حذرت مصر، مجدداً، من «خطورة استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها في مدينة رفح الفلسطينية». وأكدت أن ذلك «يزيد كارثية الوضع الإنساني ولن يقبله المجتمع الدولي». بينما قال مصدر مصري، الأربعاء، إن «إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعابر مع قطاع غزة وتتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع».
وسبق أن حذرت مصر، إسرائيل من اقتحام رفح، ورأت أن الأمر «يمسّ الأمن القومي المصري»، لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية وصفتها بـ«المحدودة»، سيطرت خلالها كذلك على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والتصدي لكل محاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب من أجل إنقاذ الأبرياء في فلسطين»، قائلاً: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال».
وأكد شكري «حرص مصر على إنهاء أزمة غزة واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة». وقال، بحسب تصريحات له أوردتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن «دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين ودعم السلطة الفلسطينية من المقرر أن تنعكس في مقررات (قمة المنامة)»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة بوصفها أساساً استراتيجياً يضمن حل الدولتين»، مشدداً على أن «تصريحات الحكومة الإسرائيلية الراهنة لا تعكس إرادتها نحو السلام».
واتخذت مصر خطوات تصعيدية تدريجية، أخيراً، عقب سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ منها رفض التنسيق معها، وإبلاغ الأطراف المعنية كافة بتحمل تل أبيب مسؤولية التدهور الحالي. وكان مصدر مصري قد أكد، مساء الثلاثاء، أن «إسرائيل هي مَن تحاصر قطاع غزة وتعوق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني». وأضاف المصدر أن «إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسؤولية عدوانها على قطاع غزة واحتلالها منفذ رفح، وإذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك».
«هدنة غزة»
وأشار شكري، الأربعاء، إلى أن المجتمع الدولي يشيد بما قدمته مصر إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن «أولوية مصر منذ اللحظة الأولى، هي توفير المساعدات الإنسانية لغزة».
وزير الخارجية المصري أكد، الثلاثاء، رفض بلاده «القاطع لسياسة لي الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي». ورأى أن السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنفذها في محيط المعبر «السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر».
وأكدت مصر، مرات عدة، أن «معبر رفح يعمل من الجانب المصري بشكل كامل ولم يتعرض للإغلاق؛ لكن عقبات على الجانب الفلسطيني تعوق انتظام عملية التشغيل منذ بداية الأحداث».
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد اتهم مصر، الثلاثاء، بإغلاق معبر رفح وقال، عبر «إكس»، إن مصر تملك «مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية» في غزة. كما أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، بتحذيرهم من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة في اتفاق للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مع تفاقم «الأزمة» بين مصر وإسرائيل، عقب سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإسرائيليين عبَّروا أيضاً عن «قلقهم من احتمال خفض مستوى التعاون بين مصر وإسرائيل في مجالي الدفاع والمخابرات، ما لم يتم حل الأزمة».
ودعت مصر كلاً من «حماس» وإسرائيل، أخيراً، إلى إبداء «مرونة» من أجل التوصل «في أسرع وقت» إلى هدنة في غزة تتيح أيضاً إطلاق سراح رهائن محتجزين في القطاع الفلسطيني. وكانت «حماس» قد وافقت، قبل أيام، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، لكنّ إسرائيل قالت إن هذا الاقتراح «بعيد جداً عن مطالبها»، وكررت معارضتها لوقف نهائي لإطلاق النار.
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، وعقدت جولات مفاوضات ماراثونية غير مباشرة في باريس والقاهرة والدوحة، لم تسفر حتى الآن عن اتفاق. وسبق وأسفرت وساطة مصرية - قطرية عن هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم خلالها تبادل محتجزين من الجانبين.
وحول انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قال شكري، الأربعاء، إن «القاهرة تحركت نحو محكمة العدل الدولية احتراماً للقانون الدولي لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«اتخاذ إجراءات ملموسة توقف تل أبيب عن هذه الحرب»، مضيفاً: «حتى الآن لا نرى ترجمة أقوال المجتمع الدولي إلى أفعال».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين الماضي، في بيان، عزمها دعم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة.
وبينما وصفها مراقبون بأنها «تطمينات أميركية بشأن العمليات في رفح»، حضّ نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل إسرائيل على «عدم توسيع عمليات رفح حالياً». وأشار، في تصريحات نقلتها قناة «الحرة» الأميركية، الأربعاء، إلى أن الإدارة الأميركية «لا ترى أن إسرائيل ستحقق نصراً كاملاً على (حماس) في قطاع غزة». وأقر كامبل بأن «الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية لن تحقق أهدافها المرجوة».
