مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»
TT

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

تعد مدينة «بنان» الواقعة شمال شرقي الرياض، والتي تتعاون في تطويرها «الشركة الوطنية للإسكان» (NHC) و«مجموعة طلعت مصطفى»، إحدى الثمار الناجحة لتفعيل «رؤية المملكة 2030»؛ حيث ستساهم مدينة «بنان» بقوة في تحسين جودة الحياة، وتطوير مفهوم التنمية العقارية المستدامة، وهي التي تعد أول مدينة من نوعها يطورها القطاع الخاص في المملكة، على مساحة 10 ملايين متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 31.4 مليار ريال، لاستيعاب نحو 120 ألف ساكن داخل مجتمع مسور (Gated Community) بأحدث تقنيات المدن الذكية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.

وفي الوقت نفسه، فإن حجم هذه الاستثمارات الضخمة سينعكس إيجابياً على توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين. باعتبار أن قطاع التطوير العقاري يرتبط به أكثر من 100 صناعة مغذية له، مثل: الحديد، والإسمنت، والسيراميك، وغيرها، إضافة إلى المنتجات ومستلزمات التشغيل للمراكز التجارية التي ستكون بالمدينة، والنادي الرياضي الاجتماعي، والخدمات التعليمية، وأعمال «اللاند سكيب» وغيرها.

ومثل كثير من دول العالم، فإن قطاع التطوير العقاري سيكون القاطرة التي تدفع الحركة الاقتصادية، وهو ما يسهم بشكل فعال في تنويع وخلق قطاعات تنموية جديدة يستفيد منها المواطن وفق «رؤية 2030».

إلى جانب ذلك، فإن منظومة التمويل العقاري في المملكة قد أثبتت بوضوح نجاحها، حينما وضعت نُظم تمويل للمشترين في مدينة بنان حتى 30 سنة، وهو ما يعطي دفعة قوية للمنظومة المصرفية، وبما يصب في مصلحة المواطن وحقه في التملك الذي أصبح الآن أفضل من الإيجار.

نحو مليار ريال حجوزات مدينة «بنان» خلال 3 أيام

وتمكنت «مجموعة طلعت مصطفى» من استقطاب حجوزات لبيع وحدات في مدينة «بنان الرياض»، قيمتها 920 مليون ريال، والتي تحققت عند الإطلاق الأولي للبيع خلال 3 أيام فقط من بعد وضع حجر أساس المشروع يوم السبت الموافق 11 مايو (أيار) 2024.

وكشفت المجموعة عن فتح البيع بالمشروع رسمياً بدءاً من الأربعاء 15 مايو 2024. وتستهدف المجموعة تحقيق إيرادات من مشروع «بنان» بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، ويُقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 31 مليار ريال.

حياة متكاملة بقسط أقل من قيمة الإيجار

وتشتمل «مدينة بنان» على نحو 27 ألف وحدة سكنية، بمساحات وتصميمات متنوعة تناسب شرائح واسعة من العملاء، تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودية، وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، تجعل تملُّك الوحدات أفضل وأوفر من الإيجار، وبأقساط تصل إلى 30 عاماً.

ويضم المشروع وحدات سكنية «شققاً» تتراوح مساحتها بين 55 و170 متراً مربعاً، وفللاً راقية متنوعة التصميم (فيلات كواترو- توين فيلا- فلل مستقلة) تبدأ مساحتها من 216 متراً مربعاً حتى 412 متراً مربعاً، بالإضافة إلى «السكن العائلي». ويوفر المشروع أيضاً قطع أراضي تتراوح مساحتها من 500 إلى 600 متر مربع، لبناء مباني خاصة بالسكن العائلي، تستوعب أُسراً متعددة الأفراد.

تخطيط عمراني مميّز ومساحات خضراء شاسعة

تمثل «مدينة بنان» نموذجاً جديداً ومتكاملاً للسكن العصري المستدام والصديق للبيئة؛ حيث تم تخطيط المشروع بشكل يعزز هذا المفهوم، من خلال توفر المساحات الخضراء الشاسعة (تمثل 40 في المائة من إجمالي مساحة المشروع) والحرص على الفصل بين المناطق السكنية والخدمية، لتحقيق أعلى معايير الخصوصية. كما وضع المخطط العام للمشروع الخدمات المركزية -مثل المراكز التجارية- على حدود المدينة من الخارج، حتى تنجح في العمل بشكل اقتصادي سليم، مع توفير الهدوء والخصوصية بالمناطق السكنية.

مجتمع ذكي متكامل الخدمات يوفر جودة حياة

تتسم «مدينة بنان» بتوفير تجربة حياة استثنائية في مجتمع متكامل نابض بالحياة؛ حيث لا يحتاج ساكنوها للخروج منها للحصول على أي خدمة؛ إذ يتميز المشروع بأنه متعدد الاستخدامات؛ حيث يضم خدمات متكاملة ومختلف الأنشطة، مثل المساجد، بواقع 22 مسجداً صغيراً تغطي كافة أنحاء المدينة، و6 مساجد جامعة كبيرة، والمراكز الطبية، وعيادات لجميع التخصصات.

بالإضافة إلى الخدمات التعليمية من خلال مجمعات تعليمية لكافة المراحل التعليمية (4 مدارس للبنين و4 للبنات)، والخدمات التجارية من خلال مراكز التسوق والترفيه التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية، لتكون «مدينة بنان» بمثابة نقطة جذب؛ ليس فقط لسكانها؛ بل أيضاً لزوارها من كافة المناطق المحيطة، إلى جانب مرافق جودة الحياة والخدمات الحكومية التي تشمل الدفاع المدني، والشرطة، والبريد، ومركزين طبيين (طوارئ وإسعاف)، وهي الخدمات التي ستصبح متاحة منذ اليوم الأول للسكن داخل المدينة.

وتُولي «مجموعة طلعت مصطفى» اهتماماً كبيراً بخدمات المدن الذكية داخل «مدينة بنان»، باستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة المرافق المختلفة، والتحكم في المدينة بمختلف الأنظمة المتطورة التي تحقق الاستدامة، بالإضافة إلى توفير خدمات المنزل الذكي، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع، مثل أعمال الزراعة، وصيانة المرافق والمباني السكنية والتجارية والخدمية، وهو ما يضمن استدامة المشروع، والحفاظ على قيمته وهويته، وجودة الحياة المتكاملة.

وتُعدّ «مجموعة طلعت مصطفى» واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط؛ حيث نجحت خلال أكثر من 50 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل «مدينة الرحاب» المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب «مدينة مدينتي» المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك «مدينة نور» بـ«كابيتال جاردنز» المقامة على مساحة 21 مليون متر مربع، لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.



«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة
TT

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

«نورث آيلاند سيشل» تقدم تجربة الفخامة المطلقة وسط الطبيعة حيث تمتزج الخصوصية بالاستدامة

في قلب الجزر الغرانيتية الداخلية لجمهورية سيشل، وعلى بُعد 15 دقيقة فقط بالطائرة المروحية من جزيرة ماهيه، تتجلى «نورث آيلاند» بصفتها واحدة من أكثر الجزر الخاصة تميّزاً في العالم، نموذجاً نادراً للفخامة التي تحتفي بالطبيعة دون تكلّف في ملاذ استثنائي صُمم ليمنح ضيوفه حرية مطلقة وتجربة شخصية عميقة.

تقع الجزيرة ضِمن أروع بقاع أرخبيل المحيط الهندي، حيث يتناغم الهدوء الفاخر مع الطبيعة البِكر في مشهد متكامل يعكس فلسفة الضيافة المستدامة. وتحتضن الجزيرة أكثر من 170 سلحفاة من سلاحف ألدابرا العملاقة، في دلالة واضحة على التزامها الراسخ بحماية التنوع البيئي.

تقدّم «نورث آيلاند» تجربة ملاذ خاص، بكل معنى الكلمة، من خلال 11 فيلا فقط تمتد بين الغابات الاستوائية والشواطئ البيضاء، وكل فيلا مزوَّدة بخدمة بتلر شخصي ينسّق تفاصيل الإقامة بدقة؛ من تجارب الطعام إلى الأنشطة والمغامرات، بما يتماشى مع رغبات الضيف.

بفضل موقعها المنعزل وقدرتها الاستيعابية المحدودة توفّر الجزيرة أجواء من السكينة التامة، حيث تمتزج المساحات الطبيعية الواسعة مع تصميم معماري راقٍ يضمن أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

تتبنى «نورث آيلاند» رؤية بيئية طموحاً تجسدت عبر برنامج سفينة نوح الذي أعاد إحياء النظام البيئي الأصلي للجزيرة، من خلال إعادة تشجير النباتات المتوطنة، وإعادة إدخال الطيور المهددة بالانقراض، ودعم تكاثر السلاحف البحرية وسلاحف ألدابرا العملاقة.

تمتد الجزيرة على مساحة 201 هكتار من المناظر الطبيعية الخلابة، وتضم أربعة شواطئ خاصة؛ من بينها شاطئ شهر العسل الذي يمكن حجزه ليوم كامل للاستمتاع بتجربة انعزال تامة. وتحتوي الجزيرة على عشر فيلات شاطئية بمساحة 450 متراً مربعاً لكل منها، إضافة إلى «فيلا نورث» الفريدة بمساحة 750 متراً مربعاً لتقديم أقصى درجات الفخامة.

تُقدّم الجزيرة تجربة طعام فريدة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجباتهم في أي موقع وعلى أي إيقاع يختارونه بإشراف البتلر الخاص، وتشمل تجربة الطعام أطباقاً مستوحاة من المطبخ الكريولي بلمسة أوروبية، وبيتزا مخبوزة في فرن إيطالي أصيل، وكوكتيلات مبتكرة ترافقها ألوان الغروب الساحرة.

توفر الجزيرة باقة واسعة من الأنشطة البحرية والبرية تشمل الغوص والغطس وصيد الأسماك ورحلات القوارب بين الجزر والتجديف وركوب الأمواج، إضافة إلى جلسات الاسترخاء في «لا في سبا»، كما يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة الحفاظ على البيئة مثل مراقبة تعشيش السلاحف وزراعة الأشجار.

في «نورث آيلاند» لا تقتصر الرحلة على الإقامة، بل تتحول إلى تجربة متكاملة تعيد تعريف معنى الفخامة، حيث تصبح الطبيعة شريكاً، والهدوء لغة، والذكريات إرثاً دائماً.

Your Premium trial has ended


وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»
TT

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه تزور «مجمّع الجفالي الصناعي»

استقبلت «شركة الجفالي» كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، خلال زيارة رسمية إلى «مجمّع الجفالي الصناعي» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك بحضور خالد الجفالي، رئيس مجلس الإدارة، وعدد من كبار المسؤولين، والتنفيذيين، في محطة مهمة تعكس متانة الشراكة الصناعية المتنامية بين السعودية وألمانيا.

ويمتد «مجمّع الجفالي الصناعي» على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، ويُعدّ منصة استراتيجية لدعم التصنيع المتقدّم، وتوطين الصناعات النوعية في المملكة.

وقد سلّطت الزيارة الضوء على مشاريع صناعية مشتركة مع شركاء عالميين، تعكس الالتزام المشترك بالاستثمار طويل الأمد، ونقل المعرفة، والتقنية، وتعزيز المحتوى المحلي.

وتضمّن البرنامج الرسمي للزيارة كلمات ترحيبية، ومراسم تدشين رمزية، حيث وضعت شركة «ليبهير» حجر الأساس لمصنعها الجديد داخل المجمّع، فيما وضعت شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» حجر الأساس لمصنعهما الصناعيَّيْن، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التعاون الصناعي بين الجانبين السعودي، والألماني.

ومن المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة «الجفالي للمعدات الصناعية»، و«الشركة الوطنية لصناعة السيارات» إلى 6 آلاف شاحنة سنوياً، بينما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «ليبهير» نحو ألف خلاطة أسمنت سنوياً.

وستتم عمليات التجميع والتصنيع بالكامل محلياً بنسبة 100 في المائة داخل السعودية، دعماً لجهود التوطين، وبناء القدرات الصناعية الوطنية. وتُعدّ هذه المشاريع إضافة نوعية للمنظومة الصناعية في المملكة، وتتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم التنمية الصناعية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد خالد الجفالي التزام «مجموعة الجفالي» بمواصلة توسيع شراكاتها الدولية، والمساهمة الفاعلة في تنويع الاقتصاد الوطني، عبر تعاون صناعي طويل الأمد مع شركاء عالميين رائدين، بما يعزّز مكانة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باعتبار أنها مركز إقليمي للصناعة والتصنيع المتقدّم.


مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني
TT

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

مصر تُدشّن تحوّلاً تاريخياً في اقتصاد الابتكار بإطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الوطني

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة ريادة الأعمال في المنطقة، أعلنت جمهورية مصر العربية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة في مصر» ليكون أول إطار وطني متكامل من نوعه عربياً يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار، ورواد الأعمال، ويحوّل الشركات الناشئة إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

جاء إطلاق الميثاق ثمرة مشاورات ممتدة لأكثر من عام شاركت فيها 15 جهة حكومية، وأكثر من 250 ممثلاً عن مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، والقطاع الخاص، والمجالس النيابية، وذلك تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، والتنافسية العالمية.

يمثل الميثاق نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع قطاع الشركات الناشئة، حيث ينتقل من سياسات متفرقة إلى منظومة موحّدة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تمكين ما يصل إلى خمسة آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو خمسمائة ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع توسّع الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع تنمية الكفاءات المحلية، والحد من هجرة العقول، فضلاً عن تحفيز رأس المال المخاطر، وربط تحديات القطاعات الحكومية بحلول مبتكرة تقدمها الشركات الناشئة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات المنظمة للشركات الناشئة بما يواكب التطورات التكنولوجية، واحتياجات السوق، مشيرة إلى أن أولوياته صيغت عبر حوار موسع مع مجتمع ريادة الأعمال، لضمان أن تكون الخطوات عملية، وقابلة للتنفيذ.

وللمرة الأولى في مصر، يقر الميثاق تعريفاً رسمياً موحداً للشركات الناشئة باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو المتسارع، والابتكار، والمرونة، وتهدف إلى تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، بما يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف من جهات المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والاستفادة من الحوافز، والتيسيرات الحكومية.

كما يتضمن الميثاق مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد الحكومية، وتعظيم أثرها بما يصل إلى أربعة أضعاف، مع استهداف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي، والضمانات، وآليات الاستثمار المشترك مع صناديق رأس المال المخاطر، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.

وفي إطار تبسيط البيئة التنظيمية، أعدت المجموعة الوزارية دليلاً حكومياً موحداً للشركات الناشئة يضم جميع الخدمات، والتصاريح، والتراخيص المطلوبة، متضمناً الرسوم، والمستندات، وخطوات الإصدار، بما يعزز الوضوح، والشفافية، ويسرّع دخول الشركات إلى السوق، ويحد من المخاطر التنظيمية.

وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، يتضمن الميثاق حزمة إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، لسد الفجوات الإجرائية، وتيسير المعاملات الضريبية، وتبسيط إجراءات التصفية، والتخارج، إلى جانب استحداث آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وإجراء دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجاً لدعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale - ups) بهدف تمكينها من الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية جديدة قادرة على المنافسة إقليمياً، وعالمياً.

ولضمان المتابعة، والتقييم، ينشئ الميثاق مرصداً وطنياً لسياسات ريادة الأعمال لجمع وتحليل البيانات، وإصدار تقارير دورية، ودعم صنع القرار، بمشاركة مجلس حكماء يضم ممثلين عن مجتمع رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري كان قد أصدر في سبتمبر (أيلول) 2024 قراراً بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.