تصاعد التوتر على الحدود المصرية - الإسرائيلية، أخيراً، عقب تقارير أفادت بـ«وجود تعزيزات أمنية مصرية على الحدود مع غزة»، وسط تساؤلات حول أبعاد توقيت التحرك المصري ومدى ارتباطه بالعملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية. ووصف خبراء عسكريون وسياسيون مصريون الإجراءات الأمنية المصرية الأخيرة بأنها تأتي بوصفها «تعزيزات مستمرة، لاتخاذ أعلى درجات التأمين على الحدود».
وتحدثت تقارير صحافية عن «رصد انتشار قوات وآليات من الجيش المصري قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة». تزامن ذلك مع إجراءات إسرائيلية سابقة لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، تضمنت إخلاء المدنيين من بعض المخيمات والمناطق بالمدينة، والسيطرة على «معبر رفح» من الجانب الفلسطيني.
وأدانت مصر، في وقت سابق، بـ«أشد العبارات»، العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرةَ الإسرائيلية على المعبر بمنزلة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».
ورأى الخبير العسكري المصري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء محمد الغباري، أن «مصر تتخذ أعلى درجات التأمين على حدودها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات الأمنية المصرية تشمل تعزيزاً لقوات تأمين الحدود، وتكثيف الاستطلاع، والمتابعة الدقيقة على مدار الساعة، وصياغة تقديرات للموقف الأمني باستمرار، إلى جانب توعية القوات المصرية بطبيعة الأحداث الجارية على المسرح السياسي ومسرح العمليات».
وفسر الغباري الإجراءات المصرية الأخيرة بأن «الدائرة الإقليمية المباشرة من أخطر الدوائر تهديداً للأمن القومي المصري عن الدائرة المحلية والدولية، لتأثير التهديدات المجاورة على الوضع الأمني الداخلي في البلاد، كما الوضع في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «القلق المصري كان من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لكن الإجراءات التي تتخذها مصر؛ من جهودٍ للوساطة، وممارسة الضغوط الدولية، وتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، تستهدف منع تصدير التهديد للداخل المصري».
وربط مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الدكتور خالد عكاشة، بين التعزيزات الأمنية المصرية على الحدود مع غزة، والعملية العسكرية في رفح. وقال إن «مصر تستشعر الخطر في ضوء الإصرار الإسرائيلي على اقتحام المدينة الفلسطينية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المنطقي أن تقوم مصر بتعزيز قواتها وإجراءاتها الأمنية، باعتبار أنها المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بعمل عسكري في منطقة رفح الفلسطينية».
وبحسب عكاشة، فإن «مصر تقوم باستنفار قواتها العسكرية وغير العسكرية، من خلال رفع قدرات المرافق في منطقة سيناء، خصوصاً الصحية، وتعزيز الجهد الإغاثي والإنساني لدعم الفلسطينيين، إلى جانب تعزيز الجهد السياسي بتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية التي تمتلك القدرة على التأثير لإيقاف اجتياح رفح، وعودة مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أن «مصر تتابع على مدار الساعة كل ما يجري، وتستعد للسيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة كافة».
غير أن الغباري رأى أن التعزيزات الأمنية المصرية تأتي في إطار «الإجراءات القائمة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». وأشار إلى أن «الأمر لم يصل لدرجة الاستعداد القتالي، حيث إن مصر لن تستخدم قواتها إلا في حالة وجود تهديد مباشر واختراق لحدودها وسيادتها»، مستبعداً هذا السيناريو، بقوله إن «إسرائيل متمسكة بمعاهدة السلام أكثر من أي وقت مضى، ولا تريد الدخول في أكثر من جبهة للحرب».
ويتفق في ذلك أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، حيث رأى أن «التعزيزات الأمنية المصرية على الحدود تتم بصورة دورية منذ بداية الحرب على غزة، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري وحجم التهديد الموجود»، وأشار إلى أن «سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني خالفت (البروتوكول الأمني) في معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتي تفترض الإخطار المسبق والتنسيق في أي إجراء أمني، وهذا لم يحدث من الجانب الإسرائيلي».
وفسر فهمي التوتر الأخير في علاقات «القاهرة وتل أبيب» بأن «مصر ترفض سياسة الأمر الواقع في غزة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة رفضت أربعة خيارات قدمها الجانب الإسرائيلي لإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بوصفه من اختصاص السلطة الفلسطينية، وشملت تلك الخيارات شركة أميركية، أو هيئة دولية، أو قوة أمنية عربية، أو وجود أنظمة تأمين عالية التكنولوجيا من دون وجود قوات».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أشار أيضاً إلى أن «إسرائيل رفضت مقترحاً مصرياً بعودة العمل باتفاقية المعابر»، وفي الوقت نفسه، «شددت القاهرة على رفض أي إجراءات أحادية من جانب واحد، وأخبرت الإدارة الأميركية بعدم الالتزام بها».
