توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام، «إذ ستضع فيه أهم السلع الغذائية كالقمح الذي سينقذ كثيراً من الدول التي تواجه أزمات».
تأتي هذه التحركات السعودية، في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تكون إمدادات الحبوب العالمية أقل في الموسم المقبل، ما يمهد لارتفاع أسعار السلع الزراعية، في وقت لا تزال الاقتصادات تعاني من التضخم الراسخ، وفقاً لتوقعات أميركية.
وقال خبراء لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تستهدف من خلال اتفاقيات أبرمتها مع دول أفريقية مؤخراً، تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إضافة إلى تحقيق برامج الأمن الغذائي الذي تخطط له المملكة، ما يضعها كبوابة لوجيستية غذائية للعالم.
السعودية والدول الأفريقية
وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السعودية الأفريقية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، اتفقت المملكة وعدد من الدول في القارة السمراء على دعم وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة، في المجالات كافة، وخاصة القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال جولة وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي والوفد المرافق له، في السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا وغانا، التي بدأت الأربعاء واستمرت إلى الجمعة، وذلك في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الأفريقية الأخيرة.
وكانت المملكة قد استضافت نهاية العام الماضي، أعمال القمة السعودية الأفريقية، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المتبادلة، وفقاً للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.
فرص الاستثمار المستقبلية
اتفق وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي مع رئيس وزراء جمهورية السنغال عثمان سونكو، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.
كما بحث الفضلي مع وزير الدولة للزراعة والتنمية الريفية في كوت ديفوار، كوبنان كواسي أوغوماني، أوجه التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، والأمن الغذائي، بما يحقق تطلعات الشعبين، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المستقبلية في المجالات كافة بين البلدين.
وعقد الفضلي اجتماعاً مع ممثلين للقطاع الخاص في كوت ديفوار، للتعرف على أبرز الشركات، وأهم منتجاتها، إلى جانب الوقوف على فرص الاستثمار الزراعي، التي تعود بالفائدة على الدولتين.
إضافة إلى ذلك، استعرض الوزير السعودي مع وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري أبو بكر كياري، الفرص الاستثمارية في القطاع، وسُبل دعمها وتعزيزها، لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.
وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وفقاً للمقومات الطبيعية الكثيرة التي يتمتع بها البلدان، من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية.
وغانا هي الجولة الأخيرة في أفريقيا للوزير السعودي، حيث بحث الفضلي أوجه التعاون المشترك، خلال لقائه وزير الغذاء والزراعة الغاني بريان أتشيمبونغ، واستعرض الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة، والثروة الحيوانية، والتصنيع الغذائي، واتفق الجانبان على تيسير أعمال المستثمرين في البلدين تحقيقاً للمصلحة المشتركة، وزيادة حجم الشراكة الاقتصادية بينهما.
حركة التجارة العالمية
بدوره، أكد المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن عدداً من الدول الأفريقية، ومنها: السنغال ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، تشهد نمواً اقتصادياً. وفي ظل ذلك، تسعى السعودية لتعزيز أواصر التعاون مع هذه البلدان وغيرها، طبقاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربطها بالقارات الثلاث، ويلعب دوراً كبيراً في العملية اللوجستية عالمياً.
ولفت القحطاني إلى أن المملكة ستكون بوابة لوجستية لأهم الدول الأفريقية في العالم، حيث إن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في المجال الزراعي، وخاصة السلع الاستراتيجية كالكاكاو والقهوة، ما يساهم في تعزيز الصادرات وحركة التجارة العالمية، إضافة إلى الربط بين الشرق والغرب.
وبيّن أن البلاد لديها خبرات بحثية كبيرة في مجال الزراعة والغذاء، متوقّعاً أنها ستسخر مراكز للبحوث الزراعية لاستكشاف زراعات جديدة تساعد دول أفريقيا والمنطقة، حيث إن المملكة تهتم بالشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية التي تنسجم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وتابع أن المملكة تستغل موقعها الاستراتيجي من خلال موانئها الكثيرة بالاستثمار في عملية الرقمنة والذكاء اللوجستي بشكل سريع ومتقن، ما يجعلها في قمة التنافس عالمياً للربط بين الشرق والغرب.
وتوقّع أن يكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها المهم، «إذ إنها ستضع فيه أهم السلع الغذائية كالقمح الذي سينقذ العديد من الدول التي تواجه أزمات».
ونوّه بضرورة أن يكون الاقتصاد العالمي انسيابياً، إضافة إلى أهمية التدفق التجاري المرن في الممرات العالمية، سواء البحرية أو الجوية.
جهات البحث العلمي
من جانبه، أوضح مستشار تنمية الأعمال والأكاديمي، الدكتور صالح التركي، أن زيارة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي تمثل خطوة مهمة للاستفادة من الاتفاقيات التي أبرمتها السعودية مع بعض الدول الأفريقية، التي شاركت في مؤتمر القمة الأفريقية في نهاية العام المنصرم.
وقال إن الاتفاقيات التي عقدها الوزير مع بعض الدول ستساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في السعودية، إضافة إلى تحقيق برامج الأمن الغذائي، الذي تخطط له المملكة.
وأضاف أن كثيراً من الشركات والمؤسسات السعودية المتخصصة في مجال الأمن الغذائي ستستفيد من هذه الاتفاقيات، مفترضاً كذلك أن تشمل الفائدة جهات البحث العلمي والتدريب في الجامعات الوطنية، مثل جامعة الملك فيصل التي يمكن أن تشرف على بعض برامج الأمن الغذائي «بحكم تخصصها في مثل هذه البرامج».
يشار إلى أن المملكة تسعى إلى تعزيز التعاون القائم على الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة مع الدول الأفريقية كافة، فضلاً عن الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها مع القارة الأفريقية، بهدف تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وتعزيز فرص الاستثمار فيها.
الجدير بالذكر أن العلاقات السعودية الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً، ورغبةً كبيرة من الجانبين لتعزيزها وتطويرها، من خلال الاهتمام على مستوى القيادة بتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية، وزيادة الفرص الاستثمارية في المجالات كافة.
