جلس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صامتاً لساعات، الاثنين، مع دخول محاكمته في قضية «أموال الصمت» في نيويورك، مرحلة حرجة تتمثل باستدعاء ما تبقى من الشهود الرئيسيين، أبرزهم على الإطلاق محامي ترمب السابق مايكل كوهين والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، التي تلقت مبلغ 130 ألف دولار من كوهين ثمناً لسكوتها عن علاقتها المزعومة بترمب خلال حملاته الانتخابية عام 2016.
وفي مستهل جلسة الاثنين، أعلن القاضي المشرف على الدعوى أنه قرر تغريم ترمب (77 عاماً) ألف دولار إضافية على الآلاف التسعة سابقاً، لمخالفته أمر المحكمة بعدم الإدلاء بتصريحات أو نشر تعليقات عن الأشخاص والشهود ذوي الصلة بمحاكمته في مانهاتن بـ34 تهمة جنائية متعلقة بتزوير سجلات تجارية من أجل إخفاء مدفوعاته المالية لستورمي دانيالز (اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد) بعدما لوّحت عام 2016 بأنها ستفشي سراً عن علاقتها بترمب قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات.
وخاطب القاضي ميرشان، ترمب، محذراً إياه مجدداً، وبطريقة حازمة، من أن الانتهاكات الإضافية لأمر حظر النشر يمكن أن تؤدي إلى السجن، ملاحظاً أن الغرامات التي فرضها حتى الآن لا يبدو أنها تردع ترمب عن انتهاك الحظر. وإذ نبه إلى أن عقوبة السجن ستكون الملاذ الأخير، قال إن انتهاكات ترمب «المستمرة والمتعمدة» ترقى إلى «هجوم مباشر على سيادة القانون». وقال إنه «سيتعين على هذه المحكمة النظر في عقوبة السجن (...) ففي نهاية المطاف، لدي عمل لأقوم به. جزء من هذه المهمة هو حماية كرامة النظام القضائي». وأضاف: «لا أريد أن أفرض عقوبة السجن، وفعلت كل ما بوسعي لتجنب القيام بذلك (...) لكنني سأفعل ذلك إذا لزم الأمر»، على الرغم من أنه يعدُّ السجن «الملاذ الأخير حقاً» لأسباب عديدة، بما في ذلك تعطيل المحاكمة، والآثار السياسية لسجن مرشح رئاسي بارز قبل الانتخابات والتحديات الأمنية غير العادية المتمثلة في سجن رئيس سابق يتمتع بالحماية مدى الحياة من الشرطة السرّية.
شاهد جديد
وبقي ترمب صامتاً خلال إعلان القاضي ميرشان قراره الثاني، علماً بأن ترمب واجه الأسبوع الماضي حكماً بتغريمه مبلغ 9 آلاف دولار بسبب انتهاكات أمر المحكمة بمنعه من نشر تعليقات أو الإدلاء بتصريحات حول المعنيين بالقضية.
ولطالما دفع ترمب بأنه غير مذنب، نافياً وجود علاقة حميمة مع دانيالز. وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه المراقبة القضائية أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، علماً بأنه المرشح الأوفر حظاً لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في مواجهة الرئيس جو بايدن المرجح لنيل بطاقة الحزب الديمقراطي.
ويشكو ترامب مراراً من أن المحاكمة الجنائية الأولى لرئيس أميركي سابق تحتجزه في قاعة محكمة مانهاتن شديدة البرودة، في وقت ينبغي أن يكون فيه ناشطاً في حملاته سعياً للعودة إلى البيت الأبيض.
وسبق هذا الحكم الفرعي ضد ترمب استدعاء أحد موظفيه السابقين، جيفري ماكوني، إلى منصة الشهود، للإجابة على أسئلة حول دوره كمراقب سابق لدى شركة «منظمة ترمب» العائلية في تعويض كوهين مبلغ الـ130 ألف دولار التي دفعها لستورمي دانيالز.
أسبوع حاسم
واستؤنفت جلسات الشهود هذه في ما بدا أنه تمهيد للمزيد من التعمق في القضية والأشخاص الضالعين فيها، وصولاً إلى الشاهدين الرئيسيين: المحامي السابق كوهين والممثلة دانيالز، اللذين لم يكشف الادعاء حتى موعد مثولهما أمام القاضي خوان ميرشان وهيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصاً و6 بدلاء في مانهاتن.
وعلاوة على عملية اختيار هيئة المحلفين التي استمرت أسبوعاً بدءاً من منتصف أبريل (نيسان) الماضي، شهد في هذه المحاكمة حتى الآن كل من مستشارة ترمب السابقة الناطقة باسم البيت الأبيض في عهده هوب هيكس، التي شرحت كيف انقلبت حملة ترمب الرئاسية رأساً على عقب بعد تسريب مقطع فيديو عن علاقاته بالنساء، ووكيل الدفاع السابق عن ستورمي دانيالز المحامي كيث ديفيدسون الذي مثلها مع عارضة الأزياء السابقة لدى مجلة «بلاي بوي» كارين ماكدوغال في مفاوضات «أموال الصمت» مع محامي ترمب. وجرى الاستماع أيضاً إلى ناشر صحيفة «ناشونال إنكوايرير» السابق ديفيد بيكر الذي أوضح تعهده بأن يكون «عيون وآذان» حملة ترمب الرئاسية لعام 2016، وإلى المحلل الجنائي الذي فحص هواتف كوهين، وإلى آخرين.
استراتيجية الدفاع
كان الهدف من شهادة هوب هيكس، التي كانت ضمن الدائرة الضيقة لترمب، هو تمكين المحلفين من إلقاء نظرة على المرحلة الفوضوية والمحورية التي سادت عند تسريب التسجيل (سجل عام 2005) لترمب وهو يتحدث عن النساء قبل دخوله عالم السياسة.
ويحاول وكلاء الدفاع عن ترمب تقليل شأن تهم الادعاء وصدقية بعض الشهود. وأثاروا بدلاً من ذلك تساؤلات حول ما إذا كان ترمب ربما هدفاً للابتزاز، وأجبر على ترتيب دفعات لقمع القصص الضارة وتجنب الإحراج في عائلته.
ولم يكشف المدعون موعد استدعاء كوهين إلى منصة الشهود على الرغم من أن صوته تردد في قاعة المحكمة عبر تسجيلات صوتية من هاتفه تضمنت محادثات مع ترمب عن المدفوعات لإسكات النساء اللواتي لديهن ادعاءات عن علاقات مع ترمب قبل انتخابات عام 2016.
ويواجه ترمب 3 محاكمات جنائية أخرى يرجح ألا يمثل في أي منها قبل الانتخابات المقبلة. وتتهمه القضايا الأخرى بمحاولة إلغاء هزيمته الرئاسية عام 2020، وسوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه. ودفع ترمب بأنه غير مذنب في التهم الثلاث.
