مع استمرار رفض دونالد ترمب الإقرار بهزيمته قبل أربعة أعوام في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يُمهّد الملياردير مع مسؤولين جمهوريين لرفض نتائج الاقتراع المقبل في حال لم يفز على جو بايدن، ما ينذر بتكرار مشهد الفوضى الذي شهدته البلاد في 2020.
ويضع كثير من الجمهوريين المقربين من ترمب منصب نائب الرئيس نصب أعينهم، على غرار سيناتور فلوريدا ماركو روبيو الذي قال لشبكة «إن بي سي» الأحد إنه لن يقبل بانتخابات «غير عادلة»، متهماً الديمقراطيين بـ«معارضة كل فوز جمهوري منذ عام 2000».
وكان روبيو يلمّح إلى ردود الفعل الغاضبة على الهزيمة من قبل معسكَري جون كيري وهيلاري كلينتون في عامَي 2004 و2016، لكن كلا المرشّحين توقف عن الانتقاد في الوقت المناسب وأفسح المجال لانتقال سلمي للسلطة.
وكان ترمب قد عدّ انتخابات عام 2020 «مزوّرة» وقاد حملة منسّقة لبثّ الشك حول خسارته أمام بايدن من خلال كثير من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها والتي ألهمت مناصريه لاقتحام مبنى الكابيتول الأميركي.
ولم تكشف سنوات من التحقيقات وأكثر من 60 دعوى قضائية أي دليل على سوء تصرف من قبل الديمقراطيين، لكن مع ذلك قال ترمب الجمعة إنه حقق «أغلبية ساحقة» في ولاية مينيسوتا حيث خسر في 2020 بأكثر من مائتَي ألف صوت.
«إذا كان كل شيء صادقاً»
في غضون ذلك، تسببت حملات التضليل التي قادها ترمب لقلب نتائج انتخابات عام 2020، للرئيس الأميركي السابق بمواجهته لوائح اتهام فيدرالية وحكومية بتهم جنائية بما فيها التآمر والعرقلة والابتزاز.
ويعتمد ترمب الموقف نفسه في 2024 حيال تلك الانتخابات بحيث لا يزال يرفض نتيجتها في سلسلة من المقابلات التي أجراها.
وصرّح ترمب لصحيفة «ميلواكي جورنال سنتينيل» في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيقبل بنتائج الانتخابات «إذا كان كل شيء صادقاً»، مشيراً إلى أنه «سيقاتل من أجل حقّ البلد» في حال اشتبه في حدوث تزوير.
ويُعدّ السؤال في الإعلام عن قبول نتائج الانتخابات من عدمه تقليدا جديدا إذ كان مسلّماً به قبل مرحلة ترمب أن المرشحين الذين يعربون عن دعمهم غير المشروط للديمقراطية يعززون طموحاتهم السياسية بدلاً من الإضرار بها.
لكن كثيرا من المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس تمكنوا من الحفاظ على توازن بين دعم الديمقراطية وإبقاء ترمب إلى جانبهم، مفضّلين الاكتفاء بالقول إن قبول نتائج الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) ملزم.
وكانت عضوة الكونغرس الجمهورية إليز ستيفانيك، وهي من المرشحين لمنصب نائب الرئيس مع ترمب، أول من رفض من المرشحين للمنصب الإفصاح عمّا إذا كانت ستصوت للمصادقة على نتائج انتخابات 2024.
وقالت في يناير (كانون الثاني) إنها ستقبل فقط «بانتخابات قانونية وصالحة»، لكنها لم توضح ما تقصده بكلامها.
«جماعة دينية»
كذلك قال السيناتور بولاية أوهايو جيه.دي. فانس المحافظ المرشح للمنصب نفسه لشبكة «سي إن إن» إنه سيقبل بالنتائج فقط في حال كانت الانتخابات «حرّة ونزيهة».
ومورس ضغط على السيناتور من ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت خلال مقابلة مع «إن بي سي» ليتحدّث عما إذا كان سيقبل بنتائج الانتخابات المرتقبة، لكنه رفض الإجابة.
ويفضّل حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم أيضاً الامتناع عن التعبير عن أي موقف.
ويرى كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة RED PAC المحافظة للاستشارات السياسية تشارلي كوليان أن على الجمهوريين أن يعتمدوا موقف المدافعين عن «نزاهة الانتخابات» وأن يطعنوا ربما في نتائجها.
ويقول المستشار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «من المهم بالنسبة لهؤلاء المرشحين أن يصبحوا مراجع معترفا بها في المواضيع التي يهتم بها الناخبون، لأن ذلك سيعزز بطاقة الحزب الجمهوري قبل نوفمبر».
غير أن الخبير السياسي لدى جامعة ولاية جورجيا نيكولاس كريل يقول إن التشويش يعكس أن الجمهوريين لا يستطيعون ببساطة الاعتراف بهزيمة ترمب عام 2020 من دون تعريض مكانتهم في الحزب للخطر.
ويقول: «لم يعد الحزب مرتبطاً بآيديولوجية بل بعبادة، ما يجعله أقرب إلى جماعة دينية مما هو إلى حزب سياسي حديث».
