إنجاز الـ100 مليون يجذب العلامات الفندقية العالمية للدخول إلى السوق السعودية

كاظم لـ«الشرق الأوسط»: كثافة زوار المملكة تحفز الشركات لضخ المزيد من غرف الإيواء

جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

إنجاز الـ100 مليون يجذب العلامات الفندقية العالمية للدخول إلى السوق السعودية

جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لقمة مستقبل الضيافة بالرياض ويظهر فهد كاظم متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

أصبحت السوق السعودية محطة جذب أنظار للعلامات الفندقية العالمية، وذلك بعد تعديل البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع السياحي، لتتمكن مؤخراً من تحقيق إنجاز جديد في استقبال 100 مليون زائر خلال العام المنصرم، وهو الرقم المستهدف للرؤية، ما جعل الدولة ترفع سقف مستهدفاتها للوصول إلى 150 مليون زائر سنوياً خلال 2030.

وتكثف الحكومة جهودها في جذب العلامات الفندقية العالمية للدخول في السوق المحلية، بما يتناسب مع حجم مشاريعها العملاقة المتنوعة، سواءً في نيوم، أو البحر الأحمر، أو أمالا، أو القدية، أو الدرعية، وغيرها من المشروعات المتفرقة في جميع أنحاء المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا ومجموعة «لخريم» فهد كاظم لـ«الشرق الأوسط» إلى تحركات المملكة السريعة في تنظيم البيئة التشريعية، والتوسع في قطاع الإيواء الفندقي، ما يجعل السعودية سوقاً جاذبة للعلامات الفندقية، ومبيناً أن هذا التطور ينعكس على منطقة الشرق الأوسط ما يدفع بشركته للتوجه إلى التوسع في السوق المحلية خلال السنوات السبع المقبلة، نظراً لحجم الإقبال الكبير من الزوار إلى المملكة.

ولفت على هامش قمة «مستقبل الضيافة في السعودية 2024»، تحت شعار «نستثمر اليوم معاً في المستقبل»، التي انعقدت بين 29 أبريل (نيسان) الماضي و1 مايو (أيار) الحالي في الرياض، إلى تحقيق المملكة إنجاز الـ100 مليون زائر في العام الماضي، وأهمية ذلك في جذب مجموعة الفنادق العالمية للدخول في السوق السعودية.

تنويع مصادر الدخل

وذكر كاظم أن قطاع السياحة في المملكة يشهد توسعات كبرى في أنشطته، وعملياته، بهدف تحقيق جميع الطموحات المرسومة ضمن استراتيجية «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة تتوسع بوتيرة متسارعة في قطاع الإيواء الفندقي، و«من خلال 10 سنوات قضيناها في السوق السعودية، استطعنا أن نجمع خبرات محلية كبيرة وعظيمة في تأسيس دور الإيواء الفندقي تعمل بأسلوب دولي احترافي»، وهذا يشجع المجموعة لتكون جزءاً من رؤية البلاد التي تراهن على المنظومة في تنويع مصادر الدخل.

وتطرق إلى تنفيذ تطلعات الرؤية في هذه المنظومة التي تنطلق على أكتاف سواعد وطنية، تم تدريبها وتأهليها لتتولى مناصب قيادية في القطاع، و«يظهر ذلك على طريقة تشغيل ثمانية فنادق تابعة لنا، موزعة على عدد من مناطق المملكة، محققين فيها نتائج مالية وأرقاماً كبرى هذا العام».

وتوقع تحقيق نتائج مالية أفضل بكثير في السنوات المقبلة مع التطورات التي تشهدها المملكة في جذب السياح، ما ينعكس على زيادة عدد طالبي خدمات القطاع الفندقي، في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، جميع مناطق المملكة.

الاستدامة

وكشف الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وأفريقيا عن توجه المجموعة ضمن خطتها لتأسيس 320 ألف غرفة فندقية جديدة، وعن توسع المجموعة بحزمة فنادق تشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل، وتبوك، وتستعد حالياً لفتح فندقها الجديد في جدة.

وأوضح أن الخدمات الفندقية داخل المملكة لا يقتصر تقديمها على السياح من الداخل، وإنما يشمل أيضاً الزوار من خارج البلاد، مبيناً أن توسع الطلب يجعل المجموعة تتوسع من 8 فنادق إلى 14 خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطة تتماشي مع تطلعات «رؤية 2030».

وتحدث أيضاً عن جانب الخدمات التقنية، والتركيز عليها لتوفير الجهد والتعب للنزلاء، سواء في رحلتهم إلى المملكة، أو أثناء اختيارهم لأحد فنادق المجموعة، والإقامة فيها.

ولا تغفل المجموعة عن موضوع الاستدامة التي تعمل عليها الحكومة السعودية بخطوات متقدمة وثابتة، في تشغيل الفنادق، واستخدام التقنية من أجل توفير الطاقة داخل الغرف، وإعادة تدوير المخلفات بما يحافظ على البيئة، وانعكاس ذلك على مشهد السياحة السعودي، والمستثمرين في المنظومة.

المشاريع العملاقة

وأبان أن البيئة التشريعية في المملكة سهّلت كثيراً على رجال الأعمال والمستثمرين للعمل بجدية واطمئنان من خلال ضخ استثماراتهم في السوق السعودية دون أي معوقات، موضحاً أن النظام المحلي يختلف كثيراً عما كانت عليه المملكة قبل 10 سنوات، في إشارة إلى حرص المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعمل وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق التنمية السياحية، والجهات ذات العلاقة على تشجيع المستثمرين، وتوفير الدعم المطلوب، مفيداً بأن مشاريع الرؤية الخاصة بقطاع السياحة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، تشير إلى أن المستقبل قوي جداً في هذه المنظومة، من خلال حزمة فرص استثمارية جديدة.

ورأى كاظم أن هذه المشاريع من شأنها استقطاب العديد من المستثمرين حول العالم، ويساعد على دعم هذه الجهات ودفعها إلى الأمام، متطرقاً إلى إنشاء أكاديمية «ميلينيوم» التي تعمل على تطوير الموارد البشرية السعودية، وأنها تستقبل الأجيال الجديدة الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، للانخراط في برامج التدريب والتأهيل، واكتساب مهارات جديدة «خارجة عن الصندوق» بحسب وصفه لتشغيل الفنادق في المملكة.

يذكر أن مستقبل قمة الضيافة شهد حضوراً دولياً واسعاً من أبرز العلامات الفندقية العالمي، وشارك من خلال العديد من قادة القطاع على المستوى الدولي والخبراء وصناع القرار في مجال الاستثمار الفندقي والتنمية والاستدامة والابتكار ورأس المال البشري.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.