بدء اكتتاب «يقين كابيتال» لطرح 20 % من أسهمها في السوق السعودية الموازية

السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
TT

بدء اكتتاب «يقين كابيتال» لطرح 20 % من أسهمها في السوق السعودية الموازية

السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)

يبدأ، اليوم الأحد، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 3 ملايين سهم من أسهم شركة «يقين كابيتال»، المقرر إدراجها في السوق الموازية (نمو)، حيث جرى تحديد سعر الطرح عند 40 ريالاً للسهم. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم، والحد الأقصى 749.990 سهماً. وتستمر فترة الطرح إلى الأحد 12 مايو (أيار) 2024. وسيتم رد الفائض في يوم الثلاثاء 21 مايو. ويدير الاكتتاب والمستشار المالي «الإنماء للاستثمار»، أما الجهات المستلمة فهي «الجزيرة كابيتال» و«الأهلي كابيتال» و«السعودي الفرنسي كابيتال» و«الرياض المالية» و«السعودي للاستثمار كابيتال»، و«العربي كابيتال»، و«البلاد المالية»، و«دراية المالية»، و«يقين المالية».

ويتمثل نشاط الشركة الحالي في مزاولة أعمال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الوساطة وخدمات الحفظ، وفقاً لنظام الشركات واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويبلغ رأسمال «يقين كابيتال» التي تأسست في 2006 كشركة مساهمة مقفلة 150 مليون ريال، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات. وكانت «هيئة السوق المالية» قد وافقت في مارس (آذار) 2024، على طلب الشركة تسجيل وطرح 20 في المائة من أسهمها في السوق الموازية.


مقالات ذات صلة

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

الاقتصاد مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بالسعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تتراجع إلى مستويات 11498 قبل عيد الأضحى

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» في آخر جلساته قبل إجازة عيد الأضحى، بنسبة 1.31 في المائة، وبفارق 152.88 نقطة ليغلق عند مستوى 11498.93 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين يقف أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

سهما «رسن» و«تالكو» يرتفعان في أولى جلسات التداول بـ«تاسي» 

سجّل سهما شركة «مجموعة التيسير الصناعية (تالكو)»، و«رسن» لتقنية المعلومات، يوم الخميس، ارتفاعاً بنسبة 21 و30 في المائة، إلى 51.9 و48.1 ريال على التوالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شاشة تظهر مؤشرات السوق السعودية بمقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

سوق الأسهم السعودية تفقد 124 نقطة و«سماسكو» يرتفع 21 % في أولى جلساته

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الأربعاء متراجعاً بنسبة 1.1 في المائة، وبفارق 124 نقطة ليغلق عند مستوى 11652 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوّار لجناح شركة «رسن» لتقنية المعلومات في أحد المعارض المقامة في السعودية (إكس)

السوق المالية السعودية تترقب إدراج «رسن للتقنية» 

أعلنت السوق المالية السعودية عن بدء إدراج وتداول سهم شركة «رسن لتقنية المعلومات»، الخميس، ومن المتوقع أن تصبح بعد الإدراج ضمن كبرى الشركات في قطاعها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.