البيت الأبيض ينتقد إعلان دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إدارة بايدن: إقامة دولة فلسطينية بمفاوضات مباشرة وليس بالاعتراف الأحادي

علم فلسطيني معلق في مخيم  للطلبة بجامعة برشلونة دعماً للفلسطينيين في غزة بينما يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة (رويترز)
علم فلسطيني معلق في مخيم للطلبة بجامعة برشلونة دعماً للفلسطينيين في غزة بينما يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة (رويترز)
TT

البيت الأبيض ينتقد إعلان دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية

علم فلسطيني معلق في مخيم  للطلبة بجامعة برشلونة دعماً للفلسطينيين في غزة بينما يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة (رويترز)
علم فلسطيني معلق في مخيم للطلبة بجامعة برشلونة دعماً للفلسطينيين في غزة بينما يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة (رويترز)

رفضت الإدارة الأميركية خطوة إسبانيا والنرويج وآيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال مسؤول بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين، يوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن مؤيد قوي لحلّ الدولتين، وكان كذلك طوال حياته المهنية، لكنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب.

وأضاف المسؤول أن الرئيس بايدن لا يزال يدعم مساراً يؤدي إلى حل الدولتين، وسيواصل السعي لتحقيق ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية بين الجانبين.

وصرّح الرئيس بايدن عدة مرات أن السبيل الوحيدة لحلّ الصراع العربي الإسرائيلي هو حلّ الدولتين، وقال في أحدث تلك التصريحات في خطابه، يوم الأحد، في حفل التخرج لكلية مورهاوس، إن حلّ الدولتين هو الحلّ الوحيد الذي يضمن أن يعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي في سلام وأمن وكرامة.

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته ولاية نيوهامشير الثلاثاء (أ.ف.ب)

وتؤيد الولايات المتحدة ودول غربية أخرى فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لحلّ الصراع الأكثر تعقيداً في منطقة الشرق الأوسط، لكن الإدارة الأميركية تصرّ على أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تأتي كجزء من تسوية يتم التفاوض عليها، وهي حجة يراها مراقبون أنها غير قابلة للتحقق على أرض الواقع في المدي القصير بعد توقف محادثات السلام منذ عام 2009.

كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)

قرار الدول الثلاث يأتي وسط غضب دولي بشأن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي، إضافة إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غياب حلول سياسية لإنهاء الحرب، والتحذيرات الأممية من صعوبات تواجه توزيع المساعدات الإنسانية على الفلسطينيين مع استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الرغم من أن الدول الثلاث أشارت إلى «إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، فإن هذه الخطوة الرمزية ستزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل للقيام بمفاوضات لإنهاء الحرب، مع دخول العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة شهرها الثامن.

آيرلندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 (رويترز)

وأشارت مصادر متابعة إلى أن هذه الخطوة قد تحفز دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ نفس الخطوة، مثل مالطا وسلوفانيا. وقد يعزز ذلك اتخاذ مزيد من الخطوات في «الأمم المتحدة»، ويؤدي إلى عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، خاصة أن نحو 140 دولة من بين 190 دولة في «الأمم المتحدة» اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية.

القرار يتزامن أيضاً مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية نية إصدار أوامر اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب قادة «حماس»، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع بين إسرائيل و«حماس».

غيرشون باسكن، مدير إدارة الشرق الأوسط بمنظمة المجتمعات الدولية، ومقرها المملكة المتحدة، عدّ أن قرار الدول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة كان ينبغي اتخاذها منذ عقود، وشدّد على أن هزيمة الإرهاب والجماعات المتطرفة لن تتحقق إلا بوجود مسار سياسي.

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت يواجهان أوامر اعتقال يريد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدارها بحقهما على خلفية حرب غزة (رويترز)

على الجانب الآخر، هاجم ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل في عهد دونالد ترمب، قرار الدول الأوروبية الثلاث، وصرّح الثلاثاء أن «هذا الاعتراف سيكون أكثر تدميراً لإسرائيل من هجمات السابع من أكتوبر»، فيما كتب جيسون غرينبلات، مبعوث ترمب السابق للشرق الأوسط على «إكس»: «الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يشجع (حماس) والإرهابيين الآخرين على مواصلة هجومهم الدموي».

تصدع أميركي أوروبي

تُعقّد القضية الفلسطينية العلاقات بين الولايات المتحدة وأقرب حلفائها، وتثير التساؤلات حول ما يمكن أن يحدث من تصدع في العلاقات الأميركية الأوروبية، إذا اتخذت دول أخرى خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولم تعبأ بالحجج الأميركية، خصوصاً مع ابتعاد دول أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، إضافة إلى النرويج وآيرلندا وإسبانيا، عن موقف واشنطن، من انتقاد المحكمة الجنائية الدولية، ودافعت على استقلال المحكمة وقراراتها.

وقال مسؤول كبير للصحافيين في مؤتمر على الهاتف، يوم الثلاثاء، إن النقاشات حول اليوم التالي للعمليات العسكرية في غزة لا تزال جارية، وتستهدف التوصل إلى مرحلة ما بعد الصراع، وطريق تنفيذ حلّ الدولتين بمجرد انتهاء القتال. وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تناقش هذه الأفكار مع العواصم العربية الأخرى وإسرائيل.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم الديمقراطيين الكونغرس في يناير المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في الكونغرس في 18 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

انتصار الديمقراطيين يشعل معركة الزعامات

يستعرض «تقرير واشنطن» وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» أسباب الانقسامات الديمقراطية وتداعياتها على أجندتهم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المرشحة الديمقراطية لمقعد مجلس الشيوخ ماري بيلتولا في ألاسكا يوم 3 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

الديمقراطيون يعززون غالبيتهم في «الشيوخ» ويختبرون وحدة صفوفهم

انتزع الديمقراطيون مقعداً جديداً في مجلس الشيوخ بفوز ماري بيلتولا في ألاسكا على حساب السيناتور الجمهوري دان سوليفان...

رنا أبتر (واشنطن)
تحليل إخباري أظهر استطلاع أن 67 % من المسؤولين شعروا بضغوط لاعتماد الذكاء الاصطناعي رغم المخاوف الأمنية (غيتي)

تحليل إخباري ما رقائق الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ترفع حربها أسعار الجوالات والتطبيقات؟

تشدد واشنطن حصارها التكنولوجي بمنع الصين من استئجار رقائق الذكاء الاصطناعي سحابياً... كيف ستؤثر هذه الحرب على تطبيقاتنا اليومية وأسعار الجوالات.

كوثر وكيل (لندن)
كتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن 18 يونيو 2026 (أ.ب)

ترمب في مرمى مذكرات بايدن... تصفية حسابات مؤجلة واتهامات بالتمرد

مذكرات بايدن عديني يا أميركا تفتح الصندوق الأسود لولايته... تفاصيل لقائه السري بترمب، اتهامات بالتمرد، وأسرار انسحابه من انتخابات 2024 وصراعه الصامت مع السرطان.

كوثر وكيل (لندن)

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتوقع صعوبات مع شومر زعيماً لأغلبية مجلس الشيوخ

السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)
السيناتور ​تشاك شومر (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إنه سيكون من الصعب عليه العمل مع السيناتور ​تشاك شومر إذا انتُخب الديمقراطي زعيماً للأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وكتب ترمب على منصة «تروث سوشال»: «سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لي العمل مع تشاك شومر إذا أصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ... أخفق بشدة عندما شغل منصب الزعيم سابقاً، وكان من بين الأسوأ في التاريخ، وليس لديّ ‌أدنى شك ‌في أنه سيفشل مجدداً».

ويشغل ​شومر، ‌وهو ⁠ديمقراطي من ​ولاية ⁠نيويورك، حالياً منصب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، لكن الديمقراطيين سيتولون العام المقبل السيطرة على مجلسَي الكونغرس بعد فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من مكاسبهم في انتخابات التجديد النصفي، يواجه شومر ضغوطاً من ⁠التقدميين غير الراضين، الذين يقولون إن ‌هناك كتلة حزبية تتشكل ‌بصورة متزايدة بفعل مشرعين أصغر ​سناً ومعارضين للمؤسسة السياسية تحتاج ‌إلى قيادة جديدة.

ويسعى السيناتور عن ولاية ماريلاند ‌كريس فان هولن إلى تولي قيادة مجلس الشيوخ، رغم قول شومر إن لديه الأصوات اللازمة للاستمرار زعيماً. ومن المقرر إجراء تصويت سري مغلق الشهر المقبل.

وعقب الانتخابات، ‌عيّن ترمب المتشدد الموالي له ستيفن ميلر لإدارة البيت الأبيض، مما يشير إلى ⁠أن الرئيس ⁠سيتخذ نهجاً أكثر تصادمية في العامين الأخيرين من ولايته. لكن ترمب ألمح أيضاً إلى احتمال عمله مع الديمقراطيين في قضايا مثل الرعاية الصحية.

وقالت السيناتورة المنتخبة بيجي فلاناغان، وهي ديمقراطية من مينيسوتا، في مقابلة مع «سي إن إن»، اليوم، إنها تؤيد توسيع برنامج «ميديكير» ليشمل جميع الأميركيين. وأضافت: «إذا كان علينا أن نطلق عليه اسم (ترمب كير) من أجل إقراره، فلا مشكلة لديّ».

وقالت فلاناغان إنها ​ستدعم فان هولن لمنصب ​زعيم الأغلبية. وتابعت: «ما سمعناه من الناخبين هو أنهم كانوا يرفضون الوضع القائم».


ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستبق تحقيقات الكونغرس بأوامر رئاسية... وتقييد تعاون الشركات مع المشرعين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض يوم 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

استبق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تسلم خصومه الديمقراطيين لجان الكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل، وشرعت إدارته في بناء «جدار حماية» قانوني وإداري بشأن عمل مؤسسات السلطة التنفيذية، تحسباً لتحقيقات تَلوح في الأفق، وقد تطول قراراته وحروبه وصفقات أفراد عائلته وعلاقات كبار مساعديه بالشركات الخاصة.

جاءت أحدث خطوات ترمب بإصدار أمر تنفيذي، الجمعة، يفرض قيوداً على تعاون الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية مع طلبات المعلومات الصادرة عن الكونغرس، ويُلزمها بالتنسيق مع البيت الأبيض قبل تسليم الوثائق المتعلقة بعملها مع الإدارة. ولوّح القرار بإنهاء العقود الحكومية أو حرمان الشركات من التعاقد مستقبلاً إذا خالفت تعليمات الإدارة بشأن المعلومات التي تعدّها محمية بامتياز السلطة التنفيذية.

ونص الأمر، الذي حمل عنوان «حماية امتيازات السلطة التنفيذية وتعزيز الكفاءة في التعاقدات الفيدرالية»، على أنه لا يحق للكونغرس طلب معلومات من الموظفين الحكوميين أو المتعاقدين دون وجود «غرض تشريعي مشروع». وجاء في نص الأمر: «إن قدرة الكونغرس على طلب معلومات من السلطة التنفيذية محدودة؛ إذ لا يمكنه طلب معلومات من إدارات ووكالات السلطة التنفيذية، أو موظفيها، أو المتعاقدين الفيدراليين، دون غرض تشريعي مشروع لا يتعدى على المهام الجوهرية للسلطة التنفيذية».

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن الإجراءات قد تشمل عشرات الآلاف من الشركات التي تعتمد على العقود الفيدرالية، مما ينقل المواجهة من أروقة البيت الأبيض والكونغرس إلى القطاع الخاص، حيث توجد وثائق حساسة تتعلق بمليارات الدولارات من الإنفاق الحكومي. ولا يمنع القرار التعاون مع الكونغرس بصورة مطلقة، لكنه يمنح الإدارة فرصة للتدخل قبل تسليم المعلومات، بما قد يؤدي لإبطاء التحقيقات أو تضييق نطاقها. وهنا تكمن أهمية الخطوة، إذ يسعى ترمب إلى تحديد قواعد المعركة قبل أن يسيطر الديمقراطيون على أدوات خوضها.

9 ملفات تشعل المواجهة

وتكشف خريطة التحقيقات التي يستعد لها الديمقراطيون عن حجم التحديات التي تواجه البيت الأبيض اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. فالمواجهة لا تقتصر على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى ملفات تمس الرئيس شخصياً وأفراد عائلته وكبار المفاوضين في إدارته، فضلاً عن قرارات عسكرية وأمنية مثيرة للجدل.

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى 9 مسارات رئيسية للتحقيقات المرتقبة، تتصدرها شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مع سعي الديمقراطيين إلى التدقيق فيما إذا كان ترمب وأفراد عائلته وحلفاؤه قد استفادوا مالياً من علاقاتهم بالسلطة.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتحتل أنشطة جاريد كوشنر، صهر الرئيس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، موقعاً بارزاً في هذه التساؤلات، بسبب تداخل أدوارهما الدبلوماسية مع مصالحهما التجارية والاستثمارية.

لكن الملف الأكثر حساسية سياسياً، قد يكون الحرب مع إيران، إذ يسعى الديمقراطيون إلى فحص الأسس الاستخباراتية والقانونية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قرار الحرب، والتناقضات المحتملة بين مبررات ترمب والأهداف المعلنة للعمليات العسكرية، فضلاً عن تكلفتها وتداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وتشمل الملفات الأخرى علاقة ترمب بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وطريقة تعامل الإدارة مع الوثائق المرتبطة بالقضية، إلى جانب سياسات إدارة الهجرة والجمارك «آيس»، ومدى قانونية عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل. كما تتجه الأنظار إلى شركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، والتساؤلات بشأن حماية صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة من مخاطر التجسس الصيني أو تسرب التكنولوجيا الحساسة.

ويبرز كذلك ملف علاقة ترمب بالملياردير إيلون ماسك، واحتمالات تضارب المصالح المرتبطة بالعقود الفيدرالية التي تحصل عليها شركاته، فضلاً عن خدمات «ستارلينك» وتأثير القرارات المتعلقة بها على القدرات الدفاعية الأوكرانية.

صورة لأعمال البناء في قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض التي تواجه معارضة محلية وتحديات قانونية متعددة (أ.ف.ب)

وتشمل التحقيقات المحتملة الإنفاق على تجديدات البيت الأبيض و«مركز كينيدي للفنون»، والأسس القانونية للغارات الأميركية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، وسط انتقادات تعد بعض هذه العمليات «قتلاً خارج نطاق القانون». وتظل هذه الملفات في إطار التحقيقات والاتهامات التي تتطلب إثباتاً، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت مخالفات بحق الأشخاص المعنيين.

غارسيا يفتح معركة الوثائق

ويبرز النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يستعد لتولي رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، في مقدمة المواجهة المرتقبة، بعدما بدأ التحرك قبل تسلم منصبه بتوجيه رسائل إلى مسؤولين حاليين وسابقين وأفراد من عائلة ترمب، يطالبهم فيها بالحفاظ على الوثائق والمراسلات التي قد تحتاج إليها اللجنة.

وشملت الرسائل دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بشركة العملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وكوشنر بشأن استثماراته الدولية وأدواره الدبلوماسية. وامتدت المطالبات إلى نائب الرئيس جي دي فانس، ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة العدل، في ملفات تتعلق بإبستين والهجرة والإنفاق الحكومي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن الحفاظ على الوثائق يمثل المرحلة الأولى من التحقيقات، قبل إصدار مذكرات الاستدعاء الرسمية.

وكان المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، قد اتهم الديمقراطيين بالاستعداد لإساءة استخدام صلاحيات التحقيق لأغراض سياسية، مؤكداً ضرورة ارتباط الرقابة البرلمانية بهدف تشريعي مشروع. ورد غارسيا باعتبار موقف الإدارة محاولة لترهيب المشرّعين وإعاقة الرقابة، مؤكداً أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة.

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ولم يكن الأمر التنفيذي التحرك الوحيد للبيت الأبيض؛ إذ سبقته تعليمات أصدرها شارف للوكالات الفيدرالية تقضي بالحصول على موافقة مكتب المستشار القانوني ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح للمسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس. وبذلك، تتحرك الإدارة على جبهتين: السيطرة على شهادات المسؤولين الحكوميين، وتنظيم تسليم الوثائق الموجودة لدى الشركات المتعاقدة معها. ويبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بالحاجة إلى حماية سرية الاتصالات الحكومية والمعلومات الحساسة، مؤكداً أن سلطة الكونغرس في التحقيق ليست مطلقة.

لكن الإشكالية القانونية تكمن في وضع الشركات أمام التزامات متعارضة محتملة؛ فإذا استجابت لمذكرات استدعاء الكونغرس دون التنسيق مع الإدارة، فقد تواجه خطر خسارة عقودها الحكومية، وإذا امتنعت عن تقديم الوثائق، فقد تتعرض لإجراءات قانونية. ويشير خبراء قانونيون إلى أن الأمر التنفيذي لا يمنح الشركات حصانة تلقائية من الامتثال لمذكرات الاستدعاء، كما أن امتياز السلطة التنفيذية لا يشمل بالضرورة جميع المراسلات التجارية المرتبطة بالحكومة.

وتفتح الإجراءات الرئاسية الباب أمام مواجهة دستورية بشأن حدود الفصل بين السلطات، ومدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحياته في تنظيم العقود الحكومية للتأثير في حق الكونغرس بالحصول على المعلومات. وقد تتحول المحاكم إلى ساحة رئيسية للصراع، لكن المنازعات القضائية قد تستغرق أشهراً أو سنوات، مما يجعل عامل الوقت سلاحاً مهماً في يد الإدارة.

وبين دفاع البيت الأبيض عن سرية العمل الحكومي وإصرار الديمقراطيين على حقهم في المساءلة، تتجه واشنطن إلى مواجهة قد لا يكون السؤال الحاسم فيها ما الذي ستكشف عنه التحقيقات، وإنما ما إذا كان المشرّعون سيتمكنون أصلاً من الحصول على الوثائق اللازمة لإجرائها.


وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
TT

وزير النقل الأميركي: الرحلات الجوية ستعود إلى طبيعتها غداً

وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)
وزير ​النقل الأميركي شون دافي (رويترز)

قال وزير ​النقل الأميركي شون دافي، الأحد، إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود ‌إلى ‌طبيعتها ​بحلول ‌نهاية ⁠غد ​الاثنين، وذلك ⁠بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً ⁠بوقف جميع الرحلات ‌الجوية على ‌مستوى ​البلاد.

وأضاف ‌دافي في ‌مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن ‌شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع ⁠أطقمها وطائراتها. ⁠سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً».

وكانت شركات الطيران الأميركية قد ألغت، السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أكثر من 6400 رحلة، بينما تأخرت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في تتبّع حركة الطيران.

وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى يوم الجمعة 13 نوفمبر بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال «فلايت أوير» إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها، يوم الأحد، قد ألغيت.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.