شركات عالمية تجتمع في الرياض للاطلاع على الاستثمارات السعودية الضخمة

قيمة المشاريع الكبرى تقدر بـ880 مليار دولار 

على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
TT

شركات عالمية تجتمع في الرياض للاطلاع على الاستثمارات السعودية الضخمة

على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)
على هامش فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024» (الشرق الأوسط)

اجتمع أكثر من 600 شخص من صنّاع القرار والشركات المحلية والدولية لتكوين صورة شاملة وعميقة عن مجموعة المشاريع الضخمة الجاري تنفيذها في السعودية والمعروفة بـ«مشاريع الجيجا»، وهي «نيوم» و«القدية» و«البحر الأحمر» و«روشن» و«الدرعية» والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 880 مليار دولار بحسب آخر إحصاء لبيانات «ميد غلوبال».

فقد انطلقت فعاليات «مشاريع جيجا السعودية 2024»، والتي تستمر على مدى يومين في الرياض، وسط حضور محلي ودولي واسع بين جهات حكومية ومطورين ومقاولين واستشاريين وموردين وقادة من الفكر لاستكشاف المشاريع الضخمة في المملكة والتي تقودها «رؤية 2030».

وتغطي المشاريع الضخمة قطاع المشاريع السياحية والسكنية والتجارية والصناعية، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنوع الاقتصادي.

وشرح الرئيس التنفيذي لـ«تمرس» للمقاولات المحدودة محمد آشف لـ«الشرق الأوسط» أن شركته تعمل مع المشاريع السعودية العملاقة مثل «البحر الأحمر» و«القدية»، وتقدم خدماتها لـ«حديقة الملك سلمان»، موضحاً أنها تضع البنية التحتية بما يتماشى مع «رؤية 2030».

والمعروف أن «تمرس» هي مجموعة صناعية رائدة في السعودية والشرق الأوسط، وتشمل خدماتها الأقسام الصناعية الرئيسية التي تخدم قطاعات عديدة منها البتروكيميائيات والنفط والغاز والأسمدة والصلب والإسمنت ومعالجة المياه وقطاعات توليد الطاقة.

وأوضح آشف أن السعودية تعتبر مستقبل البناء والبنية التحتية، وحققت نمواً سنوياً في هذا المجال خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 40 في المائة، متوقعاً استمرارها بنفس الزخم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن تأثير هذا النمو يظهر في العديد من القطاعات، حتى الخدمات الصناعية أو البنية التحتية التجارية.

ولفت إلى حجم المشاريع السعودية المقدرة بمليارات الدولارات، وأنها محفزة لرجال الأعمال والشركات من مختلف مناطق العالم من أجل القدوم إلى البلاد واستكشاف الفرص الموجودة.

من ناحيته، بينّ مدير الحسابات الإقليمي في شركة «ميد» العالمية لذكاء الأعمال، علاء خميس لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم مشاريع المملكة الكبرى يتجاوز 850 مليار دولار في عام 2023. وتابع أن قيمة العقود التي جرى تسليمها في العام الماضي بلغت نحو 65 مليار دولار، في قطاعات مختلفة وهو أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وموضحاً أن 20 في المائة من إجمالي العقود سيتم تسليمها خلال العامين المقبلين.

«أسفار»

من جهة أخرى، تطرق المتحدثون خلال هذه الفاعلية إلى أحدث الاتجاهات والتقنيات وفرص الاستثمار التي يجب استغلالها في المشاريع السعودية العملاقة، كاشفين عن وجود إقبال كبير من الشركات العالمية لاكتشاف الفرص السعودية الاستثمارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أسفار» للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» فهد بن مشيط، أن الشركة مستعدة للوفاء بكل ما هو مطلوب منها ضمن سلسلة القيمة الكاملة للسياحة في كل وجهات المملكة، مضيفاً أن أحد الأهداف الرئيسية تركز على تمكين القطاع الخاص.

وشرح في جلسة خلال القمة بعنوان «تحديث حول خطط التطوير الرئيسية لمشاريع السعودية الكبرى، الماضي والحاضر»، أن الشركة تتعاون مع البلديات لاستئجار الأراضي والمواقع الرئيسية لمدة 50 عاماً، ثم القيام بالجدوى المالية والانتقال إلى الأسواق لإقناع القطاع الخاص بالشراكة.

وأضاف بن مشيط «نشجع القطاع الخاص على الاستثمار معنا بنسبة تصل إلى 49 في المائة وكحد أدنى 30 في المائة ونقوم بمساعدته على اتخاذ القرارات الصحيحة».

وأعلن خلال الجلسة افتتاح المنتجع الأول في مدينة الباحة بشكل كامل في نهاية العام الحالي، ويستهدف الموقع 150 غرفة تقريباً، في ثلاثة أراضٍ متفرقة، و«سنصل في العامين المقبلين إلى 5 آلاف غرفة وسيكون معظم العاملين مواطنين».

«ذا لاين»

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مشروع «ذا لاين» التابع لشركة «نيوم» غايلز بندلتون خلال الجلسة، أن المشروع في عمق المرحلة الأولى من الحفريات، وتم تحديد تعزيز الشراكة وإعداد سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية والتخفيف من المخاطر.

وأبان أن أحد التحديات التي تواجه إنشاء سلسلة توريد منخفضة الكربون هي عدم وجود كميات كافية من الفولاذ الأخضر المصنوع سنوياً.

«روشن»

وفي ذات السياق، أفاد الرئيس التنفيذي للتطوير في «روشن» العقارية أسامة قباني، بأن الشركة تطبق جميع متطلبات تعزيز الاستدامة، كاشفاً عن وجود فريق كبير لإجراء اختبارات الابتكار وجمع البيانات.

«المربع الجديد»

وتضمنت الفاعلية برنامجاً ديناميكياً من الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش التي قدمها أكثر من 30 متحدثاً.

ولفت المدير التنفيذي للتسليم في شركة «المربع الجديد» سلمان الحبيس، إلى التطوير الرئيسي للمشروع، بما في ذلك زيادة تكاليف العمالة، والقدرة الهندسية الضيقة، وإدارة سلسلة التوريد، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاستدامة في البناء والتصنيع.

واستمع المشاركون إلى تحديثات ورؤى متعمقة حول المشاريع السعودية العملاقة الرئيسية، بما في ذلك «تروجينا»، و«المربع الجديد»، و«الدرعية»، و«حديقة الملك سلمان»، و«البحر الأحمر العالمية»، وغيرها من المشروعات الضخمة في المملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي) «الشرق الأوسط» (واشنطن)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».