورفعت أسعار الطاقة، والتضخم وتوقعاته، على مستوى العالم.

وشهدت أسواق السندات العالمية موجة انتعاش يوم الاثنين، في جلسة كانت فيها الأسواق الأميركية مغلقة بمناسبة «يوم الذكرى» الفيدرالي، وهو يوم الاثنين الأخير من شهر مايو، ويكرم فيه الجنود الأميركيون.

لكن محللين حذروا بأن هذا الارتفاع قد لا يستمر. وقال محللون في بنك «دي بي إس» السنغافوري إن «التفاؤل الكبير بشأن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسعّراً بالفعل».

وأضافوا أن تراجع أسعار النفط يقلل من احتمالات حدوث ركود اقتصادي، إلا إن مزيج تخفيف رهانات التشديد النقدي وتحسن التوقعات الاقتصادية، يبقي على سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة على المدى المتوسط قائماً.

ومن المقرر أن يشهد الثلاثاء مزاداً لسندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، إلى جانب إصدار سندات قصيرة الأجل، فيما يترقب المستثمرون أيضاً ملامح السياسة النقدية مع بدء رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الجديد، كيفين وارش، عرض رؤيته للأسواق.