ترمب يستأنف حملته تحت وطأة تهديدات القاضي بسجنه

عبّر عن ثقته بالفوز بالرئاسة رغم تقدّم بايدن في الاستطلاعات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين عند مغادرته قاعة المحكمة في نيويورك (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين عند مغادرته قاعة المحكمة في نيويورك (إ.ب.أ)
TT

ترمب يستأنف حملته تحت وطأة تهديدات القاضي بسجنه

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين عند مغادرته قاعة المحكمة في نيويورك (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين عند مغادرته قاعة المحكمة في نيويورك (إ.ب.أ)

اغتنم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب استراحة الأربعاء من محاكمته بقضية «أموال الصمت» في نيويورك، ليتوجه إلى ويسكونسن وميشيغان بهدف حشد الناخبين في هاتين الولايتين المتأرجحتين للتصويت له في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، غداة تحذيراته من أن خسارته يمكن أن تؤدي إلى أعمال عنف في الولايات المتحدة.

وسلطت الأضواء على تصريحات ترمب خلال حملته الانتخابية غداة تغريمه تسعة آلاف دولار، وتهديده بالسجن، بعد إدانته في نيويورك بتهمة «ازدراء» المحكمة لانتهاكه الحظر المفروض على التصريحات والنصوص الخاصة بالمعنيين بالقضية التي تتمحور حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز خلال موسم انتخابات عام 2016.

وحذّر القاضي خوان ميرشان ترمب من انتهاك الحظر مجدداً؛ لأنه «سيفرض عقوبة السجن». ولذلك يحاول الرئيس السابق الذي يجهد للعودة إلى البيت الأبيض، تحقيق توازن لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة، إذ عليه أن يزن كلمات خطابه السياسي بوصفه المرشح المفضل للجمهوريين بينما يحارب أيضاً الاتهامات الجنائية ضده، ولا سيما أنه اعتاد مهاجمة القاضي المشرف على قضيته في نيويورك والمدعين العامين والشهود المحتملين في تصريحاته وفي تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يلقى إعجاباً وقبولاً من مؤيديه، ولكن يحتمل أن يُعرّضه لعواقب قانونية.

حذف منشورات

رغم إصراره على أنه يمارس حقوقه في حرية التعبير طبقاً للتعديل الأول من الدستور الأميركي، فإن ترمب أزال منشورات مسيئة من حسابه على «تروث سوشيال» وموقع حملته الانتخابية على الإنترنت. ويدرس ميرشان انتهاكات ترمب المزعومة الأخرى لأمر حظر النشر، وسيستمع إلى المرافعات الخميس.

وبدا ترمب مُحبطاً بعد انتهاء اليوم التاسع من المحاكمة الثلاثاء، مؤكداً أنه كان عليه أن يتفرغ للحملات الانتخابية في جورجيا ونيوهامشير عوض الجلوس في محكمة نيويورك. وقال: «لا يريدونني في الحملة الانتخابية»، واصفاً القضية وغيرها بأنها «تدخل في الانتخابات» لأنها تحول دون القيام بحملاته للانتخابات المقبلة.

وتُمثّل زيارات ترمب إلى ويسكونسن وميشيغان رحلته الثانية خلال شهر واحد. وهو ركز أخيراً على قضية الهجرة غير القانونية، ولا سيما المشتبه في ارتكابهم جرائم، واصفاً هؤلاء بأنهم «حيوانات».

رسم لجلسة محاكمة ترمب بنيويورك ويظهر فيها ابنه إريك 30 أبريل (رويترز)

ولكي يفوز في الولايتين ضد منافسه الديمقراطي المرجح الرئيس دونالد ترمب، يجب على ترمب أن يحقق نتائج جيدة في الضواحي الواقعة خارج مدينتي ميلووكي في ويسكونسن وساجيناو في ميشيغان، علماً أن أداءه كان ضعيفاً في هذه المناطق خلال الانتخابات التمهيدية لهذا العام.

ووفقاً لفريق حملة ترمب، فإنّ هذين الحدثين الانتخابيين يحملان فرصاً مهمّة تتيح للمرشح الجمهوري «إلقاء الضوء على التناقض» بين نجاح ولايته الأولى و«الرئاسة الفاشلة» لبايدن.

ورغم المحاكمة، فإن ترمب يستهلّ أيام المحاكمة للإدلاء بتصريحات قبل كل جلسة وبعدها ليعبر عن أمور كثيرة، مثل انزعاجه من الدعاوى ضده، أو حتى من الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، أو من غيابه عن عيد ميلاد زوجته ميلانيا، ومن درجة الحرارة «الجليدية» في قاعة المحاكمة.

مرشحان «نائمان»

في المقابل، سخرت حملة بايدن من الوضع الحالي لترمب، فأطلقت عليه لقب «دون النائم»، في ردّ على حملة ترمب التي كان تطلق على بايدن لقب «جو النائم».

جو بايدن ودونالد ترمب في صورة مركبة (رويترز)

ويتزامن كل ذلك مع تقدّم بايدن في الاستطلاعات منذ مارس (آذار) الماضي. غير أن ترمب وأنصاره يأملون في الاستفادة من الاهتمام الإعلامي المحيط بمحاكمته الجنائية، مما يوفّر منصة إعلامية واسعة لحملته الانتخابية. وخلال واحدة من المناسبات الانتخابية، سخر ترمب (77 عاماً) من عمر بايدن (81 عاماً) رغم أن بينهما أربع سنوات فقط، كما قلد بايدن «المنهك» و«المضطرب» و«غير القادر على النزول عن المسرح».

وقال نحو 40 في المائة من الناخبين المسجلين في استطلاع رأي، أجرته وكالة «رويترز» واستمر يومين، إنهم سيصوتون لصالح بايدن إذا أجريت الانتخابات اليوم، مقارنة بنسبة 39 في المائة اختاروا ترمب. ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية للناخبين المسجلين الذين لا يزال الكثير منهم على الحياد قبل ستة أشهر من الانتخابات. وقال نحو 28 في المائة إنهم لم يحسموا خيارهم بعد أو ربما سيميلون إلى خيارات أخرى منها الامتناع عن التصويت.

وكان بايدن يتقدم على ترمب بأربع نقاط في استطلاع «رويترز» و«إبسوس» في الفترة من 4 أبريل (نيسان) الماضي إلى 8 منه.

احتمالات العنف

في غضون ذلك، لم يستبعد الرئيس السابق احتمال وقوع أعمال عنف من مؤيديه إذا لم ينجح في الانتخابات المقبلة. وقال في مقابلة مع مجلة «تايم»: «أعتقد أننا سنفوز، وإذا لم نفز، كما تعلمون، فالأمر يعتمد دائماً على نزاهة الانتخابات»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنحقق نصراً كبيراً ولن يكون هناك عنف». ولكن حين ضغطت المجلة عليه في شأن احتمال وقوع أعمال عنف مماثلة لهجوم الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، بدا ترمب غير واضح في شأن المستقبل، فواصل ادعاءاته بخصوص انتخابات 2020، التي عدّ أنها أثارت الغوغاء. وقال: «لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على القيام بالأشياء التي فعلوها في المرة الأخيرة». وكرر أنه سيفي بوعده المتعلق بالعفو عن مئات الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم ارتكبت في هجوم الكابيتول، واصفاً هؤلاء بأنهم «رهائن».


مقالات ذات صلة

المغرب: حكم جديد بالسجن خمسة أعوام على وزير سابق

شمال افريقيا المعارض والوزير السابق محمد زيان (متداولة)

المغرب: حكم جديد بالسجن خمسة أعوام على وزير سابق

قضت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، في حكم ثان، بالسجن خمسة أعوام بحق المعارض والوزير السابق محمد زيان، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي قوات الدفاع الوطني الرديفة لنظام الأسد (أرشيفية)

محاكمة سوري في هولندا متهم بالتعذيب خلال الحرب السورية

وصف المتهم الضحايا التسعة في القضية والشهود والشرطة الهولندية، بالكذب. وقال، متحدثاً عبر مترجم: «جميعهم يتآمرون ضدي».

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون تونسيون وسط العاصمة (إ.ب.أ)

تونس: نقابة الصحافيين تدين استهداف الإعلاميين بعد الحكم بسجن صحافي عامين

أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن الصحافي غسان بن خليفة لمدة عامين، ​في أحدث إجراء قضائي ضد صحافيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شؤون إقليمية متظاهرون يرفعون لافتات تطالب بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو مع انطلاق محاكمته بتهمة الفساد في قاعة داخل سجن سيليفري (أ.ف.ب)

تركيا: محاكمة مزدوجة وتحقيق جديد ضد إمام أوغلو

فتحت نيابة عامة في إسطنبول تحقيقاً فورياً جديداً ضد رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة وتهديد موظف عام أثناء تأدية عمله.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا من داخل قاعة محكمة العدل العليا في شونيبيرغ قبل افتتاح محاكمة زعيم ميليشيا سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية... برلين 27 مارس 2026 (أ.ف.ب)

محاكمة سوري في برلين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

بدأت، الجمعة، في برلين محاكمة مواطن سوري وصل إلى ألمانيا كلاجئ عام 2015، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل.

«الشرق الأوسط» (برلين)

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أن الوزيرة المقالة، بام بوندي، لن تمثل أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادتها المقررة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المدان بالاعتداءات الجنسية، جيفري إبستين.

وقالت الناطقة باسم لجنة الرقابة، جيسيكا كولينز، إن الوزارة أشارت إلى أن بوندي، التي أقالها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، لن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل (نيسان) الجاري «لأنها لم تعد وزيرة للعدل، وهي استدعيت بصفتها وزيرة للعدل». وأضافت أن اللجنة ستتواصل مع محامي بوندي الشخصي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد المقابلة.

ولاحقاً كتب مساعد المدعي العام باتريك ديفيس في الرسالة: «نرجو منكم التكرم بتأكيد سحب أمر الاستدعاء».

غير أن الجمهوريين في اللجنة لمّحوا إلى أن الأمر قد لا يكون محسوماً، مذكرين بالتصويت الذي أجري الشهر الماضي على استدعاء بوندي للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل الجاري، بعدما أبدى أعضاء من الحزبين استياءهم من تعامل وزارة العدل مع الإفراج الإلزامي، بموجب قانون أصدره الكونغرس، عن ملايين الصفحات من ملفات إبستين.

وتلقى رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس كومر رسالة من مسؤولين في الوزارة تفيد أن بوندي لن تحضر، مستشهدين بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالتها الأسبوع الماضي.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (رويترز)

ويمثل قرار عدم حضور بوندي عقبة جديدة أمام جهود الكونغرس للضغط على مسؤولي إدارة ترمب بشأن امتثالهم للقانون الذي أصدره الكونغرس العام الماضي يلزم وزارة العدل بنشر ملفاتها المتعلقة بإبستين.

واتهم مشرعون من الحزبين الوزارة بتجاوز المواعيد النهائية لنشر المواد التي بحوزتها، وعدم حماية المعلومات الشخصية للضحايا بشكل كامل، وحجب تفاصيل رئيسة لحماية شخصيات بارزة في دائرة إبستين، الذي توفي في الحجز الفيدرالي عام 2019.

إصرار اللجنة

وأشار ناطق باسم اللجنة في بيان إلى أنها تعتزم مواصلة السعي للحصول على شهادة بوندي، رغم رسالة وزارة العدل. وقال: «ستتواصل اللجنة مع المستشار القانوني الشخصي لبام بوندي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد إدلائها بشهادتها».

وواجهت بوندي تدقيقاً مكثفاً بسبب إشرافها على جهود وزارة العدل لنشر ملفات إبستين. وساهمت طريقة تعاملها مع القضية في قرار إقالتها من قبل ترمب الذي استشاط غضباً لأشهر مع استمرار تصدر قضية إبستين عناوين الأخبار، وإثارة الانقسام داخل حزبه.

وبعد إعلان إقالتها، صرّحت بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستعمل خلال الشهر المقبل «بكل جدّية لتسليم مهام المنصب». إلا أن نائب وزيرة العدل تود بلانش عين قائماً بأعمال الوزارة مؤقتاً. ولا يزال موقع وزارة العدل الإلكتروني يُدرج بوندي في منصبها بصفتها وزيرة.

ودافعت بوندي بشكل عام عن عمل الوزارة، وجهودها للامتثال للقانون في شهادات سابقة أمام الكونغرس.

وبينما واجهت استجواباً بشأن إبستين خلال جلستي استماع سابقتين على الأقل في الكونغرس، صوّت أعضاء لجنة الرقابة في مارس (آذار) الماضي على استدعائها للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، وهي خطوة فاجأت كومر.

وقاد هذا المسعى النائبان، الجمهورية نانسي مايس والديمقراطي رو كانا، اللذان أعلنا الأربعاء أنهما سيواصلان المطالبة بمثول بوندي أمام اللجنة. وكتبا في رسالة إلى كومر أن «إقالة بام بوندي من منصب وزيرة العدل لا تُقلل من حق اللجنة في الإشراف المشروع على شهادتها تحت القسم، ولا من ضرورة المساءلة، والحصول على معلومات حول الملفات التي حجبتها وزارة العدل عن العامة. بل على العكس، تُضفي على شهادتها تحت القسم أهمية أكبر».

وكتبت مايس بصورة منفصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لا يمكن لبوندي التهرّب من المساءلة لمجرد أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل». وأضافت أن الطلب قُدّم «بالاسم لا باللقب»، متوقعة «مثولها بمجرد تحديد موعد جديد».

وكذلك هدد كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، باتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقال في بيان إن «عليها الحضور للإدلاء بشهادتها فوراً. إذا امتنعت عن الامتثال لأمر الاستدعاء، فسنبدأ إجراءات اتهامها بازدراء المحاكمة في الكونغرس. الضحايا يستحقون العدالة». وقال ناطق باسم وزارة العدل إن بوندي «لا تزال ملتزمة بالتعاون مع اللجنة».


ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يُطالب محكمة نيويورك بإسقاط ما تبقى من قضية الاحتيال ضده

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحقيق نصر قانوني أوسع على المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بعد أن أغلقت المحاكم الفيدرالية أبواب الملاحقة الجنائية ضدها، في خطوة تُشير إلى استمرار الصراع القانوني الذي يرافقه منذ سنوات.

وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة قدّمها محامو ترمب يوم الأربعاء إلى محكمة استئناف نيويورك العليا، وصفوا الخطوة بأنها غير معتادة؛ حيث استأنفوا حكماً سابقاً كان قد أصدرته محكمة أدنى لصالحهم إلى حدّ كبير، وطالبوا بإلغاء ما تبقى من الحكم ضد شركته العائلية، وفقاً لمجلة «بوليتيكو».

وكان القرار السابق قد ألغى حكماً مدنياً يقارب 500 مليون دولار، لكنه أبقى على ثبوت واقعة الاحتيال، بعدما خلص القاضي في مانهاتن إلى أن ترمب واثنين من أبنائه الكبار وعدداً من شركائه التجاريين بالغوا في تقدير ثروتهم وقيمة ممتلكاتهم العقارية للحصول على شروط تفضيلية من البنوك وشركات التأمين.

وطالب محامو ترمب في مذكرتهم بإلغاء نتيجة ثبوت الاحتيال نفسها ورفع الحظر الذي يمنع الرئيس وأبناءه من شغل مناصب إدارية في أي شركة بنيويورك لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافة إلى منعهم من التقدم بطلبات قروض لدى أي مؤسسة مالية لها فرع في الولاية خلال الفترة نفسها.

وكتب المحامون: «على المحكمة أن تضع حداً لهذه القضية التي تفتقر إلى الأساس القانوني»، متهمين ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، باستهداف ترمب لأغراض سياسية، واصفين ما حدث بأنه تطبيق انتقائي غير دستوري للقانون. وأضافوا: «الدافع في هذه القضية كان سياسياً بحتاً، كما توضح تصريحات المدعية العامة نفسها».

ويأتي هذا المسعى في وقت واجه ترمب سلسلة من الإخفاقات في محاولاته لملاحقة ليتيتيا جيمس قضائياً. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفض قاضٍ فيدرالي قضية تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، بعد أن عُدّ تعيين المحامي الرئيسي في القضية ليندسي هاليغان، المحامي الشخصي السابق لترمب غير قانوني. وفي وقت لاحق، رفضت هيئتا محلفين إعادة إحياء القضية ضد ليتيتيا جيمس خلال أسبوعين من المحاكمة.

رغم ذلك، واصلت إدارة ترمب ملاحقة ليتيتيا جيمس. وأفاد مسؤول في الإدارة في أواخر الشهر الماضي بتقديم إحالات جنائية جديدة ضدها إلى مدعين فيدراليين في ميامي وشيكاغو، للنظر في قضايا محتملة تتعلق بالاحتيال في تأمين المنازل.

ومع أن إلغاء الغرامة المالية شكّل مكسباً كبيراً لترمب، فإن تثبيت واقعة الاحتيال لا يزال يُشكّل عبئاً عليه، سواء على الصعيد القانوني أو السياسي، خصوصاً مع اقتراب سباق الانتخابات المقبلة.


ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: الجيش الأميركي سيبقى منتشراً قرب إيران حتى يتم التوصل إلى «اتفاق حقيقي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب  (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى «اتفاق حقيقي»، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.

 

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال» أن «كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه».