أبو العز الحريري: لن أخوض الانتخابات لأني لا أملك أموالا للدعاية

المرشح الرئاسي السابق أكد لـ («الشرق الأوسط») الحاجة لإصلاحات شاملة

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري
TT

أبو العز الحريري: لن أخوض الانتخابات لأني لا أملك أموالا للدعاية

أبو العز الحريري
أبو العز الحريري

حذر أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق بمصر، من خطر استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في المرحلة المقبلة، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه في حال ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، فعليه أن يغير من السياسات التي ظلت مطبقة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، واستمرت في عهد الرئيسين السابقين حسني مبارك، ومحمد مرسي، وجعل الإصلاحات شاملة. موضحا أنه لا يعتزم خوض الانتخابات المقبلة نظرا لسنه وافتقاره إلى الأموال الكافية للدعاية باهظة التكاليف، على حد قوله.
وأضاف الحريري، وهو نائب برلماني يساري ظهرت شهرته مع عدد آخر من النواب أثناء معارضتهم لسياسات السادات الاقتصادية وتوقيعه اتفاقية كامب ديفيد أواخر سبعينات القرن الماضي، أنه بالسير على نفس النهج القديم دون تقديم إصلاحات ملموسة لصالح الناس، فإن نفس أسباب ثورة المصريين ضد مبارك ومرسي، ستظل قائمة.
وعما إذا كان سيتقدم لترشيح نفسه للرئاسة مجددا، قال الحريري إنه حين خاض الانتخابات في عام 2012 لم ينظر لنفسه باعتباره مرشحا يسعى لجمع أصوات الناس بقدر ما كان يريد أن يؤدي دورا وطنيا. وأضاف: «لم أكن مرشحا رئاسيا بمعنى أنني كنت أنافس على أصوات، ولكن كنت أؤدي دورا لكشف كل المؤامرات التي تعرضت لها ثورة 25 يناير 2011، ولكي أعطي اهتماما أكبر بقضية كامب ديفيد باعتبارها قضية استقلال وطني. وكذلك تقديم برنامج لمصر قصير المدى وآخر طويل المدى، يعكس حاجتنا لمجتمع متكامل في المستقبل».
ولعب الحريري دورا مهما في عرقلة ترشح عدد من الشخصيات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي وكذا الطعن على المؤسسات النيابية التي هيمن على الأغلبية فيها، عقب ثورة يناير، كل من التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين. وقال إنه تمكن من القيام بهذه الإجراءات أثناء خوضه انتخابات الرئاسة عام 2012، وأضاف: «طعنت على ترشح خيرت الشاطر (من الإخوان) وعلى ترشح حازم أبو إسماعيل (من السلفيين) وطعنت على مجلس الشورى وعلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في ذلك الوقت، وعلى مجلس الشعب الذي قرر القضاء، في نهاية المطاف، حله».
وقال الحريري إنه لم يكن ينظر لانتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس السابق مرسي، نظرة جدية، وأضاف: «لم تكن هناك أي انتخابات، من وجهة نظري، وأثبتت الأيام صحة ذلك».
وقلل الحريري من أهمية المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين، بسبب اضطرار المصريين إلى الانحياز إلى من لديه القدرة على محاربة «الإرهاب الإخواني». وأضاف: «في هذه المرة أيضا ليست هناك انتخابات بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الظرف المتعلق بالإرهاب الإخواني، جعل المجتمع يستعيد وجود الجيش كحالة ضرورة، وأصبح المجتمع بعد 30 يونيو (حزيران) يطالب الجيش بالنزول، وهو ما حدث.. (ومن ثم أنا سميتها انتخابات التفويض) للمشير السيسي». وأضاف أن الظرف الحالي يدفع في اتجاه الاستمرار في مقاومة الإخوان «باعتبارهم أسوأ من كل أنواع الاستعمار مجتمعة».
وأشار الحريري إلى أن من أسباب إحجامه عن الترشح أيضا الإنفاق المالي الكبير على الدعاية الانتخابية، قائلا: «بلغت سن السبعين، وليست لدي أموال لكي أنفقها على الدعاية باهظة التكاليف على الانتخابات الرئاسية».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.