سوف تكون بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل (نيسان)، يوم الأربعاء، أبرز أحداث الأسبوع. وتترقب الأسواق هذا التقرير لمعرفة ما إذا كان التضخم قد بدأ في الانخفاض بعد 3 أشهر متتالية من القراءات الأعلى من المتوقع.
ومن المحتمل أن ترتفع تكلفة المعيشة، كما تم قياسها وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل، انخفاضاً من زيادة بنسبة 3.5 في المائة في مارس (آذار) وفقاً لتقدير متنبئين تتبعه «بلومبرغ»، نقلاً عن «ويلز فارغو سيكيروتيز»، قبل الأرقام الرسمية المستحقة من مكتب إحصاءات العمل، الأربعاء.
في حين توقّع «التنبؤ الآني» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، الذي يضع توقعاته عن مؤشر أسعار المستهلك بناءً على البيانات الاقتصادية عند وروده، زيادة سنوية بنسبة 3.5 في المائة.
وأي من التنبؤات التي ستتأكد بين هذين التوقعين، سيبقى أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في معدل التضخم السنوي بنسبة 2 في المائة.
مع ذلك، فإن تفاصيل التقرير قد تكون مشجّعة بعض الشيء، حيث إنه من المرجح أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، والذي يراقبه الاقتصاديون من كثب بوصفه مؤشراً لاتجاهات التضخم الإجمالية، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر إذا كانت التقديرات المتفق عليها صحيحة، بانخفاض من 0.4 في المائة في مارس.
وتقول «بلومبرغ إيكونوميكس»: «قد يبدو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أبريل مشجعاً، نتوقع أن يتباطأ مقارنة بشهر مارس، ولكننا نرى احتمالاً كبيراً بأن تظل قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لهذا الشهر، وهي مصدر قلق أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، قوية».
وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يدل على توقف التقدم في مواجهة التضخم، الذي انخفض بشكل كبير العام الماضي. وكان التضخم المرتفع صعباً على ميزانيات الأسر، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار سلع مثل الغاز والبقالة، ولكن لأنه أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تأخير خفض سعر الفائدة القياسي، مما أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لجميع أنواع الاقتراض مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.
وكانت محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، قالت يوم الجمعة، إنها لا تتوقع أنه سيكون من المناسب أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في عام 2024، مشيرة إلى استمرار تنامي التضخم في الأشهر القليلة الأولى من العام.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون مؤشرات على أن التضخم يسير في مسار هبوطي ثابت قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من أعلى مستوى خلال 23 عاماً، حيث حافظوا على هذا المستوى منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكتب ستيفن جونو ومايكل جاغن، الاقتصاديان في «بنك أوف أميركا» في تعليق، أن التضخم الذي يتماشى مع التوقعات من شأنه أن يجعل من غير المرجح أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل قبل ديسمبر. وقالا إن ارتفاع أسعار البنزين في أبريل قد يؤدي على الأرجح إلى بقاء التضخم مرتفعاً بشكل عنيد.
وقد وجد الاقتصاديون سبباً للتفاؤل في مزادات السيارات المستعملة، حيث انخفضت أسعار الجملة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل، مقابل انخفاض بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي وفقاً لمزود البيانات «مانهايم». وتشكّل أسعار السيارات المستعملة جزءاً كبيراً من مستوى التضخم الإجمالي. ومع ذلك، فإن التغيرات في أسعار السيارات المستعملة بالجملة تؤثر عادة في بيانات التضخم بعد تأخير بضعة أشهر، كما كتب الاقتصاديون في «بيمو كابيتال ماركتس» في تعليق، «لذا فإن بيانات التضخم لشهر أبريل قد لا تعكس هذا الانخفاض في الأسعار».
في يوم الثلاثاء، سيقوم الاقتصاديون بتحليل تقرير الحكومة عن أسعار المنتجين لتقييم تأثير فئات مثل الرعاية الصحية وإدارة المحافظ الاستثمارية، التي تغذي مقياس التضخم المُفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء، في حدث للمصرفيين الأجانب في أمستردام. ومن المقرر أيضاً أن يتحدث رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميان: لوريتا ميستر من كليفلاند، ورافائيل بوستيك من أتلانتا، اللذان يصوّتان على السياسة هذا العام.
