قال مسؤول سابق ببنك اليابان المركزي إن اليابان ستواصل على الأرجح التدخل لدعم الين حتى يتم القضاء على خطر قيام المضاربين بإثارة انخفاض حر في العملة.
وقفز الين، الخميس، وسط ما يشتبه التجار في أنه اليوم الثاني من التدخل لدعم الين، بعد إجراء مماثل يوم الاثنين. ورفضت وزارة المالية اليابانية تأكيد ما إذا كانت قد تدخلت، مما ترك الأسواق في حالة من التوتر بشأن احتمال حدوث جولة أخرى من التدخل.
وقال أتسوشي تاكيوشي، الذي ترأس قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان عندما تدخلت طوكيو لدعم الين في 2010 - 2012، إن اليابان ربما دخلت السوق يوم الاثنين بسبب الخسارة الكبيرة المفاجئة التي تكبدها الين خلال فترة قصيرة في ذلك اليوم.
وقال تاكيوتشي: «إذا تركت حركة مفاجئة بقيمة 2 - 3 ينات في يوم واحد دون مراقبة، فإنك تخاطر بإثارة انخفاض حر في الين مما يزيد من القلق بشأن الين والاقتصاد الأوسع». وأضاف أنه من خلال التدخل عندما يتسارع انخفاض الين خلال فترة قصيرة، يمكن للسلطات تعظيم التأثير النفسي من خلال إبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال لـ«رويترز» يوم الخميس: «ستواصل السلطات التدخل ما دام كان ذلك ضرورياً لضمان إنجاز مهمتها، وهي منع المضاربة من التسبب في انخفاض الين». مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يشكو أعضاء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حتى لو استمرت طوكيو في التدخل، ما دام أن التحركات تركز على معالجة تحركات الين السريعة والمضاربة.
وتجاهل تاكيوتشي مخاوف بعض المتعاملين في السوق من وجود حدود لمقدار احتياطاتها الأجنبية البالغة 1.29 تريليون دولار التي يمكن لليابان استخدامها للتدخل، لأن بعض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية قد يكون من الصعب بيعها. وقال تاكيوتشي إن «الهدف الأساسي من امتلاك اليابان لمثل هذه الاحتياطات الأجنبية الضخمة هو الاستعداد لحالات مثل تلك التي تحتاج فيها إلى التدخل». وشدّد على أن الحكومة لم تستثمر في الأصول ذات السيولة المنخفضة والتي يصعب بيعها، متابعاً: «صحيح أن السلطات بحاجة إلى أن تضع في اعتبارها تأثير السوق عند بيع الأصول لتمويل التدخل. لكن سوق سندات الخزانة الأميركية ضخمة، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك مشكلة».
وتاريخياً، ركّزت اليابان في المقام الأول على منع الارتفاعات الحادة في قيمة الين التي تلحق الضرر باقتصادها المعتمد على التصدير. وشارك تاكيوتشي في كثير من تدخلات بيع الين في الفترة من 2010 إلى 2012. وهو الآن زميل أبحاث رئيسي في معهد ريكو للاستدامة والأعمال.
وبموجب القانون الياباني، تتمتع الحكومة بالسلطة في سياسة العملة، في حين يعمل بنك اليابان بصفته وكيلاً لوزارة المالية، التي تقرر متى تتدخل.
وأشارت بيانات بنك اليابان، الخميس، إلى أن المسؤولين اليابانيين ربما أنفقوا ما بين 3.26 تريليون إلى 3.66 تريليون ين (21.01 إلى 23.59 مليار دولار) لسحب الين من أدنى مستوياته في 34 عاماً تقريباً.
وأشارت توقعات البنك المركزي لظروف سوق المال يوم الثلاثاء إلى تسلُّم صاف للأموال بقيمة 4.36 تريليون ين، مقارنة بتقديرات 700 مليار إلى 1.1 تريليون ين من شركات الوساطة المالية في سوق المال، التي تستبعد التدخل.
وفي الأسواق، تراجع الين قليلاً مقابل الدولار يوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة السابقة عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.
وهبط الين 0.80 في المائة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريباً الذي سجله في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 يناً مقابل الدولار خلال نحو 30 دقيقة.
وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق، إذ جاء بعد إغلاق «وول ستريت»، وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.
وكان الدولار متراجعاً بالفعل، إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجدداً أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر. وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، الذي يشرف على سياسة العملة، لـ«رويترز» إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.
وارتفع الدولار بأكثر من عشرة في المائة مقابل الين منذ بداية العام مع توقع المتعاملين تأخر موعد أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيمضي ببطء في تشديد السياسة بعدما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس (آذار) الماضي.
وتبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس. وساعد ذلك على صعود الدولار لأعلى مستوياته في 34 عاماً عند 160.245 ين يوم الاثنين، وأعقبه انخفاض حاد بعد احتمال لتدخل السلطات اليابانية.
