زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار «سد النهضة»

آخرها بالقرب من نهر «أومو»

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

زلازل إثيوبيا تثير مخاوف مصرية من انهيار «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

أثار وقوع زلزال جديد في إثيوبيا على حوض نهر «أومو»، بالقرب من موقع سد «جيبي 3»، مخاوف مصرية من أن تمتد تلك الزلازل لمنطقة «سد النهضة»، الذي يقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات مصر والسودان. وبينما تباينت تقديرات خبراء المياه المصريين في حجم تأثير تلك الزلازل على «سد النهضة»، أجمعوا على «خطورة انهياره».

وشهدت إثيوبيا، الاثنين، زلزالاً متوسطاً بقوة 4.9 بمقياس ريختر بالقرب من موقع سد «جيبي 3» على نهر أومو وبعمق 10 كيلومترات. ووفق ما نشره خبير المياه المصري وأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، فإن «سد (جيبي 3) الذي وقع الزلزال بالقرب منه، بدأ تشغيله في 2015، ويبعد 700 كيلومتر عن (سد النهضة)»، وأشار إلى أنه «سبق أن وقع زلزال بقوة 5 ريختر في المكان نفسه يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».

ويقع حوض نهر «أومو» في جنوب إثيوبيا، ويتجه نحو بحيرة «توركانا» في كينيا، ويبلغ ارتفاع السد 244 متراً، ويعدُّ الأعلى في العالم، ويولد 1870 ميغاواط.

وسبق أن حذرت مصر والسودان من مخاطر جيولوجية قد تؤدي إلى مشكلات في بنية «سد النهضة»، وطالبت دولتا مصب نهر النيل بضرورة مشاركة إثيوبيا في وضع إجراءات تشغيل وملء السد.

وفسر شراقي المخاوف المصرية بأن «إثيوبيا من أكثر الدول التي تعاني انجراف التربة، كما أن سد النهضة والبحيرة التابعة له يوجدان على فوالق من العصر الكمبري، ما قد يزيد أيضاً من احتمالات انهياره لو تعرضت المنطقة لزلازل كبيرة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يزيد خطورة الزلازل في حوض نهر (أومو) الإثيوبي أن مكان الزلزال يقع في جنوب منطقة الأخدود الأفريقي الذى يقسم إثيوبيا نصفين، وهي أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين».

خريطة نشرها خبير المياه المصري عباس شراقي توضح نشاط الزلازل في إثيوبيا

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، لكن دولتي المصب مصر والسودان تخشيان من تأثر حصتاهما من مياه نهر النيل، وأبدت إثيوبيا «تعنتاً» في مسار المفاوضات الخاصة بالسد، كما أشار وزير الري المصري هاني سويلم، الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات.

في المقابل، قلل أستاذ الموارد المائية في مصر الدكتور نادر نور الدين من وجود مخاطر للزلازل الأخير على «سد النهضة»، وقال إن «الزلزال الذي وقع في حوض نهر أومو ليس له تأثير، خصوصاً وأن الطبيعة الجغرافية بإثيوبيا جبلية وعبارة عن هضاب تقلل من مخاطر الزلازل»، وأشار إلى أن «منطقة الوادي المتصدع تمر في الجنوب الإثيوبي بالقرب من كينيا، وبالتالي تبعد كثيراً عن منطقة بني شنقول المقام عليها (سد النهضة) بأكثر من 700 كيلو متر».

وحول المخاوف من تأثير الأنشطة البركانية والزلازل على «سد النهضة»، وضّح نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم نسمع عن نشاط زلازل في منابع حوض نهر النيل، سواء في منطقة الهضبة الاستوائية بالقرب من بحيرة فيكتوريا، أو في الهضبة الإثيوبية»، وأشار إلى أن «الشركة الإيطالية المنفذة لمشروع السد الإثيوبي، من قبلها الدراسات الأميركية التي قدمت في خمسينات القرن الماضي حول مشروع (سد النهضة)، قدمت دراسات كافية حول المنطقة المقام عليها السد، بالتالي من الناحية الجغرافية والجيولوجية لا توجد مخاطر على السد الإثيوبي».

وبينما استبعد أستاذ الموارد المائية في مصر خطر الزلازل على «سد النهضة»، فإنه لم ينف وجود مخاطر تحيط ببنية السد، مشيراً إلى أن «الخطر الحقيقي الذي يعرض السد الإثيوبي للانهيار، حدوث فيضانات كبيرة للمياه في منطقة الهضبة الإثيوبية بكميات ضعف كمية الفيضانات الحالية، المقدرة بنحو 50 مليار متر مكعب من المياه»، لافتاً إلى أن «المخاوف المصرية من السد ليست إنشائية، لكنها تتمثل في مخاطر ملء السد في سنوات الجفاف، وفي عملية التشغيل الكاملة لضمان وصول حصتها المائية كاملة».

ووفق خبير المياه المصري عباس شراقي، عدَّ أن «هناك دراسات كثيرة أثبتت وجود مخاطر لسد النهضة، فضلاً عن أن معامل الأمان فيه منخفض جداً، ولا تتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر»، عاداً أن «هذا ما يجعل السد الإثيوبي الأكثر عرضةً للانهيار».

وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلنت إثيوبيا الانتهاء من حوالي 95 بالمائة من إنشاءات «سد النهضة»، استعداداً لـ«الملء الخامس»، الذي يتوقع أن يكون في فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وتعتمد مصر بشكل كبير وحصري على مياه نهر النيل، حيث يوفر أكثر من 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية، كما تخصص القاهرة نحو 75 في المائة من مواردها المائية للزراعة، وفقاً لبيانات وزارة الري المصرية.


مقالات ذات صلة

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

هيمن كل من الحرب في غزة وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الخارجية المصرية)

عبد العاطي لبلينكن: الأمن المائي قضية «وجودية» لمصر

أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها للتصعيد الإسرائيلي ضد وكالة «أونروا».

شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
TT

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)
تدريب للشباب على مختلف التخصصات المهنية ووسائل تحسين الدخل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تقديم المشاريع والمبادرات التنموية في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والمجتمعات، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم سبل العيش والمعيشة.

وذكر تقرير حديث عن البرنامج أن البرامج والمبادرات التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي ركزت في المساهمة على بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد، من خلال برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» الذي يساهم في ربط الشباب اليمني بسوق العمل عبر تدريبهم وتمكينهم بالأدوات والممكنات المهارية.

ويساعد البرنامج الشباب اليمنيين على خلق مشاريع تتلاءم مع الاحتياجات، ويركّز على طلاب الجامعات في سنواتهم الدراسية الأخيرة، ورواد الأعمال الطموحين، وكان من أبرز مخرجاته تخريج 678 شاباً وشابةً في عدد من التخصصات المهنية، وربط المستفيدين بفرص العمل، وتمكينهم من البدء بمشاريعهم الخاصة.

وشملت المشاريع والمبادرات برامج التمكين الاقتصادي للسيدات، بهدف تعزيز دور المرأة اليمنية وتمكينها اقتصادياً.

تدريبات مهنية متنوعة لإعداد الشباب اليمني لسوق العمل (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وأشار التقرير إلى أن برنامج «سبأ» للتمكين الاقتصادي للسيدات، الذي أسهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب، وإكساب 60 سيدة للمهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهن، وإطلاق 35 مشروعاً لتأهيل وتدريب قطاع الأعمال ودعم 35 مشروعاً عبر التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية، مع استفادة خمسة آلاف طالبة من الحملات التوعوية التي تم تنظيمها.

وإلى جانب ذلك تم تنظيم مبادرة «معمل حرفة» في محافظة سقطرى لدعم النساء في مجال الحرف اليدوية والخياطة، وتسخير الظروف والموارد المناسبة لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً.

وقدم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع الوصول إلى التعليم في الريف، الذي يهدف إلى حصول 150 فتاة على شهادة الدبلوم العالي وتأهيلهن للتدريس في مدارس التعليم العام، في أربع محافظات يمنية هي: لحج، شبوة، حضرموت، والمهرة، بما يسهم في الحد من تسرب الفتيات في الريف من التعليم وزيادة معدل التحاقهن بالتعليم العام في المناطق المستهدفة.

وقدّم البرنامج مشروع «دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة»، الموجه للفئات المتضررة عبر طُرق مبتكرة لاستعادة سبل المعيشة الريفية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية من خلال دعم قطاعات الأمن الغذائي، مثل الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية، لأهمية القطاعات الأكثر حساسية للصدمات البيئية والاقتصادية، موفراً أكثر من 13 ألف فرصة عمل للمستفيدين من المشروع.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إنشاء أول حاضنة أعمال للنساء في مأرب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وضمن البرامج والمبادرات التنموية المستدامة، جاء مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن، بهدف توفير المياه باستخدام منظومات الطاقة الشمسية، وتوفير منظومات الري الزراعي بالطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للمرافق التعليمية والصحية، والمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.

كما يهدف المشروع إلى حماية البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مصدر مستدام للطاقة، محققاً استفادة لأكثر من 62 ألف مستفيد في 5 محافظات يمنية.

وفي مساعيه لتعزيز الموارد المائية واستدامتها، أطلق البرنامج مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في محافظتي عدن وحضرموت، لتحسين مستوى خدمات المياه والعمل على بناء قدرات العاملين في الحقول على استخدام وتشغيل منظومات الطاقة الشمسية.

تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

ومن خلال مشروع المسكن الملائم، يسعى البرنامج إلى المساهمة في تعزيز التنمية الحضرية وإيجاد حل مستدام للأسر ذات الدخل المحدود في المديريات ذات الأولوية في محافظة عدن من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وقد ساهم المشروع في إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في عدن.

وتركّز البرامج التنموية على المساهمة في بناء قدرات الكوادر في القطاعات المختلفة، وقد صممت عدد من المبادرات في هذا الجانب، ومن ذلك مبادرات تدريب الكوادر في المطارات مركزة على رفع قدراتهم في استخدام وصيانة عربات الإطفاء، ورفع درجة الجاهزية للتجاوب مع حالات الطوارئ، والاستجابة السريعة في المطارات اليمنية، إضافة إلى ورش العمل للمساهمة في الارتقاء بمستوى الأداء وتذليل المعوقات أمام الكوادر العاملة في قطاعات المقاولات والزراعة.