الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

السفير الفرنسي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 160 شركة فرنسية تعمل في المملكة

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وباريس تبحثان آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية

صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)
صورة على هامش مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

أكد السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي أن مؤتمر «أيام السكك الحديدية والنقل الفرنسية السعودية» يشكل ترسيخاً للتعاون النوعي بين البلدين في مجال السكك الحديدية، حيث توجد 160 شركة فرنسية في المملكة تعمل في مجالات متنوعة. وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية تكثف وجودها في المملكة في مجال السكك الحديدية، موضحاً أنها مسؤولة عن مشاريع عدة في هذا الإطار في كل من الرياض والعلا والقدية.

وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تعد فرنسا رائدةً في قطاع السكك الحديدية، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 4 مليارات يورو، وقد حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في صناعة السكك الحديدية، وهي اليوم تركز اهتمامها الكامل على إزالة الكربون، ورقمنة قطاع السكك الحديدية، بوصف ذلك أولوية في خطة استثمار فرنسا 2030، بمبلغ قدره 75 مليون يورو».

كلام السفير الفرنسي جاء على هامش المؤتمر السعودي - الفرنسي الذي عقد في الرياض برعاية وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، ووزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، والخطوط الحديدية السعودية «سار». ويستهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم الخميس، استكشاف آفاق التعاون الثنائي في مجال السكك الحديدية، وذلك بمشاركة 25 شركة فرنسية عملاقة وناشئة رائدة في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة والتحول الرقمي للسكك الحديدية.

جانب من حضور مؤتمر «أيام السكك الحديدية والتنقّل الفرنسية السعودية» (الشرق الأوسط)

وشهد المؤتمر حضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية ورئيس الهيئة العامة للنقل في السعودية الدكتور رميح الرميح، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ«ندلب» سليمان المزروع، وممثّل وزارة الصناعة، والمسؤولين عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الكبرى في المملكة؛ مثل «نيوم»، ومشروع القدية، والهيئات الملكية لكل من مدينة الرياض والعلا ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وجبيل وينبع، إضافة إلى شركة المباني وبعض الشركات المسؤولة عن مشاريع الباصات، مثل «سابتكو».

كذلك شارك فيه عدد من صنّاع القرار السعوديين بالمجال ومع الشركات السعودية المتخصصة في هذا القطاع، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية «سار»، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

المؤتمر، الذي نظمته وكالة «بيزنس فرنس»، ناقش الفرص التي يستفيد منها القطاعان العام والخاص، وفرص التنقّل الذكي، وكيفية النهوض بالمشاريع الكبرى في المملكة لخلق جيل جديد من التنقّل، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة في قطاع النقل العام، في حين بدأت بعض الشركات الفرنسية تعمل في المملكة على تطوير قطاع السكك الحديدية.

وجاء انعقاد المؤتمر، بعد توقيع مذكرات تفاهم في مارس (آذار) 2022 بين وزارتي النقل الفرنسية والسعودية لتعزيز التعاون بينهما في قضايا السكك الحديدية والابتكارات ووسائل النقل الجديدة، حيث أعيد طرحه من جديد على الطاولة بعد زيارة وفد شركات فرنسية متخصصة في هذا القطاع إلى المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة الفرنسية «RATP-DEV»، تعد المشغّل للنقل العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتولى حالياً تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، مثل مترو الرياض والعلا، وتقوم منذ عام 2014 بدعم مشاريع النقل العام الضخمة في السعودية، تصميماً وتنفيذاً وتشغيلاً.

وتركّز «RATP-DEV» على وضع معايير سلامة عالية لضمان خدمات نقل آمنة وموثوقة، كما تهتم بتولي وإعادة هيكلة الشبكات الحالية بما يتماشى مع طموحات وموارد السلطات التنظيمية، وتناسب سياق «رؤية 2030»، من خلال المساهمة في تطوير المدن المستدامة، حيث تعطي المدن الأولوية للنقل العادل، والاستخدام الفعّال للموارد، والشمولية، والحيوية، والتكامل داخل المناطق.

ويعد النقل والتنقل الجديد من القطاعات الرئيسية في «رؤية 2030»، حيث يهدف المشروع إلى تطوير وسائل نقل جديدة ومبتكرة وصديقة للبيئة ومضاعفة شبكة السكك الحديدية السعودية ثلاث مرات بإضافة 8000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة بحلول عام 2030، حيث بدأ في عام 2023 العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة بعد تخصيص أكثر من 9 مليارات دولار له.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.