المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل «هجوماً على إدارة العدالة».

وقال مكتب المدعي العام كريم خان، ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»، إنّه يسعى إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته».

وأضاف: «مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة» في حال اتخاذ «قرارات» بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياتها.

وحذّر من أنّ «مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة» المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ «فوري» لـ«محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها».

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل «تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023» التي نفّذتها «حماس» على الأراضي الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم «حماس».

وعدّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.

من جهته، قال نتنياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل، وبشكل خاص شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصاً، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم «حماس»، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وهي تشنّ مذذاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة في غزة.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.