شلل تام يصيب الميليشيات مع اقتراب تحرير تعز

التحام مقاومة تعز والجنوب.. وشباب «أرياف» ينضمون إلى صفوفهما

الكساد والغلاء يخيمان على أسواق العاصمة صنعاء الخاضعة للانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
الكساد والغلاء يخيمان على أسواق العاصمة صنعاء الخاضعة للانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
TT

شلل تام يصيب الميليشيات مع اقتراب تحرير تعز

الكساد والغلاء يخيمان على أسواق العاصمة صنعاء الخاضعة للانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)
الكساد والغلاء يخيمان على أسواق العاصمة صنعاء الخاضعة للانقلاب الحوثي (إ.ب.أ)

احتدمت المعارك في عملية «نصر الحالمة» بين القوات المشتركة، والميليشيات الانقلابية، وسط تقدم المقاومة الموالية للشرعية وبمساندة قوات التحالف العربي، في مواقع القتال الشرقية والغربية، تم خلالها استعادة عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والرئيس اليمني السابق صالح، بعد مواجهات عنيفة تكبدت فيها هذه الأخيرة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
وتسبب تقدم المقاومة بجبهات القتال في إرباك الميليشيات المتمردة، خصوصا في الجبهة الغربية التي تتمكن فيها عناصر المقاومة والجيش من استعادة عدد من المواقع والتباب، في حين لا تزال الميليشيات تواصل قصفها، وكرد انتقامي من أماكن تمركزها بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، على الأحياء السكنية مخلفة وراءها قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وقال رضوان فارع، ناشط سياسي من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عناصر المقاومة تحقق في تعز على الجبهات داخل المدينة وخارجها، انتصارات كبيرة، ففي جبهات الضباب ونجد قسيم تقدمت المقاومة الشعبية والجيش الوطني».
ولا يزال هناك اشتباكات عنيفة على مشارف مركز مديرية المسراخ، حيث قامت المقاومة الشعبية بقصف المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، وتحكم سيطرتها على مواقع كانت تحاول الميليشيا التمركز حولها. وكانت الخطوة الأهم في تلك المناطق أن المقاومة أوقفت عبور الحوثيين إلى نجد قسيم، ومنه إلى مناطق الحجرية، الذي بدأ من النشمة والبرين والتربة التي توافد عليها أبناء تلك المناطق إلى ساحات القتال وأعلنوا النفير العام ضد الانقلابيين.
وأضاف أن «جبهات كرش الشريجة قد توقف سير القوات باتجاه مدينة الراهدة التي تعد أول مدينة في محافظة تعز باتجاه الجنوب، وذلك بسبب الألغام والبراميل المتفجرة التي زرعتها الميليشيات في الطريق العام المؤدي إلى تعز عبر المنفذ الذي كان يفصل اليمن الجنوبي والشمالي، منطقة الشريجة، وساعدت غارات طيران التحالف على استهداف مواقع الألغام المتفجرة في طريق الشريجة تمهيدا لعبور كاسحات الألغام وقوات المقاومة الجنوبية إلى الراهدة».
وأوضح الناشط السياسي السامعي أن «هناك توافدا من شباب أرياف تعز، كسامع والصلو وخدير وصبر والقبيطة، للانضمام إلى المقاومة واستباق الميليشيات من التمركز على الخط العام، الراهدة، مرورا بدمنة خدير والحوبان الذي يرجح أن تكون المعركة الفاصلة في هذه المنطقة الاستراتيجية في محافظة تعز».
وتابع: «ومع هذا لا بد من تسليح الشباب في تلك المناطق ليسهلوا عمليات وصول المقاومة وقوات التحالف القادمة من الجنوب، فالحوثيون مصابون بشلل تام ولا نريد إعطاءهم مزيدا من القوت لترتيب الصفوف بعد انهيارهم في كل مواقع القتال في تعز، حيث يقوم الحوثيون بتجميع متحوثين ومرتزقة للقتال إلى جانبهم بعد أن فقد كثير من مقاتليهم وعتادهم في المعارك الأخيرة».
وأكد السامعي أن «الوازعية تحررت والتحمت مقاومة تعز مع مقاومة الجنوب، لاستكمال عمليات التحرير لمديريات محافظة تعز وصولا إلى باب المندب وهذا أمر يحتاج لوقت وتخطيط للوصول إلى المخا».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح إغلاق جميع منافذ المدينة وحصارها ومنع دخول الأدوية والغذاء ومستلزمات العيش، أشار رضوان السامعي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأوضاع الإنسانية في تعز لا تزال سيئة، ولا يزال الحوثيون يمنعون وصول الأدوية والأغذية إلى مدينة تعز، كونهم من يسيطر على مداخل هذه المدينة من الجهة الغربية والجهة الشرقية التي تم محاصرتها عبر المعسكرات التي كانت توجد على مداخل المدينة التي يسكنها أكثر من مليون نسمة».
ومع استمرار القصف العشوائي للحوثيين، تشهد المدينة سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين العُزل بشكل يومي ولا تستطيع المشافي استيعابهم، ولا تتوفر الأدوية لتضميد جراحهم على أبسطها من وسائل مخبرية أو إسعافات أولية، فظروف سيئة يمر بها سكان مدينة تعز، حيث يزحف الحصار إلى المديريات خارج تعز والأرياف بسبب المواجهات في الطرقات الرئيسية والفرعية التي تربط مدينة تعز وأريافها وبالمحافظات المجاورة لها.
إلى ذلك، يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عملية تطهير مديرية الوازعية، بوابة لحج الجنوبية، حيث حققت عناصر الجيش والمقاومة تقدما ووصلوا إلى مشارف مدينة البرح خلال معارك عنيفة قتل فيها العشرات من الميليشيات الانقلابية بما فيهم أحد قادتهم المكنى أبو حرب، في حين تستمر الميليشيات بتلغيم الجسور والعبارات في مناطق الفاقم والزويم والغيل على طريق الوازعية - البرح.
وعلى الصعيد الميداني، سقط العشرات بين قتيل وجريح من ميليشيات الحوثي وصالح جراء غارات التحالف العربي في وسط ومحيط المدينة على مواقع وتجمعات الميليشيات، حيث تركزت الغارات على مناطق المطالي والصراري والجنيد، وجبل الحمام بالشريجية ومواقع حدودية بين لحج والشريجة وموقع حمالة بالراهدة ومعسكر اللواء 22 بالجند ووادي الفاقع بالوازعية ومنطقة ذباب الساحلية، ومواقع للميليشيات في مطار تعز، شرق المدينة وغيرها من المواقع؛ الأمر الذي كبد الميليشيات المتمردة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
وشهدت، أمس، مناطق البعرارة والحصب والراهدة، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وفي سياق ذي صلة، أكد مجلس شباب المقاومة الشعبية في مديرية سامع بتعز، وقوفها مع الشرعية ومشاركتها في مواجهة الميليشيات المتمردة.
وقال المجلس في بيان صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبناء مديرية سامع كعادتهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما تعرضت وتتعرض له مدينتهم، ولم يقتصر الأمر على وجود ومشاركة أبناء سامع الأحرار في جبهات الشرف حاليا، ولكنهم سباقون منذ انطلقت شرارة ثورة الـ11 من فبراير (شباط) 2011 مرورًا بكل محطاتها السلمية وحتى اليوم تجد شبابنا في مقدمة الصفوف في تعز وغير تعز ونال الكثير من شبابنا شرف الشهادة وأوسمة الجراح حبا في الوطن وسيرا في طريق الأحرار والحرية بصمت دون ضوضاء».



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».