الجزائر: «مجتمع السلم» يدعو الأحزاب لـ«توافق» استعداداً لـ«الرئاسيات»

وزير أسبق يعلن الانتهاء من إعداد برنامجه الانتخابي للاستحقاق المرتقب

اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)
اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)
TT

الجزائر: «مجتمع السلم» يدعو الأحزاب لـ«توافق» استعداداً لـ«الرئاسيات»

اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)
اجتماع كوادر حركة مجتمع السلم بالعاصمة لبحث المشاركة في انتخابات الرئاسة (حساب الحزب)

بينما دعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية المعارضة بقية الأحزاب إلى «توافق على أرضية مشتركة» خاصة بانتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، أعلن مرشح انتخابات الرئاسة الوزير الأسبق بلقاسم ساحلي عن انتهائه من إعداد برنامجه الانتخابي، مؤكداً أنه يتضمن «35 محوراً».

وأكد عبد العالي حساني، رئيس «مجتمع السلم»، اليوم (السبت)، في اجتماع لأطر حزبه بالعاصمة، الطبقة السياسية إلى «توافق حول أرضية مشتركة لتنظيم انتخابات رئاسية ديمقراطية، يساهم فيها الجميع على قاعدة التفاعل الديمقراطي الشفاف، والتنافس الحرّ والشريف»، دون أن يوضح ما يقصد بـ«أرضية توافق».

رئيس حركة مجتمع السلم يخاطب أعضاء الهياكل الولائية للحزب بالعاصمة (حساب الحزب)

وقال حساني إن حزبه يسعى إلى «تكريس مفاهيم جديدة للتحالفات، وعدم استنساخ التجارب السابقة، التي ساهمت في غلق الممارسة السياسية، وإضعاف دور الأحزاب، وتشويه العملية الانتخابية». مبرزاً أن «الحركة حزب وطني وسطي جامع، يملك مشروعاً سياسياً متكاملاً، ينشد الوصول إلى الشراكة السياسية، التي تعني أن الحركة شريك سياسي يتقاطع مع كل السياسات والبرامج والمساعي، التي تحفظ للجزائر وحدتها واستقلالها ونمو اقتصادها».

وبحسب حساني، فإن الحزب يمارس دوره «كمعارض يؤدي دوراً هاماً لصالح العملية الديمقراطية، ضمن توجه إيجابي، ولا يمارس العدمية في مساعيه السياسية ومواقفه، فهي حركة معارضة بمسؤولية وإيجابية وناصحة، تثمن الجهود الوطنية الإيجابية»، وأبرز أن الحزب «يعتمد سياسات تغيير وإصلاح داخل المؤسسات الدستورية». مؤكداً أن «حزبنا يؤمن بالانتخابات كوسيلة للتغيير والإصلاح، ولا يؤمن بأي وسيلة أخرى خارج الإطار الدستوري والديمقراطية»، ومشدداً على «سلمية التداول على الحكم، مهما كانت الأوضاع السياسية والاجتماعية، ونبذ العنف بكل أشكاله».

وتبحث «حركة مجتمع السلم» منذ أسابيع صيغة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية، ضمن اجتماعات مع قيادييها في الهياكل، ومع المناضلين في الولايات. وقال قياديون بالحزب إن «الاتجاه العام عندنا يتمثل في ترشيح رئيس الحزب للاستحقاق».

المرشح الرئاسي بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

في سياق ذي صلة، أعلن المرشح الرئاسي، بلقاسم ساحلي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي، عن عقد اجتماع، اليوم (السبت)، لـ«لجنة إثراء برنامجه الانتخابي»، حيث تم تقييم عملية تنصيب المكلفين بتنشيط حملته الانتخابية عبر الولايات، تمهيداً لانطلاقها الرسمي في أغسطس (آب) المقبل. مشيراً إلى أنه تم اختيار ممثل عنه، مكلف التواصل مع «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، وهي هيئة ينصّ عليها الدستور، تتولى الإشراف فنياً على الاستحقاقات.

بلقاسم ساحلي مرشح انتخابات الرئاسة مع أعضاء حملته (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

والمعروف أن ساحلي رشّحته 6 أحزاب للانتخابات، أطلق معها ما سمّاه «تكتل الاستقرار والإصلاح». وأعلن في نشاطه، اليوم (السبت)، عن تنظيم «ندوة وطنية للمنسقين الولائيين للتكتل» في يونيو (حزيران) المقبل، «بغرض مناقشة وإثراء واستكمال محاور البرنامج الانتخابي، المتضمن أكثر من 35 محوراً، مع إشراك كثير من الخبراء والمختصين من خارج الحزب، وكذا مواصلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ونشطاء المجتمع المدني من أجل تبادل وجهات النظر حول سبل وكيفيات مشاركة الجميع في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل».



تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
TT

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)
صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

انعكس النزاع على السلطة في ليبيا على ملف المعتقلين الليبيين في جنوب أفريقيا، فبينما نفت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أي «علاقة لها بالمجموعة التي اعتقلتها الشرطة في جنوب أفريقيا»، تعهدت حكومة «الاستقرار» التي يرأسها أسامة حماد بـ«تقديم الدعم القانوني اللازم لهم».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وأكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية، الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا بعد مداهمة مقر استُخدم قاعدة عسكرية في مدينة وايت ريفر بمقاطعة مبومالانغا، الواقعة على بعد نحو 360 كيلومتراً شمال شرقي جوهانسبرغ، أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها».

وأوضحت «الوحدة» أنها كلفت المدعي العام العسكري، وسفارة ليبيا المعتمدة لدى جنوب أفريقيا، بالتواصل مع السلطات المعنية في جوهانسبرغ لمتابعة ملابسات هذه القضية، مؤكدة «استعدادها المشاركة في التحقيقات لكشف ملابساتها، والجهات التي تقف وراءها، مع ضمان سلامة المواطنين المحتجزين، ومعاملتهم وفق الاتفاقات والإجراءات الدولية».

وبعدما شددت «الوحدة» على إدانتها للأعمال كافة، التي من شأنها أن تهدد سلم أو أمن أو سيادة الدول المجاورة أو الصديقة، عدّت أن «مثل هذه التدخلات العابرة للحدود، التي دفع الشعب الليبي ثمنها أمنه وقوته واستقراره، قد تجاوزتها ليبيا منذ زمن»، كما استنكرت «الزج بأبناء البلاد في مثل هذه الأعمال».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

في المقابل، أعلنت حكومة «الاستقرار» على لسان وزير خارجيتها المكلف، عبد الهادي الحويج، أنها بـ«صدد تقديم الدعم القانوني لليبيين المعتقلين في الخارج». وبعدما قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنه يتابع قضية معسكر الليبيين في جنوب أفريقيا، أوضح أن وزارته تسعى لتوفير الدعم القانوني لهم، والتأكد من أن ظروف احتجازهم ملائمة، بما يحفظ حقوقهم الأدبية والقانونية، إضافة إلى عدالة وسلامة الإجراءات القانونية المطبقة عليهم.

صورة لمعسكر تدريب الليبيين المعتقلين (سلطات جنوب أفريقيا)

ونقلت تقارير صحافية، اليوم (السبت)، عن وزير الداخلية بحكومة جنوب أفريقيا، ليون شرايبر، أنه «قرر إلغاء التأشيرات التي حصل عليها الليبيون»، مشيراً إلى أنه «تم الحصول على هذه التأشيرات عن طريق التزوير في دولة أخرى».

إلى ذلك، نفى مجلس زليتن البلدي وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار الأخير بالمدينة، مؤكداً أن «الخسائر مادية» فقط. ودعا الجهات الأمنية والعسكرية إلى «سرعة التعامل مع مخازن الذخائر وما شابه، بحيث يتم تطبيق المعايير المتعارف عليها، بما في ذلك إبعادها عن المناطق الآهلة بالسكان، وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الأماكن». كما طالب بضرورة «فتح تحقيق عاجل من قبل جهات الاختصاص لتحديد أسباب هذه الظاهرة، التي تكررت أكثر من مرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».

وكانت وكالة «الأنباء الليبية» قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن انفجارات وقعت بورشة لصيانة السيارات التابعة لقوة الإسناد في منطقة كاوش بمدينة زليتن، ما أسفر عن تضرر بعض المباني المجاورة للورشة، التي كانت تضم مخلفات حرب لم يتم التخلص منها.

موقع الانفجار في زليتن (بلدية زليتن)

في غضون ذلك، قال مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس إن سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن «فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتوجي النفط والغاز خلال السنوات، الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، أوضح خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة طوال هذه السنوات».