بعد سنوات من تقييد الحوثيين أنشطة الأحزاب السياسية في مناطق سيطرتهم، فرضوا قيوداً صارمة على تحركات السياسيين الذين يعيشون في تلك المناطق، من بينها الحصول على موافقة مسبقة للسفر إلى الخارج، وتحديد مدتها، وتسليم ملخص للأنشطة واللقاءات التي سيعقدونها.
وذكرت مصادر حزبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وبعد أن سمحوا بإعادة فتح مقرات فروع الأحزاب في مناطق سيطرتهم ألزموا هذه الأحزاب بعدم ممارسة أي نشاط دون الحصول على موافقة مخابراتية مسبقة، وألا يتعارض أي نشاط مع توجهاتهم، أو يحمل رؤية لا تتطابق مع خطابهم السياسي تجاه الداخل والخارج.
ووفق المصادر، فإن القيادي الحوثي علي القحوم مكلف بمهمة التعامل مع الأحزاب وأنشطتها بمساعدة مندوبين من جهاز مخابرات الجماعة الذين يحضرون كل اللقاءات والفعاليات، ويرصدون مواقف وآراء تلك القيادات.
وهدّد القيادي القحوم، وفق المصادر، أكثر من مرة بعض الأحزاب بإغلاق مقراتها، وحظر أنشطتها؛ استناداً إلى نقاشات جانبية عبّر فيها بعض هذه القيادات عن معارضتهم لممارسات الحوثيين، ومنها القيود التي يفرضونها على عمل وتنقل النساء.
رقابة صارمة
أوضح قيادي حزبي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قيود الحوثيين كثيرة ومتعددة، حيث يتحكمون بالأرصدة البنكية للأحزاب هناك وطريقة إنفاقها، وأن سحب أي مبلغ من تلك الأرصدة يتطلب الحصول على إذن مسبق من مخابرات الجماعة التي تتولى دراسة الطلب، والتأكد من بنود الصرف قبل الموافقة.
وبالأساس يستهدف هذا الإجراء، وفق المصدر، جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في تلك المناطق، وكذلك الحزب «الاشتراكي»، حيث تستخدم الجماعة هذا الأمر لفرض مواقف على الأحزاب مما يتطابق مع خطابها وتوجهاتها.
وبيّن المسؤول الحزبي الذي طلب حجب بياناته، أن أياً من قادة الأحزاب لا يمكنه مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين إلا متخفياً، حتى يصل مناطق سيطرة الحكومة، ودون ممارسة أي نشاط عام علني، أو اللقاء بأي سياسيين أو ناشطين حتى لا يكون فرصة للملاحقة الأمنية.
أما إذا كان الشخص السياسي أو الحزبي يريد السفر إلى الخارج، فإن عليه تقديم طلب بذلك إلى المخابرات الحوثية التي تدرس الطلب الذي يتضمن الغرض من السفر، والمواضيع التي ستتم مناقشتها، حيث يحصل الشخص على مدة زمنية محددة لا تتجاوز عشرة أيام، وفي حال تأخره عن ذلك الموعد، فإنه ملزم بالإبلاغ مسبقاً، وسيخضع للاستجواب عند العودة لتقديم مبررات مقنعة للتأخير.
وأكد القيادي الحزبي أن القيود الحوثية تضاعفت مؤخراً، وأن الجماعة باتت أكثر عدوانية تجاه أي نشاط حزبي، ولهذا تستخدم اسم مجموعة من الأحزاب الهامشية التي فرختها لإصدار بيانات تأكيد لمواقفها وخطواتها، فيما تلتزم بقية الأحزاب الصمت في كثير من الأحيان، لكنها ترغم في بعض الأوقات على إصدار بيانات التأييد، كما أن قادتها يخضعون لرقابة مشددة على تحركاتهم وفي مواقع سكنهم.
استهداف الجميع
ذكر قيادي حزبي آخر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مخابرات الحوثيين تفرض القيود نفسها على الناشطين في مجال السلام والوساطات المحلية، وأنه إلى جانب اعتراض هؤلاء في الطرقات وإخضاعهم للاستجواب المكثف، إذا ما قرروا السفر دون الحصول على إذن مسبق، فإن الجماعة تمنع وكالات تأجير السيارات من نقلهم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة على سفرهم.
وقال القيادي الحزبي الذي طلب حجب بياناته حفاظاً على سلامته، إن اثنين من كبار الناشطين في مجال الوساطة المحلية لفتح الطرقات بين المدن لم يتمكنا من السفر أخيراً للمشاركة في فعالية عن جهود السلام استضافتها إحدى العواصم العربية بسبب عدم رد مخابرات الحوثيين على طلب الحصول على موافقة على السفر.
وإلى جانب إغلاق وتجميد أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي كانت تعمل في مجال حقوق الإنسان أو في التنمية الشبابية باستثناء منظمة وحيدة تعمل على تبييض انتهاكات الجماعة، أكد المصدر أن الحوثيين استحدثوا منظمات تتبع جهاز مخابراتهم، وبالتالي أصبحت هذه المنظمات شركاء محليين للمنظمات الإغاثية الدولية، وكذلك للمنظمات الحقوقية الدولية؛ لأنه لا يوجد غيرها في تلك المناطق.
بدوره، أكد البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد أنه لم يحصل على موافقة للسفر للخارج للعلاج بعد إصابته بجلطة مفاجئة اتهم الحوثيين بالوقوف وراءها، من خلال وضع مادة غير معروفة في أحد المشروبات للتخلص منه.
وأكد المحامي عبد الفتاح الوشلي أن الجلطة التي تعرض لها النائب حاشد كانت محاولة اغتيال ناعم نتيجة سم قاتل وضع له في مشروب العصير أو الشاي أو ما شابه، وقال إنهم استخدموا السم للتخلص منه؛ لأن هذه الطريقة هي أنجع الطرق التي لن تثير أي شكوك أو شبهات بأنه قتل مسموماً.
وأضاف المحامي الوشلي: «لقد نجا حاشد من الموت بأعجوبة؛ لأن جرعة السم كانت قوية وفتاكة وكافية لقتله في وقت قصير جداً، بل وقتل ثلاثة أشخاص بجانبه لو شربوا من الكأس نفسها».
