السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع الشركات والمطارات لتعزيز الحلول التقنية

جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

بالعمل التكاملي، تمضي الحكومة السعودية في استكشاف الأسواق الجديدة غير المستغَلة؛ من أجل توسيع عمليات الربط الجوي مع العالم، حيث قامت بإنشاء برنامج «الربط الجوي» عام 2021، ليعمل مع الجهات كافة ذات العلاقة؛ بما فيها الناقلات الجوية والمطارات لإطلاق مسارات ورحلات إضافية في الوجهات المستهدفة.

وتسعى السعودية لتصبح مركزاً عالمياً للطيران عبر مبادرات وبرامج عدة، أهمها، الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تضم مستهدفات كبرى في القطاع، وتعمل على ربط 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وزيادة الحركة الجوية إلى 3 أضعاف، وزيادة حجم البضائع إلى 5 أضعاف.

تطوير المسارات

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الطيران في برنامج «الربط الجوي»، راشد الشمري لـ«الشرق الأوسط»، عن التوجه في المرحلة المقبلة للتوسع في تطوير المسارات الجوية عبر 29 مطاراً في المملكة، من خلال إضافة أكبر عدد من المقاعد الجوية.

وبيّن أن البرنامج يربط بين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، عبر إطلاق مسارات جديدة لم تُخدَم من قبل، أو رحلات إضافية في الأسواق المستهدفة ذات الأولوية، أو تدشين رحلات موسمية.

وقال الشمري، خلال الاجتماع السنوي الأول في الشرق الأوسط للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 22 و23 مايو (أيار) الحالي، إنه خلال التعاقد مع الناقلات الجوية يتم تعظيم الاستفادة من الحلول التقنية لتيسير رحلات المسافرين بشكل كامل، وكذلك المطارات من ناحية تسهيل التنقل في جميع المرافق، مضيفاً: «نراجع ونستغل فرص التحسين في مراحل الرحلات كافة، ونناقشها مع أصحاب المصلحة في المنظومة».

وذكر أن برنامج «الربط الجوي» تمكّن من إطلاق أكثر من 50 مساراً منذ بداية تأسيسه في 2021 حتى الآن، حيث يعمل على تسهيل دخول السوق، وتعزيز فرص التوسع لشركاء السفر، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى تمكين الكوادر وتطوير التميز التشغيلي بالاعتماد على أحدث التقنيات.

وتضم بعض المسارات التي تم تدشينها، مسارًا من بكين إلى الرياض، بالإضافة إلى تعاون البرنامج خلال العام الحالي مع الناقل الوطني الإيطالي «إيتا» لتدشين رحلات من مدينة روما إلى جدة والرياض.

وتعاقد البرنامج مع طيران «يورو وينغز» لإطلاق مسارَي كولونيا وبرلين في ألمانيا إلى مدينة جدة، وبين وارسو والرياض بواقع 3 رحلات أسبوعية مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

نمو قياسي

وعلى الصعيد العالمي، كانت المملكة قد حققت زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة الـ13 في عام 2023 مقارنة مع المرتبة الـ27 في عام 2019، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، في تصنيف يضم أكثر من 200 دولة.

وشهد عام 2023، تأسيس الناقل الجوي الوطني الجديد «طيران الرياض»، من قبل «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يستهدف أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) إلى الناتج المحلي للبلاد.

وحققت الحركة الجوية في السعودية نمواً قياسياً خلال العام الماضي، ببلوغ عدد المسافرين نحو 112 مليوناً عبر مختلف مطارات البلاد، بنسبة ارتفاع بلغت 26 في المائة على أساس سنوي، وما يزيد على 8 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2019.

كما تتجه الأنظار إلى مشروع «مطار الملك سلمان الدولي»، الذي كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن المخطط العام له في أواخر عام 2022، لجعل الرياض بوابة للعالم، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بإضافة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.