كوسوفو: المعارضة تنظم رابع هجوم بالغاز المسيل للدموع في البرلمان

احتجاجًا على منح التجمعات الصربية مزيدًا من الحكم الذاتي

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن نواب المعارضة في برلمان كوسوفو عطلوا أمس مرة أخرى المناقشات البرلمانية، عن طريق إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، في عملية احتجاج تعد الرابعة من نوعها في غضون ستة أسابيع فقط.
وحاول النواب من حزب «فيتيفندوسي» إلحاق ضرر مادي كبير بمنصة رئيس البرلمان قبل أن يهاجموا أحد المتحدثين من الإتلاف الحاكم برذاذ الفلفل، وعندما تدخل رجال الأمن لوقف الفوضى الحادثة، قام شخص من المعارضة بإطلاق عبوة من الغاز المسيل للدموع.
وتسعى المعارضة التي يتزعمها حزب «فيتيفندوسي» إلى عرقلة مساعي البرلمان، الرامية إلى إقرار اتفاقية مع صربيا، تم التوصل إليها بوساطة من الاتحاد الأوروبي، من شأنها منح التجمعات السكانية الصربية في كوسوفو مزيدًا من الحكم الذاتي.
وكانت كوسوفو التي تسكنها أغلبية ألبانية جزءًا من إقليم صربيا السابق، وقد اتفقت بلغراد مع بريشتينا، عاصمة كوسوفو، على تطبيع العلاقات بينهما بعد حرب عام 1999، وانفصال كوسوفو عام 2008، وذلك من خلال المباحثات التي جرت بينهما بوساطة من الاتحاد الأوروبي.
غير أن المعارضة في كوسوفو تقول إن الاتفاق حول الحكم الذاتي للصرب ينتهك قوانين البلاد، ولذلك تم تعليق الاتفاق الذي تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته. وقد كافأ الاتحاد الأوروبي الجانبين لتحقيقهما تقدمًا في مباحثات التطبيع بتعزيز العلاقات معهما، حيث جرت مكافأة صربيا ببدء مباحثات ضمها للاتحاد الأوروبي، في حين كافأ الاتحاد كوسوفو باتفاقية الاستقرار والانتساب.
ونظرًا لتكرر الهجمات على البرلمان اضطر المشرعون في كوسوفو إلى البحث عن بديل للقيام بمهامهم، حيث قام عدد من أفراد من حزب الأغلبية أواخر الشهر الماضي بالاجتماع في مطعم بعد الهجوم على البرلمان، وإطلاق غاز مسيل للدموع في غرف الهيئة التشريعية للمرة الثالثة، قبل وقوع اشتباكات بين الشرطة وأنصار المعارضة خارج المبنى. وقد اضطر أفراد الأغلبية لقضاء عدة ساعات في أحد المطاعم لإعادة تنظيم صفوفهم، تحت حماية قوية من قبل الشرطة.
وتعهد أعضاء المعارضة بوقف عمل الهيئة التشريعية حتى توافق الحكومة على التخلي عن اتفاق تفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي، يقضي بمنح بعض الحكم الذاتي للأقلية الصربية التي تعيش في شمال كوسوفو، وتقول المعارضة إن مثل تلك الخطوة ستنتهك الدستور من خلال تقسيم البلاد.