قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023. وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي لكن كبير في العراق لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة مع العراق، وأشار في بيان إلى تحسن الاستقرار الداخلي منذ أن تولت الحكومة الجديدة مهامها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022؛ مما سهّل إقرار أول موازنة للعراق مدتها ثلاث سنوات، والتي استلزمت توسعاً مالياً كبيراً بدءاً من عام 2023. وقد دعم ذلك التعافي القوي في الاقتصاد غير النفطي في العراق بعد انكماش في عام 2022 - 2023، في حين لم يتأثر العراق إلى حد كبير بالصراع الدائر في المنطقة.
وقال الصندوق إن التضخم المحلي في العراق انخفض إلى 4 في المائة بحلول نهاية عام 2023؛ مما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية الدولية، وإعادة تقييم العملة ابتداءً من فبراير (شباط) 2023، وعودة تمويل التجارة إلى طبيعته.
لكنه أشار إلى تفاقم الاختلالات بسبب التوسع المالي الكبير وانخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى تعزيز النمو في عام 2024، على حساب المزيد من التدهور في الحسابات المالية والخارجية وضعف العراق أمام تقلبات أسعار النفط. وقال: «من دون تعديل السياسات، فإن مخاطر ضغوط الديون السيادية متوسطة الأجل مرتفعة ويمكن أن تنشأ مخاطر على الاستقرار الخارجي. وتشمل المخاطر السلبية الرئيسية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير أو انتشار الصراع في غزة وإسرائيل».
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.2 في المائة عام 2022، متوقعاً نموه بنسبة 1.4 في المائة في 2024 و5.3 في المائة في 2025. كما توقع اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 7.6 في المائة في 2024 من 1.3 في المائة في 2023.
كما توقع أن يبلغ دين الحكومة العراقية 48.2 في المائة من الناتج المحلي في 2024 و54.6 في المائة في 2025. وأكد المديرون في بيانهم أن هناك حاجة إلى تعديل مالي تدريجي، لكن كبير، لتحقيق استقرار الدين على المدى المتوسط وإعادة بناء هوامش الأمان المالية، وشجّعوا السلطات على التركيز على السيطرة على فاتورة الأجور العامة، والإلغاء التدريجي لسياسات التوظيف الإلزامية، وتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع توجيه المساعدات الاجتماعية بشكل أفضل. واتفق المديرون على أن التنفيذ الفوري لإصلاحات إدارة الجمارك والإيرادات، والتنفيذ الكامل لحساب الخزانة الموحد، والرقابة الصارمة والحد من استخدام الأموال من خارج الميزانية والضمانات الحكومية، هي أمور أساسية لدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ومن المهم أيضاً الحد من التمويل النقدي وإصلاح نظام التقاعد.
وأشاد المديرون بجهود المصرف المركزي لتشديد السياسة النقدية وتعزيز إطار إدارة السيولة. ومن شأن تحسين التنسيق بين العمليات المالية والنقدية أن يساعد على امتصاص السيولة الفائضة وتعزيز انتقال السياسة النقدية. واتفقوا على أن تسريع عملية إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة أمر ضروري أيضاً. وشجعوا على مواصلة تحديث القطاع المصرفي الخاص، من خلال تسهيل إنشاء علاقات مصرفية مراسلة، والحد من الشكوك التنظيمية، وتعزيز كفاءة البنوك الخاصة وقدرتها التنافسية.
وشدد المديرون على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لإطلاق العنان لتنمية القطاع الخاص، وشجعوا على تكافؤ الفرص بين الوظائف العامة والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإصلاح قوانين التعليم والعمل. واتفق المديرون على أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد أمران أساسيان أيضاً، وشجعوا على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز أنظمة المشتريات العامة والأعمال التجارية، ومعالجة أوجه القصور في قطاع الكهرباء.
ورحب المديرون بالجهود المتجددة نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما شجعوا السلطات على تحسين تغطية الإحصاءات وتوقيتها.
