تاريخ من القمم العربية المنعقدة على نار الأزمات

الدورة الـ33 في المنامة... والعين على غزة

صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين بالقمة العربية الثانية والثلاثين بجدة في مايو 2023  (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين بالقمة العربية الثانية والثلاثين بجدة في مايو 2023 (واس)
TT

تاريخ من القمم العربية المنعقدة على نار الأزمات

صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين بالقمة العربية الثانية والثلاثين بجدة في مايو 2023  (واس)
صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين بالقمة العربية الثانية والثلاثين بجدة في مايو 2023 (واس)

بينما يستمر حمام الدم في قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، تتجه الأنظار إلى العاصمة البحرينية المنامة، حيث تعقد الدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عمد الجميع إلى وصفها بأنها «قمة تعقد في ظروف استثنائية ووضع إقليمي صعب ومعقد»، فرضته الأزمة المشتعلة في غزة، لتصبح «قمة المنامة» واحدة من قمم عربية عدة عقدت على نار الأزمات.

ويحفل تاريخ القمم العربية الذي بدأ في الأربعينات من القرن الماضي، باجتماعات عدة ارتبطت بأحداث تاريخيّة كبرى، تفاعلت معها الدول العربية بأشكال عدة، وقرارات مختلفة كان بعضها ناجعاً في التعامل مع الأزمة. ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، عقد القادة العرب 48 اجتماعاً على مستوى القمة منها 32 عادية و16 طارئة، إذا ما أضيفت لها القمة العربية - الإسلامية الأخيرة في الرياض.

ولا تعترف سجلات الجامعة بـ«قمة أنشاص» التأسيسية التي عقدت في مايو (أيار) عام 1946، بدعوة من ملك مصر آنذاك فاروق الأول في «قصر أنشاص»، بحضور الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، وهي؛ مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وكان محورها الأساسي «دعم فلسطين»، حيث اتخذت عدة قرارات من بينها؛ «جعل قضية فلسطين قلب القضايا القومية، كونها قُطراً لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية، والتأكيد على ضرورة الوقوف أمام الصهيونية، بوصفها خطراً لا يداهم فلسطين وحسب، وإنما جميع البلاد العربية والإسلامية». وكذلك لا تدخل ضمن الحصر الرسمي للقمم العادية، قمة «التضامن العربي» في بيروت عام 1956، التي عقدت لـ«دعم مصر ضد العدوان الثلاثي، وتأكيد سيادتها على قناة السويس».

العاهل الأردني الملك حسين في الخرطوم خلال مشاركته بقمة «اللاءات الثلاث» عام 1967 (غيتي)

أنشاص وبيروت

والقمتان «أنشاص» و«بيروت» عقدتا للتعامل مع أخطار محدقة، فالأولى كانت لمواجهة «الخطر الصهيوني على فلسطين»، والثانية جاءت رداً على العدوان الثلاثي على مصر.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد السابق لمعهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تاريخ القمم العربية يشير إلى أنها ولدت من رحم الأزمات، بدءاً من قمة أنشاص في عقد التأسيس عام 1946، التي عقدت في ظل اشتداد الخطر الصهيوني على فلسطين، وصولاً إلى أول قمة عربية في بيروت عام 1956، التي عقدت عقب العدوان الثلاثي على مصر».

ويتفق معه أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الأردن، الدكتور عبد الحكيم القرالة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «لعهود طويلة ارتبطت القمم العربية بالأزمات، وعقدت في ظروف وصفت بالاستثنائية، سواء كان ذلك مرتبطاً باعتداءات خارجية أو بخلافات داخلية».

يبدأ تعداد القمم العربية من مؤتمر القاهرة عام 1964، وهي القمة التي دعا إليها الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر «لمواجهة مخططات إسرائيل الرامية لتحويل مجرى نهر الأردن»، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. وقال يوسف إن «قمة القاهرة عقدت بعد نحو أسبوعين من دعوة عبد الناصر، وكانت واحدة من أكثر القمم تأثيراً في تصفية الأجواء العربية، وترتب عليها تنفيذ مشروعات مضادة للمخططات الإسرائيلية، وعمل قيادة عربية مشتركة واقتراح تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهو الاقتراح الذي اتخذ به قرار في قمة الإسكندرية في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه».

قمة القاهرة 1970 وفي الصورة الشيخ صباح السالم الصباح والملك فيصل بن عبد العزيز وعبد الناصر والنميري وعرفات (أرشيفية - متداولة)

قمة القاهرة 1964

ويعد القرالة قمة القاهرة واحدة من «القمم التي جاءت للتعامل مع أزمات»، لا سيما وأنها «شهدت تحولات مختلفة في إطار مسيرة العمل العربي المشترك»، وشددت على ضرورة تنقية الأجواء العربية من الخلافات ودعم مسيرة التضامن الفلسطيني، وهي القرارات التي عززتها قمة الإسكندرية في العام نفسه، حيث دعت لتعزيز القدرات الدفاعية، والترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي لقمة القاهرة حينها «أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي». كما قرر إنشاء «هيئة استغلال مياه نهر الأردن» لها شخصية اعتبارية في إطار جامعة الدول العربية، ومهمتها تخطيط وتنسيق وملاحظة المشاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن.

وفي تلك القمة أيضاً تقررت دورية انعقاد اجتماعات الملوك والرؤساء العرب لتكون مرة واحدة سنوياً على الأقل تبدأ من قمة الإسكندرية التي عقدت في سبتمبر 1964.

قمتا الخرطوم والجزائر

وتعد قمة الخرطوم التي عقدت في أغسطس (آب) عام 1967، أو قمة «اللاءات الثلاث: لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض»، كما اشتهرت في التاريخ العربي واحدة من «أبرز» القمم التي عقدت على نار الأزمات، بحسب القرالة. حيث جاءت رداً على «النكسة» وهزيمة الجيوش العربية في مواجهة إسرائيل. وشددت قمة الخرطوم على «وحدة الصف العربي، والالتزام بميثاق التضامن العربي، والدعوة للتعاون في إزالة آثار العدوان عن الأراضي الفلسطينية، والعمل على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية».

وجاء عام1970 حاملاً معه «أسرع قمة عربية في التاريخ» على حد قول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث عقدت في القاهرة في سبتمبر من ذلك العام بعد يومين من دعوة الرئيس عبد الناصر لها، وسط «أزمة بالغة الخطورة في ظل الصدام بين السلطات الأردنية والمقاومة الفلسطينية»، وفق يوسف.

وأسهمت تلك القمة في «وضع خط أحمر بشأن الصدام بين أي دولة عربية وبين المقاومة». وانتهت قمة القاهرة عام 1970 بالدعوة إلى «الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من جانب القوات المسلحة الأردنية وقوات المقاومة الفلسطينية».

ويتوقف القرالة أمام قمة أخرى عقدت في ظرف استثنائي وهي قمة الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1973. ويقول إن تلك القمة جاءت بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول)، ووضعت شرطين للسلام مع إسرائيل، وهما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة.

خادم الحرمين الشريفين والأمين العام للجامعة العربية والرئيس التونسي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية بمكة المكرمة في مايو 2019 (واس)

«الرياض» الطارئة 1976

ويسترجع أستاذ العلوم السياسية في الأردن عدداً من القمم التي عقدت لمواجهة أزمات من بينها «قمة الرياض الطارئة» في أكتوبر 1976، التي عقدت لبحث الأزمة في لبنان ودراسة سبل حلها، بمشاركة ست دول عربية هي السعودية، ومصر، وسوريا، والكويت، ولبنان، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتلتها قمة القاهرة في العام نفسه التي «دعمت قرارات قمة الرياض السداسية، ودعت للمساهمة في إعادة إعمار لبنان»، بحسب القرالة.

بعد ذلك جاءت قمة بغداد في نوفمبر 1978 رداً على توقيع مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل، التي أعلنت رفض الاتفاقية، ونقل مقر الجامعة العربية وتعليق عضوية مصر.

وينتقل القرالة، بعد ذلك، إلى قمة الدار البيضاء في أغسطس 1985، التي ركزت على حد قوله على «الحرب العراقية الإيرانية».

ومن بين القمم التي عقدت في نار الأزمات، وفق العميد السابق لمعهد البحوث العربية، قمة القاهرة في أغسطس عام 1990، التي دعا إليها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عقب الغزو العراقي للكويت.

في السياق، أكد يوسف أن «الأصل في القمم كان أنها تعقد في مواجهة أزمات، لكن في السنوات الأخيرة ومع تغير الأوضاع العربية، لم تتفاعل القمم العربية مع الأزمات بالصورة نفسها، فلم يتم عقد قمة عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وكذلك حاولت اليمن الدعوة لعقد قمة عقب اعتداء إسرائيل على لبنان في 2006، لكم الدعوة لم تحظ بتأييد ثلثي أعضاء مجلس الجامعة العربية، وهو شرط انعقاد القمم الطارئة، وتكرر الأمر مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية عام 2008 حيث لم يكتمل النصاب لتلبية دعوة قطر لقمة طارئة، وعقدت بدلاً من ذلك قمة تشاورية غير رسمية في الدوحة». نفس الشيء تكرر 2011، في ظل أحداث ما يعرف بـ«الربيع العربي»، حيث تم تأجيل القمة لتعقد في مارس (آذار) من العام التالي في بغداد، داعية إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة.

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية بالرياض نوفمبر 2023 (واس)

بدوره، أشار القرالة إلى قمة شرم الشيخ في أول مارس2003 قبيل الغزو الأميركي للعراق، الذي تم في وقت لاحق من نفس الشهر. وأكدت القمة على «وحدة العراق وسيادة أراضيه». وأحدثت المبادرة الإماراتية التي اقترحت تنحي الرئيس العراقي صدام حسين من السلطة ردود فعل مختلفة بين القادة العرب، وكانت سبباً بعد ذلك في أزمة عميقة. وعام2015 كان العرب مع قمة شرم الشيخ التي أقرت تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة «لمواجهة التحديات وصيانة الأمن القومي العربي»، وأطلقت «عاصفة الحزم» التي قادتها السعودية في اليمن.

قمة مكة 2019

ثم جاءت قمة مكة المكرمة الطارئة عام 2019 رداً على «التدخل الإيراني في المنطقة»، إثر هجوم استهدف سفناً تجارية في المياه الإقليمية للإمارات وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية. وخلالها أكدت الدول العربية «تضامنها وتكاتفها أمام التدخلات الإيرانية».

وتوقفت القمم العربية بسبب جائحة «كورونا»، قبل أن تستأنف نشاطها بقمة الجزائر نهاية عام 2022، تحت شعار «لم الشمل»، ثم قمة جدة في مايو الماضي، التي شهدت إقرار عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وفي نوفمبر الماضي عقدت القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث سبل التعامل مع أزمة غزة.

القمة العربية في الجزائر عام 2022 (د.ب.أ)

القرالة أكد أيضاً أن «القمم العربية ارتبطت بالأزمات وبعضها لعب دوراً جوهرياً في إطار العمل العربي المشترك وطي الخلافات العربية، وبعضها ربما شهد تعليقاً للخلاف الموجود في ظل الانقسام وضعف النظام الإقليمي العربي»، مشيراً إلى «قضايا مصيرية ارتبطت بالقمم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية». وأضاف: «مر تاريخ القمم العربية بمراحل من الشد والجذب... النجاح والإخفاق، فلم تكن كل قراراتها على القدر نفسه من الفعالية»، مشيراً إلى أن «قمة جدة العام الماضي شهدت عودة للاشتباك مع الفواعل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، كما أقرت عودة سوريا لجامعة الدول العربي».

بدوره، لفت يوسف إلى ما وصفه بـ«تطور ملحوظ» في أداء القمم العربية وتفاعلها مع الأزمات. ويقول أحمد إن «هناك تقدماً في التعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث عقدت القمة العربية - الإسلامية في الرياض بعد نحو شهر من بدء الحرب على القطاع». وأضاف: «هناك تحسن في عقد القمم العربية لمواجهة الأزمات، والأنظار الآن مصوبة تجاه قمة المنامة وما ستتخذه من قرارات للتعامل مع الأزمة الحالية ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض الطارئة».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا جانب من الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإطلاق سراح الصحافي مراد الزغيدي (أ.ف.ب)

تونس تعلِّق نشاط «رابطة حقوق الإنسان» الحاصلة على جائزة نوبل للسلام

أكدت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» أنه تم إيقاف نشاطها مدة شهر، في بيان صدر في وقت متأخر، أمس (الجمعة).

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم العربي الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».

الشيخ محمد (نواكشوط)
تحليل إخباري زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

تحليل إخباري هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون.

إيلي يوسف (واشنطن)

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

تحذير أممي من تبعات استخدام العنف الجنسي سلاحاً في حرب السودان

سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانية ترفع لافتة خلال فعالية في نيروبي بكينيا بمناسبة دخول الحرب بالسودان عامها الرابع 15 أبريل 2026 (أ.ب)

حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبِعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع سلاح حرب في السودان، ولا سيما بالنسبة لصحة الضحايا النفسية.

ويشهد السودان، منذ أبريل (نيسان) 2023، حرباً ضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، أوقعت عشرات الآلاف من القتلى وتسببت بنزوح نحو 11 مليون شخص، وسط تصاعد حادّ في أعمال العنف الجنسي، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكشفت منظمة «أطباء بلا حدود»، في تقرير الشهر الماضي، أنه في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طلب ما لا يقل عن 3396 من الناجين من العنف الجنسي، جميعهم تقريباً من النساء والفتيات، الرعاية الصحية في المرافق التي تُدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، مندّدة بهذه الجرائم التي أصبحت «علامة مميّزة» للنزاع في السودان.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام المتوافرة لا تمثل، بالتأكيد، سوى «قمة جبل الجليد».

وقالت أفني أمين، مسؤولة وحدة العنف القائم على النوع الاجتماعي بمنظمة الصحة العالمية، إن «الوصول إلى خدمات الدعم بعد التعرض للاغتصاب أمر صعب للغاية»، متحدثة، خلال فعالية نُظّمت، الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول الوضع الإنساني والصحي المُلحّ في السودان.

وأشارت أفني، بشكل خاص، إلى انعدام الأمان وصعوبة الوصول إلى المرافق الصحية العاملة، بالإضافة إلى «الوصمة الشديدة» التي تلاحق الضحايا، ونقص الطواقم الصحية المدرَّبة لرعايتهم.

وقالت: «مقابل كل امرأة تتكلم، هناك، على الأرجح، ثماني أو تسع نساء أخريات تعرضن للاغتصاب وسيعانين في صمت».

السودان سجَّل أكبر عملية نزوح داخلي في العالم (رويترز)

«لا أمان إطلاقاً»

وصفت نعمت أحمدي، من «مجموعة عمل نساء دارفور»، الظروف المروِّعة التي يعيشها الضحايا في بحثهم عن الرعاية بعد تعرضهم لجرائم اغتصاب جماعي عنيفة تتسبب، في غالب الأحيان، بمضاعفات طبية خطيرة.

وأعربت عن أسفها قائلة إنه حتى في أوقات السلم، لم يكن هناك في دارفور سوى عدد ضئيل من الأطباء يمكنهم التعامل مع مثل هذه الحالات، و«اليوم باتوا غير موجودين تماماً».

كما شددت على أن الذين يضطرون للانتقال إلى مراكز الرعاية لا يحظون بـ«أي أمان على الإطلاق»، مؤكدة أن الضحايا يترددون في طلب العلاج بالمستشفيات المتبقية؛ لأنها غالباً ما تكون تحت سيطرة الأطراف المتحاربة.

ووصفت نعمت أحمدي كيف اقتحم مقاتلون من قوات «الدعم السريع» مستشفى في دارفور وأقدموا على اغتصاب وقتل إحدى العاملات بمجال الصحة فيه.

وأشارت إلى أن هذا الوضع تفاقم مع انسحاب المنظمات الإنسانية الدولية في ظل الأوضاع الأمنية والاقتطاعات الحادة في التمويل الإنساني.

وأوضحت أن هذا الأمر يُرغم الهيئات الصغيرة التي تُديرها النساء، مثل منظمتها، على الكفاح من أجل إيجاد موارد، بينما «يموت الناس».

الانتحار خوفاً من الاغتصاب

وأكدت شوكو أراكاكي، مديرة قسم الاستجابة الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه من «الأساسيّ للغاية» أن يتلقى ضحايا العنف الجنسي الرعاية السريرية في غضون 72 ساعة.

وأضافت: «لكننا لا نملك خدمات ولا أدوية» في السودان، لافتة كذلك إلى ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في ظل ازدياد أعداد الضحايا الذين يعانون مشاكل حادة في الصحة العقلية.

وأقرّت أراكاكي بأن «معدلات الانتحار مرتفعة». ورغم صعوبة الحصول على أرقام رسمية، قالت أحمدي أيضاً إنها على علم بإقدام عدد كبير من النساء على الانتحار في ولاية الجزيرة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم؛ خوفاً من التعرض للاغتصاب.

وقالت أفني أمين إنه «يجب دمج دعم الصحة العقلية»، مشيرة إلى «العواقب الطويلة الأمد»، سواء بالنسبة للضحايا أم للذين يشهدون هذه الفظاعات.

وأضافت: «نحن نعلم من نزاعات أخرى أن التبِعات لا تقتصر على المدى الطويل، بل تنتقل من جيل إلى جيل» منوهة: «علينا أن نستعدّ لذلك».


حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».