«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

ارتفاع توزيعات الربع الأول بنسبة 59 % إلى 31.1 مليار دولار... ورفع النفقات الرأسمالية 23.8 %

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)

تخطط شركة «أرامكو السعودية» لتعزيز مدفوعات أرباحها بشكل أكبر رغم انخفاض أرباحها الصافية الفصلية 14.5 في المائة إلى 27.27 مليار دولار متأثرةً بانخفاض أسعار النفط والكميات المبيعة. علماً بأنها رفعت نفقاتها الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار رغم إلغاء توسيع الطاقة الإنتاجية.

وقالت «أرامكو» في بيان نتائجها المالية عن الربع الأول، يوم الاثنين، إنها تتوقع توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار هذا العام، بزيادة نحو 27 في المائة مقارنةً بتوزيعات العام الماضي البالغة 97.8 مليون دولار، وكانت أعلنت العام الماضي عن زيادة نسبتها 30 في المائة في توزيعات الأرباح مقارنةً بعام 2022.

وأعلنت «أرامكو» عن القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الربعين الأول والثاني من العام الجاري التي وصفتها بأنها الأعلى في القطاع، بقيمة 31.1 مليار دولار. وهي عبارة عن 20.3 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في الربع الأول، و10.8 مليار دولار متوقَّعة كرابع توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني. وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59 في المائة بالمقارنةً بالربعين الأول والثاني من عام 2023.

هذا وبلغ صافي دخل «أرامكو» 27.27 مليار دولار بانخفاض نحو 14 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس (آذار)، مقارنةً بصافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت «أرامكو»، في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وأضافت أن هذا قابله جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنةً بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار، فيما بلغت نسبة المديونية -4 في المائة.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 3.7 في المائة إلى 107.21 مليار دولار مقارنةً بـ111.32 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عزَته الشركة إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، لكن قابله جزئياً ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة نفسها، حسب البيانات المعلنة للشركة.

النفقات الاستثمارية

وزادت النفقات الاستثمارية بواقع 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار في الربع الأول مقارنةً بـ8.74 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس عزم الشركة على زيادة الاستثمار للاستفادة من فرص النمو وإيجاد قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وفق البيان.

وقالت «أرامكو»: «إن الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول وجِّه بشكل رئيسي نحو السوائل والغاز في قطاع التنقيب والإنتاج، وأعمال تحويل السوائل على كيميائيات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والطاقات الجديدة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والهيدروجين».

وقالت «أرامكو» إن الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي يعكس «التقدم المرتبط بزيادات النفط الخام للحفاظ على السعة القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً وزيادة نشاط التطوير لدعم مزيد من التوسع في أعمال الغاز للشركة».

وارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة لأنشطة المنبع بنسبة 30.7 في المائة إلى 8.830 مليار دولار في الربع الأول من 6.755 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخطط «أرامكو» أيضاً لإنفاق مبالغ كبيرة على زيادة إنتاجها من الغاز في عام 2024، وخلال نتائج العام بأكمله للشركة في مارس، قالت «أرامكو» إنها عدَّلت هدف إنتاج الغاز إلى زيادة بنسبة 60 في المائة من خط الأساس لعام 2021 البالغ 50 في المائة المذكور سابقاً.

قطاع التنقيب والإنتاج

قالت الشركة إن إنتاجها من النفط بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، بما يعكس سلامة أعمالها وموثوقيتها ومرونتها التشغيلية. وأضافت أن مشاريعها المعلَنة على المدى القريب، بما في ذلك مشروع تطوير حقل الدمام وزيادة إنتاج النفط الخام في المرجان والبري والظلوف، لن تتأثر من قرار الحكومة السعودية بمحافظة الشركة على الحد الأقصى للإنتاج عند 12 مليون برميل. ولفتت إلى أن الإنتاج من هذه المشاريع سيُستخدم للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بمعدل 12 مليون برميل في اليوم.

حقل «أرامكو» النفطي في الرَّبع الخالي بالشيبة السعودية (رويترز)

وتشمل أهم التطورات في هذه المشاريع خلال الربع الأول من العام، الآتي:

- تجري الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي يُتوقع أن يزيد إنتاج النفط في عام 2024 بمقدار 25 ألف برميل في اليوم، و50 ألف برميل في اليوم في عام 2027.

- تجري أعمال الشراء والإنشاء في مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام في حقلي «المرجان» و«البري» المتوقَّع أن يبدأ تشغيلهما بحلول عام 2025، وأن تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل في اليوم من حقل «المرجان»، و250 ألفاً في اليوم من حقل «البري».

- أحرزت الأعمال الهندسية والإنشائية تقدماً في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل «الظلوف»، حيث يُتوقع أن تعالَج 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل «الظلوف» عبر مرفق معالجة مركزيّ بحلول عام 2026.

وتماشياً مع استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات الإنتاج في عام 2021، ولتطوير أعمال متكاملة للغاز الطبيعي المسال، قالت «أرامكو» إنها حققت عدداً من التطورات في الربع الأول:

- الإعلان عن إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام وملياري برميل من المكثفات كاحتياطيات مؤكَّدة في حقل «الجافورة» غير التقليدي.

- تواصلت أعمال التصميم والشراء والإنشاء في معمل الغاز في «الجافورة» ضمن مشروع تطوير حقل الغاز غير التقليدي في «الجافورة» والمتوقع أن يبدأ إنتاجه في عام 2025 وأن يسهم في زيادة شحنات الغاز الطبيعي تدريجياً لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030.

- تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في «رأس تناقيب» ضمن برنامج تطوير حقل «المرجان»، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المعمل بحلول عام 2025 الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي «المرجان» و«الظلوف».

- إرساء عقود أعمال الهندسة والشراء والإنشاء بقيمة 28.9 مليار ريال (7.7 مليار دولار) لتوسيع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027.

- إتمام الاستحواذ على حصة أقلية في «مِد أوشن»، التي استحوذت فيما بعد على حصص في مجموعة من مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الأسترالية المتكاملة.

وعلى صعيد قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، أعلنت «أرامكو» توجيه 51 في المائة إلى هذا القطاع، والتوسع في سلسلة القيمة للكيميائيات تزامناً مع وضع حجر الأساس لمجمع «سابك فوجيان للبتروكيميائيات»، والتقدم في أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات بعد توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «هينغلي بتروكيميكال»، ومواصلة توسع أعمال الشركة في مجال البيع بالتجزئة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «إسماكس» في تشيلي.

أما على صعيد مصادر قطاع الطاقة المتجددة، فقد وصلت محطة «سدير» للطاقة الشمسية إلى كامل طاقتها التشغيلية البالغة 1.5 غيغاواط.

الناصر

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» وكبير التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن «أرامكو» واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزت تقدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها في مجال الغاز، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأضاف: «منذ بداية العام حتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول 2030، وأعلنَّا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكَّدة في حقل (الجافورة)، كما أرسينا عقوداً لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعززنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسية من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة في أميركا الجنوبية وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف».

وحول الطاقة التقليدية، أكد الناصر أنها ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت، و«بناءً على ذلك، أتوقع أن تتطور محفظتنا الاستثمارية حيث نهدف إلى الإسهام في تحول الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة».

واختتم تصريحه بالقول: «إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى. ومن خلال قاعدة موجوداتنا، تعد التقنية عنصراً أساسياً للمحافظة على ميزتنا التنافسية، ونرى أن تطوير تقنيات جديدة سيمكِّننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة».


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.