هددت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، بأنها قد تُضطر إلى اتخاذ إجراءات ضد أي تحركات غير منظمة لصرف العملات الأجنبية بسبب المضاربة، ما يعزز استعداد طوكيو للتدخل مرة أخرى لدعم الين الهش.
وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين: «من الأفضل أن تظل أسعار الصرف مستقرة وفقاً للأساسيات، وإذا كانت السوق تعمل بشكل سليم بهذه الطريقة، فلا داعي بالطبع لتدخل الحكومة»، وفق «رويترز».
وأضاف: «ومع ذلك، عندما تحدث تقلبات مفرطة أو تحركات غير منظمة بسبب المضاربة، فإن السوق لا تعمل، وقد تُضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة. سنواصل اتباع النهج الحازم نفسه الذي اتبعناه في الماضي».
ويشتبه في أن طوكيو تدخلت في يومين منفصلين على الأقل، الأسبوع الماضي، لدعم الين بعد أن انخفض إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 3 عقود.
وتشير بيانات بنك اليابان إلى أن السلطات أنفقت أكثر من 9 تريليونات ين (58.4 مليار دولار) للدفاع عن العملة؛ ما ساعد على رفع الين من أدنى مستوى في 34 عاماً عند 160.245 ين مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في شهر واحد تقريباً عند 151.86 ين على مدى أسبوع.
وتقدَّر المبالغ التي أنفقتها طوكيو خلال تدخلاتها الأخيرة في السوق لدعم الين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022 بنحو 60 مليار دولار.
واستمر الين، الذي انخفض بنسبة 9 في المائة تقريباً مقابل الدولار هذا العام، بالانخفاض مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، حيث كان فارق أسعار الفائدة الكبير عبئاً على العملة، على الرغم من التحذيرات الجديدة من المسؤولين اليابانيين بعد جولتين من عمليات بيع الدولار المشتبه بها، الأسبوع الماضي.
وانخفض الين، يوم الجمعة، إلى 151.86 ين للمرة الأولى منذ 10 أبريل (نيسان)، حيث أدت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية الأقل من المتوقع إلى تفاقم الخسائر بعد أن أشارت بيانات بنك اليابان إلى أن التدخل الرسمي كان من الممكن أن يصل إلى نحو 9 تريليونات ين (58.37 مليار ين).
وقال كبير الاقتصاديين في معهد «دايتشي لايف» للبحوث، هيديو كومانو، إن اليابان مترددة في التدخل في سوق العملات بالنظر إلى احتياطاتها المحدودة المتاحة من الدولار النقدي، وتعليقات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن مثل هذه التحركات مقبولة فقط في ظروف نادرة.
وأضاف كومانو: «ربما بدأ كاندا بتحذير لفظي مبكراً، حيث يريد تثبيت سعر الصرف عند نحو 150 يناً مقابل الدولار على الأقل حتى نحو 15 مايو (أيار) عندما تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي.
وقال رئيس مجموعة ضغط الأعمال القوية «كيدرين»، ماساكازو توكورا، في مؤتمر صحافي منتظم، يوم الثلاثاء، إن الين الأضعف من 150 يناً (مقابل الدولار) أمر مبالغ فيه. وأضاف أن التقلبات الناجمة عن المضاربة في العملات غير مرغوبة.
وقال توكورا: «إذا كانت السلطات قد تدخلت، فقد كان الوقت مناسباً جداً».
وتعرض الين لضغوط على الرغم من قرار بنك اليابان التاريخي بالتخلص من أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وبقاء أسعار الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر.
وأدى هذا التحرك إلى خروج الأموال من الين إلى أصول ذات عائد أعلى، مع تصاعد الضغوط في الأشهر الأخيرة مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار كاندا إلى أن عدداً من الدول إلى جانب اليابان أعربت عن مخاوف جدية بشأن تقلب سوق العملات الأجنبية في اجتماع عُقد قبل مؤتمر وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة «آسيان + 3» في العاصمة الجورجية تبليسي، الأسبوع الماضي.
وتضم مجموعة «آسيان + 3» رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) العشر، بالإضافة إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
وقال كاندا: «المخاوف الحالية لا تقتصر على اليابان».
«نيكي» يرتفع بأكثر من 1 في المائة
قفز مؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة، يوم الثلاثاء، وسط تحسن ثقة المستثمرين مع زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، واستمرار مكاسب أسهم التكنولوجيا.
وارتفع المؤشر 1.57 في المائة إلى 38.835.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أبريل.
وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.65 في المائة إلى 2746.22 نقطة.
ووفرت الأسهم الأميركية زخماً جديداً مع ارتفاع توقعات السوق لفرصة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفعت الأسهم اليابانية على نطاق واسع وسط الأخبار الإيجابية، حيث سجل 152 سهماً من إجمالي 225 سهماً على مؤشر «نيكي» مكاسب.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة للحصول على دعم من أداء «وول ستريت» بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «أبل» عن نتائج إيرادات متفائلة. وتعززت مكاسب الجلسة بشكل كبير بصعود المؤشر «نيكي» نحو 600 نقطة.
تسارع نمو قطاع الخدمات
وكشف تقرير اقتصادي نُشر، الثلاثاء، عن تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي. ووفقاً لتقرير بنك «جيبون»، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الشهر الماضي إلى 54.3 نقطة، مقارنة بـ54.1 نقطة في مارس الماضي.
يُشار إلى أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وفي الوقت نفسه، واصلت وتيرة نمو الأعمال الجديدة في القطاع تسارعها، حيث وصل مؤشرها الفرعي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي، حيث يواصل المؤشر الارتفاع للشهر السادس على التوالي.
وقال المسؤولون الذين شملهم الاستطلاع إن تحسن الظروف الاقتصادية ومرونة طلب المستهلكين هما السبب وراء تحسن الأعمال الجديدة. كما أسهمت الصادرات بشكل إيجابي في نمو الأعمال الجديدة ككل خلال الشهر الماضي، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأقوى خلال 9 أشهر.
وفي الوقت نفسه، استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات الياباني للشهر السابع على التوالي، على الرغم من أن معدل نمو التوظيف ظل مستقراً مقارنة بالشهر السابق.
