تعتزم كوريا الشمالية تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم، بدءاً من العام الحالي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ، السبت، متحدثاً عن قرب حصول «تغيير مهم» في القدرات المدفعية للقوات المسلحة. وأعلنت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» أن الزعيم الشمالي كيم جونغ أون أشرف، الجمعة، على اختبار بالذخيرة الحيّة لنظام صاروخي «محدّث تقنياً»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». يأتي ذلك في وقت يرجح فيه خبراء أن الدولة التي تمتلك السلاح النووي، قد تكون في طور تسريع عمليات الاختبار والإنتاج المدفعي والصاروخي قبل إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
استعراض قوة
وقالت بيونغ يانغ في فبراير (شباط)، إنها طوّرت نظام تحكم جديداً براجمات الصواريخ من عيار 240 ملم، ما سيؤدي إلى «تغيير نوعي» في قدراتها الدفاعية، وأجرت الشهر الماضي اختباراً لإطلاق قذائف جديدة.
وأفادت «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، السبت، بأن نظام الإطلاق الجديد سيتم «نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة (لأخرى يستخدمها حالياً) بين 2024 و2026». وقالت بيونغ يانغ إنها أجرت، الجمعة، اختبارات قامت خلالها ثماني قذائف صاروخية «بإصابة هدف لإثبات الميزة والقوة التدميرية لنظام راجمات الصواريخ المحدث من عيار 240 ملم».
وأظهرت صور نشرها الإعلام الرسمي الكوري الشمالي الزعيم كيم جونغ أون وهو يتحدث إلى مسؤولين عسكريين خلال تفقد راجمة الصواريخ، إضافة إلى ما بدت أنها عمليات اختبار بالذخيرة الحية لهذه الأنظمة الصاروخية. وأشارت الوكالة إلى أن الاختبارات أثبتت أيضاً قوة «القذائف القابلة للتحكم بها لراجمات الصواريخ». إلى ذلك، أفادت الوكالة الكورية الشمالية بأن كيم جونغ أون بحث في سبل زيادة إنتاج نظام الإطلاق الصاروخي الجديد وذخائره إلى «أعلى مستوى». وأشارت إلى أن «تغييراً مهماً سيطرأ قريباً لجهة زيادة القدرة القتالية المدفعية لجيشنا»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
تصدير السلاح
وعززت كوريا الشمالية، الخاضعة للعديد من العقوبات الدولية، تعاونَها العسكري مع روسيا في الآونة الأخيرة.
ووجهت بيونغ يانغ في أبريل (نيسان) الماضي، الشكر لموسكو على استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لإنهاء رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة عليها. واتهمت الولايات المتحدة وحليفتها كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية بتزويد موسكو بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، رغم أن العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة تمنعها من تصدير الأسلحة.
وتمرّ العلاقات بين الكوريتين في إحدى أسوأ مراحلها منذ انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، مع رؤية بيونغ يانغ أن سيول هي «العدو الرئيسي»، والتلويح بردّ عسكري على أي انتهاك لأراضيها.
ورأى رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانغ مو جين أن بيونغ يانغ تؤشر، بالتوازي مع تصعيد لهجة التهديد للجنوب، إلى «نيتها المشاركة في تصدير السلاح ونشاطات اقتصادية أخرى مرتبطة بالدفاع، عبر التقدم التقني المستمر». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في سياق الحرب في أوكرانيا، أن بيونغ يانغ قامت «بطريقة غير مباشرة باختبار أداء أسلحتها الراهنة» عبر تزويد روسيا بها لاستخدامها في النزاع.
سرقة بيانات
في سياق منفصل، أعلنت شرطة سيول، السبت، قيام قراصنة معلوماتية كوريين شماليين بسرقة بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات مالية لأفراد، من شبكة كمبيوتر تابعة لمحكمة كورية جنوبية على مدى عامين. وتواجه كوريا الشمالية اتهامات بإدارة جيش من آلاف قراصنة المعلوماتية الذين يعملون داخل الدولة المعزولة إلى حد كبير وفي الخارج على ما يبدو، وقد تم تحميلها مسؤولية العديد من الهجمات الكبرى في الماضي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً للشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، سرق المتسللون 1014 غيغابايت من البيانات من نظام الكمبيوتر التابع للمحكمة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2021 إلى فبراير 2023، مشيرة إلى تحقيق مشترك مع وكالة التجسس والمدعين العامين في البلاد. وقالت الشرطة في بيان إن البرمجيات الخبيثة التي نفذها القراصنة نقلت بيانات مسروقة، بما في ذلك سجلات زواج وديون شخصية في كوريا الجنوبية، إلى «أربعة خوادم محلية وأربعة خوادم خارجية»، قبل أن «يكتشفها برنامج مكافحة الفيروسات» في النهاية.
وتبين أن خرق البيانات هو صنيعة مجموعة قرصنة كورية شمالية بعد أن قارنت السلطات البرامج الضارة المكتشفة وتفاصيل دفع الخادم وعناوين «IP»، مع تلك التي تم تحديدها في حالات القرصنة السابقة المنسوبة إلى بيونغ يانغ. ويقول محللون إن كوريا الشمالية كثفت هجماتها الإلكترونية في السنوات الأخيرة في محاولة لكسب العملة الصعبة في مواجهة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.
