الحكومة اليمنية تستنكر مزاعم «العفو الدولية» وتؤكد حرصها على حماية اليمنيين

الانقلابيون يسربون معلومات كاذبة لمنظمات دولية.. والأمم المتحدة تؤكد مقتل 43 شخصًا يوميًا

هاجمت الحكومة اليمنية منظمة العفو الدولية واعتبرت بيانها حول الحرب في اليمن مضللاً للرأي العام الدولي، ويوازي بين الضحية والجلاد، مستغربة من اتهامات أطلقتها المنظمة بشأن مزاعم سقوط قتلى وجرحى في غارات لقوات التحالف العربي في اليمن، مؤكدة حرص القيادة اليمنية الشرعية على حماية كل اليمنيين، والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم، بالتعاون مع الأشقاء في دول التحالف التي بقيت أكثر التزاما بكل المواثيق الدولية والأعراف المحافظة على حقوق الإنسان في السلم والحرب.
وأوضحت الحكومة أن منظمة العفو الدولية في مزاعمها تساوي بين الضحية الذي هو الشعب والحكومة الشرعية اليمنية والتحالف الداعم لهما، والجلاد الممثل بميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مؤكدة أن النزاع في اليمن والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني كانت ولا تزال بسبب استيلاء الميليشيات الإرهابية التابعة للحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح على السلطة الشرعية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف والمبادرات الدولية.
وقالت: إن الميليشيات الانقلابية تضلل المنظمات الدولية إعلاميا، وربما تجرها إلى مواقف خاطئة، مضيفة أن تحقيقات منظمة العفو لم تعتمد على الأخذ بعين الاعتبار حالة الدفاع عن النفس التي هي حق أصيل لقوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية المساندة لها، وشددت الحكومة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، على أهمية الموقف الدولي المؤيد لمسار الشرعية والمؤكد على إدانته للميليشيات الانقلابية وعلى رأس ذلك إدانة مجلس الأمن للانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216. بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها بأنها على تواصل مستمر مع قوات التحالف بقيادة السعودية للتأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف وقوات الحكومة الشرعية اليمنية، ولديها من الإمكانات على الأرض ما سيمكنها من إجراء كل التحقيقات النزيهة لفضح جرائم الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح ضد الشعب اليمني.
ولفتت إلى أنها تعمل وبشكل لصيق مع التحالف الدولي بقيادة السعودية لتقديم كل المعونات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، وذلك من خلال اللجنة العليا للإغاثة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث سيّر الكثير من الرحلات الإغاثية إلى مطار عدن ومينائها البحري، واستفاد آلاف اليمنيين من تلك المساعدات.
ودعت الحكومة جميع المنظمات غير الحكومية والنشطاء إلى تحري الدقة في تتبع الأحداث قبل إطلاق الأحكام على عواهنها، وطالبتها بأن يكون لها موقف إنساني مع أكبر المجازر التي ترتكب ضد اليمنيين، من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.
وانتقدت الحكومة تجاهل المنظمات الدولية لما تشهده محافظة تعز وسط البلاد، من حصار يعد أكبر حصار شهده القرن الحالي، حيث تفرض الميليشيا حصارا مطبقا على مئات الآلاف من الناس، وتمنع عنهم الماء والدواء، فضلا عن ارتكابها جرائم قتل جماعية ممنهجة ضد المدنيين العزل.
إلى ذلك كشفت الأمم المتحدة عن أن الحرب في اليمن، أدت إلى مقتل خمسة آلاف وسبعمائة قتيل، بمعدل نحو ثلاثة وأربعين شخصًا يوميًا، منذ مارس (آذار) الماضي.
وفي مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية من صنعاء، تحدث يوهانس فان كلاو منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى الصحافيين في القاهرة قائلا: «إن انهيار الخدمات الأساسية مستمر بوتيرة سريعة».
وذكر أن أكثر من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، فيما يحتاج ثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة إلى العلاج من سوء التغذية والخدمات الوقائية، بحسب ما نقلته «إذاعة الأمم المتحدة».
وقال كلاو إن اليمنيين يناضلون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري، ويعاني 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، كما يحتاج 82 في المائة من السكان إلى أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد بمركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، دعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جميع أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية من دون أي عوائق.