دعت مصر إلى «إيجاد مسارات بديلة لمكافحة الهجرة غير المشروعة». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (الجمعة)، إن «العدوى، هي المحرك الأساسي في القرى المصرية المصدرة لهذه الظاهرة»، لافتة إلى أن «مكافحة الهجرة غير المشروعة لن تأتى بعمليات التوعية فقط».
وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين»، وتنسق القاهرة مع عدد من الدول بشأن استراتيجيات مجابهة الظاهرة.
وأكدت وزيرة الهجرة المصرية خلال «الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج» في القاهرة، (الجمعة)، أن «الملتقى يدعم الجهود المبذولة بهدف مكافحة الهجرة غير المشروعة؛ للعمل على تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، وتوفير السبل والبدائل الآمنة أمام الشباب، حيث يعد هذا اتساقاً مع أهداف المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة) التي تسعى وزارة الهجرة لتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق عمليات التأهيل والتدريب للشباب لأسواق العمل المحلية والأجنبية وفق أعلى المعايير».
وتحدثت عن الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة في إطار «مراكب النجاة»، التي جاءت بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام «منتدى شباب العالم» عام 2019، موضحة أنه «يتم العمل حالياً على استكمال تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة، عبر توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل بالخارج والداخل وريادة الأعمال، والقيام بشكل دوري بتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في بعض المحافظات المصرية».
وكلف السيسي في نهاية 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التنسيق مع الجهات المعنية المصرية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدِّرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
الوزيرة المصرية أشارت إلى أن «اللجنة العليا للهجرة» تعمل على «دراسة إنشاء مراكز متخصصة للتدريب للراغبين في الهجرة، وتنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، وتوفير مواد ثقافية وإعلامية وقومية تربط المصريين بالخارج بالوطن»، لافتة إلى أن من بين أهم أدوات وزارة الهجرة لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» يأتي «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، الذي نجح خلال الفترة من 2021 إلى 2023 في تقديم خدماته لإجمالي 29845 مستفيداً، شملت تدريبات على ريادة الأعمال، وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، ومهارات التوظيف والإرشاد المهني.
جندي، أكدت في هذا الصدد، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، أنه «تم تنفيذ 42 حملة طرق أبواب لتوعية الشباب والأسر في 185 قرية بالمحافظات المصرية المصدرة للهجرة غير المشروعة»، داعية الشباب ألا يسلكوا طريق «الهجرة غير المشروعة»، والبحث عن فرص العمل التي توفرها الدولة المصرية.
وتطبق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 47.10 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
ووفق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمود حسين، فإن «مصر نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ عام 2016»، مشيراً خلال «الملتقى الأول لاتحاد شباب المصريين بالخارج»، (الجمعة)، إلى أن «الملتقى يسلط الضوء على أهمية تأهيل وتدريب الشباب الراغبين في الهجرة، وذلك من خلال إنشاء مراكز للتأهيل والتدريب للعمالة الراغبة في الهجرة بالتنسيق مع الدول المستضيفة، يتم فيها التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة إلى وحدات تدريب متنقلة بالقرى المصرية الأكثر تصديراً للهجرة، برعاية الوزارات المعنية».
وأكد حسين أنه يمكن العمل في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير وتأهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى التوجيهات الرئاسية بدراسة الأسواق العربية والأوروبية و«تعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق للشباب المصريين المؤهلين، بهدف تحقيق المردود المجتمعي المنشود وزيادة فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب».
