نشر موقع شبكة «فوكس نيوز» رسائل إلكترونية يرجع تاريخها إلى مراسلات لوزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي أثبتت أن الخارجية الأميركية تدخلت بشكل واضح في ذلك الوقت لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تنفيذ أوامر اعتقال بحق أفراد متهمين بدعم الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل بشكل غير قانوني.
وحصل موقع شبكة «فوكس نيوز» على نسخ من الرسائل التي أرسلها كل من السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، والسيناتور الجمهوري رون جونسون، إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند، للتحقيق بشأن هذه العرقلة من قبل إدارة أوباما لثماني حالات على الأقل خلال عامي 2015 و2016 لوقف اعتقال أفراد مرتبطين بالنظام الإيراني ومدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب.
في ذلك الوقت كانت إدارة بايدن قد بدأت المفاوضات على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي لعام 2015، التي وقعها الرئيس أوباما آنذاك في عام 2015.
وتعهد أوباما بالاستمرار في تطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لعقود من الزمن خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية، على «الأفراد والشركات والمنظمات الإيرانية لتورطها في الانتشار النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان».
لكن كلاً من السيناتور غراسلي والسيناتور جونسون تلقيا إفصاحات غير سرية ومحمية قانوناً للمبلغين عن المخالفات، تقول إن وزير الخارجية آنذاك جون كيري تدخل لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يدعمون بشكل غير قانوني الجهود الإيرانية، بما في ذلك الجهود المالية، لتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وتظهر السجلات، بحسب أعضاء مجلس الشيوخ، أن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المدعي العام آنذاك لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي، «فشلوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جهود كيري المعرقلة ضد إنفاذ القانون».
إحدى رسائل البريد الإلكتروني - غير سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2017 - تحتوي على تفاصيل ثماني حالات على الأقل مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث «كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي - وزارة العدل - الحكومة الأميركية، المضي قدماً في القضايا، لكن وزارة الخارجية اختارت منعها». ووفقاً للسجلات، في ست من هذه الحالات، «أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الفرصة للقبض على الموضوع الرئيسي».
وتقول الرسالة الإلكترونية إن أحد الأشخاص الذين لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إلقاء القبض عليهم كان «مدرجاً على قائمة مراقبة الإرهاب» وآخر «أُعيد إلى إيران». وتقول الرسالة الإلكترونية أيضاً إن وزارة الخارجية «منعت» اعتقال أحد مكتب التحقيقات الفيدرالي المخطط له، بينما كان الشخص «في منتصف الرحلة واضطر إلى مغادرة الولايات المتحدة فور وصوله».
وتشير الرسالة الإلكترونية أيضاً إلى أنه تم القبض على هدفين على الأقل فقط بعد أن «رفعت الدولة الحظر المفروض عليهم، منذ أن تولت إدارة (ترمب) الجديدة مهامها». ووصفت رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2016 ما تم استخلاصه من اجتماع بين النائب العام لوريتا لينش ووزير الخارجية كيري: «الآن ليس» الوقت المناسب «لطلب الموافقات على تسليم المجرمين في قضايا الفساد الإيراني».
وكتب السيناتوران «غراسلي» و«جونسون» أن رسائل البريد الإلكتروني الإضافية غير السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى التدخل المزعوم لوزارة الخارجية في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي الجارية، وقال غراسلي: «هذه التحذيرات بشأن الفشل في اعتقال إيرانيين معروفين صدرت بحقهم أوامر اعتقال حدثت في وقت مبكر من عام 2015، ويبدو أنها جاءت لأسباب سياسية».
ويتزامن هذا الأمر مع التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع روب مالي، المبعوث السابق لإدارة بايدن لإيران، باتهامات سوء التعامل مع المعلومات السرية، وقد أثار الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب في وقت سابق المخاوف من تسرب هذه الوثائق السرية من هاتف «مالي» الشخصي إلى شخصيات إيرانية.
