مصر تحقق في معلومات روسية حول تفجير طائرة سيناء وتضعها بـ«عين الاعتبار»

وزير الداخلية نفى توقيف أي متورطين.. وأكد تعزيز الإجراءات الأمنية بالمطارات

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري أمس إن بلاده أحيطت علما بنتائج التحقيقات التي قام بها الجانب الروسي فيما يتعلق بحادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء قبل نحو أسبوعين، الذي راح ضحيته 224 شخصا، مؤكدا أنه «سيتم النظر لتلك النتائج بعين الاعتبار ضمن التحقيقات الرسمية للجنة الرئيسية لتضعها في عملية التحقيق الشاملة تمهيدا لاتخاذ اللازم». فيما نفى وزير الداخلية توقيف أي متورطين في الحادث.
وأعلن الكرملين رسميا أمس أن قنبلة انفجرت وأسقطت الطائرة، التي تحطمت فوق أراضي سيناء صباح يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب إقلاعها بـ23 دقيقة من مطار شرم الشيخ. وقال ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الاتحادي «يمكننا القول بكل تأكيد إنه عمل إرهابي». فيما تعهد رئيس روسيا فلاديمير بوتين بملاحقة المتورطين وتقديم 50 مليون دولار أميركي مقابل معلومات عنهم.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها مصر الإشارة إلى احتمالية كون عملية إرهابية وراء الحادث. وسبق أن وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تنظيم داعش في سيناء تبنيه لعملية إسقاط الطائرة بأنه «محض دعاية».
غير أن القاهرة أبدت أيضا تمسكها بضرورة انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية. وقال محمد رحمة المتحدث باسم وزارة الطيران لـ«الشرق الأوسط» أمس «كان يجب على موسكو عدم استباق التحقيقات»، مشيرا إلى أن «اللجنة الدولية المعنية ما زالت في مرحلة جمع البيانات، وأنه من المتعارف عالميا أن تحقيقات حوادث الطيران تستغرق وقتا طويلا».
وتتشكل لجنة التحقيق من 29 محققا مصريا، و7 من روسيا، و6 من فرنسا، و2 من ألمانيا، و3 من آيرلندا، و10 مستشارين من شركة إيرباص، وممثل عن الرئاسة المصرية، بإجمالي 58 عضوًا. وأشار رحمة إلى أن اللجنة قد تعقد خلال الأيام القادمة مؤتمرا صحافيا لتوضيح ما توصلت إليه من معلومات. وعقدت الحكومة المصرية بكامل وزرائها اجتماعها الأسبوعي أمس بشكل استثنائي في مدينة شرم الشيخ لبحث الخروج من أزمة الطائرة الروسية، خاصة تداعياتها على القطاع السياحي.
وأصدرت عقب الاجتماع بيانا رسميا نص على «تضامن مصر وتقديرها الألم الذي يساور الشعب الروسي الصديق نتيجة الحادث الأليم الخاص بسقوط الطائرة الروسية في سيناء».
وذكر البيان أن «الحكومة المصرية أحيطت علمًا بنتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الروسية المعنية والتي شارك فيها فريق البحث الجنائي التابع لوزارة الطوارئ الروسية الذي زار مصر فور وقوع الحادث».
وأضاف أن «السلطات المصرية المعنية سوف تأخذ بعين الاعتبار تلك التحقيقات التي توصل إليها الجانب الروسي فور ورودها بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث، تمهيدًا لاتخاذ اللازم وفقا للقواعد الدولية الخاصة بالتحقيقات في حوادث الطيران لاستكمال الإجراءات اللازمة».
وشددت مصر، وفقا للبيان، على «تعاونها الكامل مع الجانب الروسي في القضاء على الإرهاب وتكثيف المشاركة والتعاون الدولي في هذا الخصوص».
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أن هناك إجراءات تم اتخاذها من عدة إجراءات في منظومة المعلومات، مشددا على أنه في ضوء الحادث سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في كامل المطارات مراجعة إجراءات التفتيش بالنسبة للركاب والعاملين.
وأضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل أمنية لجمع المعلومات حول المشتبه فيهم ومناطق وقوع الحادث وجمع كافة المعلومات ذات الصلة والتعاون مع الأطراف المعنية الدولية بالنسبة للإجراءات الأمنية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث.
ونفى الوزير بشكل قاطع المعلومات التي زعمت إلقاء القبض على موظفين بالمطار على خلفية التحقيقات بشأن حادث الطائرة الروسية، وقال: «عند اكتشاف أي ثغرة أمنية سيكون هناك إجراءات مشددة بشأن التعامل مع ذلك، لكن ليس لدينا أي معلومات عن وجود ثغرات أمنية في مطار شرم الشيخ أو أي مطار مصري».
وكانت وكالة رويترز للأنباء قالت أمس إن السلطات المصرية احتجزت اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ الدولي، يشتبه بأنهما ساعدا من زرعوا قنبلة على الطائرة الروسية.
من جانبه، قال حسام كمال وزير الطيران إن اللجنة الدولية المشكلة من الدول المعنية والخاصة بالتحقيق في الحادث لم تصل حتى هذه اللحظة إلى نتائج نهائية بشأن أسباب تحطم الطائرة، وحتى اللحظة لا يوجد دليل جنائي بشأن الحادث.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي إن تحقيقات الحوادث تأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنة أو أكثر للوصول لنتائج حاسمة، مؤكدا أنه يتم التنسيق والتواصل مع الجانب الروسي لإمداد مصر بالمعلومات التي وصل لها وبحثها ضمن التحقيقات الخاصة باللجنة الرسمية.
وأبدت مصر استعدادها للاستجابة لأي طلبات دولية من أجل إضافة إجراءات أمنية جديدة ومشددة في المطارات. وقال رحمة لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا أي مانع لاستقبال مراقبين وفنيين من جميع الدول للاطمئنان على سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة، خاصة المتعلقة بتفتيش الركاب، في إطار القوانين الدولية المنظمة».
وأضاف: «مصر للطيران مستعدة لزيادة نسبة تفتيش العينة العشوائية من 20 في المائة وحتى 100 في المائة إذا ما طلبت ذلك أي دولة»، مؤكدا أن مصر تعمل تحت مظلة القوانين الدولية.