فجّرت تصريحات لزعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزيل، حول تشدد بعض رؤساء البلديات المنتخبين مؤخراً من صفوف الحزب تجاه السوريين والتعامل مع اللافتات باللغة العربية، جدلاً واسعاً.
وتعرض أوزيل، الذي كان حزبه بنى حملته للانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة تحت قيادة رئيسه السابق، كمال كليتشدار أوغلو، على قضية اللاجئين وترحيلهم من البلاد حال الفوز بالانتخابات التي أجريت في مايو (أيار) 2023، لانتقادات حادة من جانب بعض السياسيين المعارضين، بخاصة القوميين، فضلاً عن الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الرافضين لوجود السوريين وجنسيات أخرى.
وكان أوزيل انتقد بعض السياسيين الذين يتحدثون عن كلمة «عربي» وكأنها «كلمة بذيئة»، مشيراً إلى أن تركيا بها 6 ملايين مواطن لغتهم الأم هي العربية، كما أن اللغة العربية هي لغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم.
وأضاف: «ما يجب أن أقوله عن اللاجئين السوريين هو أنه عندما تكون أماكنهم في بلادهم صالحة للعيش فيها، يجب أن يعودوا بالتأكيد إلى وطنهم».
وانتقد أوزيل الذي فاز حزبه بالأغلبية في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، تصريحات بعض رؤساء البلديات من حزبه بسبب استهدافهم السوريين في خطاباتهم، وتضييق الخناق عليهم عبر مضاعفة رسوم الخدمات لهم، وفرض رسوم عالية على معاملات الزواج، مؤكداً أن ذلك ليس من اختصاصهم.
وعلق أوزيل على قرار رئيسة بلدية أفيون كارا حصار، بورجو كوكسال، التي قررت زيادة رسوم معاملات الزواج للسوريين بمقدار 25 ضعفاً عن الأتراك، قائلاً: «تحدثت إلى زملائي، قلت لهم إنه لا يمكنكم إرسال السوريين إلى بلادهم بعدم عقد القران لهم».
وأضاف: «يجب على رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين أن يتماشوا مع السياسات العامة للحزب، نصحناهم بذلك، عندما تعتني بمشاكل المياه للمواطنين بدلاً من التركيز على السوريين، سنجد قبولاً أكبر، وقضية السوريين ليست قضية يمكن أن يحلها المسؤول المحلي».
كما عبّر أوزيل عن رفضه ممارسات بعض رؤساء البلديات الذين استهدفوا اللافتات المكتوبة باللغة العربية، قائلاً إن ذلك يمكن أن يترك جرحاً لدى الكثيرين، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن.
وأضاف: «إذا أزلت اللافتات المكتوبة بالعربية وحدها، ستصبح اللغات الأجنبية الأخرى أيضاً موضع تساؤل... في اللاوعي لدى الناس، العربية هي لغة القرآن، ويمكن أن يترك ذلك جرحاً، يجب النظر في ما هو مكتوب على اللافتة، إذا كان يسهل على الناس الحصول على الخدمة بلغتهم الأم، فهذا حق لهم».
وأوضح أن القانون يحدد أن اللغة الأجنبية، العربية وغيرها، يجب ألا تتجاوز 25 في المائة من حجم اللافتات التركية، ويمكن تطبيق ذلك على اللغة الإنجليزية أيضاً.
وطالب زعيم المعارضة التركية بتجنب استخدام كلمات يمكن أن تستغل بشكل انتقائي، قائلاً: «يجب التعامل بحس سليم، بعض زملائنا قد يندفعون بحماسهم من دون سوء نية، لكن يجب أن نتحلى بالتوازن ونتجنب ارتكاب الأخطاء، فكل شيء موجود في القانون، وإذا لم يكن موجوداً، يمكنك اتخاذ قرار في مجلس البلدية وإصدار إخطار، فهذه هي الطريقة الصحيحة».
ولفت أوزيل إلى ضرورة الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، قائلاً إن «سياستنا بشأن الهجرة معروفة، نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد، وإلى السلام، وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين من أجل جذبهم للعودة إلى بلادهم، وليس فقط عن طريق إقامة منازل من الطوب وإرسالهم إليها»، في إشارة إلى ما تفعله الحكومة التركية بدعم من قطر في شمال سوريا.
في سياق متصل، تلقى آلاف السوريين من الخاضعين للحماية المؤقتة رسائل نصية من إدارة الهجرة التركية تطالبهم فيها بتحديث بياناتهم في موعد أقصاه 90 يوماً، ما أثار القلق لدى الكثيرين، لا سيما في ظل الحديث عن عمليات ترحيل للمخالفين لشروط ومكان الإقامة، فضلاً عن تطبيق شروط جديدة لمنح الإقامات وتجديدها، وإلغاء صفة «الحماية المؤقتة» للسوريين الذي وصلوا عبر منافذ جوية وبحرية قادمين من دول أخرى غير سوريا لأنهم لا تنطبق عليهم شروط الحماية المؤقتة كونهم جاءوا من مناطق آمنة.
إلى ذلك، سجل معبر «باب السلامة» الحدودي بين تركيا وسوريا في شمال حلب، عبور 2235 سورياً من تركيا في أبريل (نيسان) الماضي، فيما عبر 2811 خلال مارس (آذار) الماضي.
وتنفي السلطات التركية الترحيل القسري للسوريين، بينما تتهمها منظمات حقوقية، منها «هيومن رايتس ووتش»، بإجبار آلاف السوريين منذ عام 2022 على العودة إلى بلادهم تحت مسمى «العودة الطوعية».
