ارتفع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 49.6 نقطة، مقابل 48.2 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وبحسب تقرير البنك استمر انكماش الإنتاج خلال أبريل (نيسان) الماضي، لتصل فترة الانكماش المستمر إلى 11 شهراً. ورغم ذلك فإن معدل الانكماش بسيط للغاية، وانخفض إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واستمرت الشركات في الإشارة إلى استغلال المخزونات المتاحة لديها بدلاً من زيادة الإنتاج. كما أن ضعف الطلبيات الجديدة ساهم في استمرار انكماش الإنتاج.
واستمر انكماش الطلبيات الجديدة للشهر الحادي عشر على التوالي في ظل تقارير عن ضعف الطلب، واعتماد العملاء على مخزوناتهم. كما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة على خلفية انخفاض الطلب في أسواق التصدير الرئيسية، مثل الصين، والولايات المتحدة.
وفي الأسواق، ارتفع الدولار مقترباً من أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الثلاثاء المزيد من المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.
بينما انخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الاثنين، إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل. وتراجع الين الياباني 0.08 في المائة إلى 157.92 ين للدولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 158 قبل أن يرتفع قليلاً.
وأشار المتعاملون إلى شراء السلطات اليابانية للين كحافز لارتفاع حاد في العملة يوم الاثنين إلى 154.4، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 عند 160.25 ين للدولار.
وتسببت توقعات المستثمرين في أن أسعار الفائدة اليابانية ستظل منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة في انخفاض العملة بنحو 12 في المائة هذا العام.
وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الأربعاء مع توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وعوض نيكي بعض الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر، لكنه أنهى التعاملات منخفضاً 0.3 في المائة عند 38274.05 نقطة. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 2729.40 نقطة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تترك لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في نهاية اجتماعها الذي يستغرق يومين، في ظل استمرار التضخم.
وقلصت الأسواق بالفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية هذا العام، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين إزاء مدى ميل رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى التشديد النقدي في الرسالة التي سيرسلها خلال مؤتمر صحافي.
وتواصل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة الضغط على الين، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الضعف الشديد للعملة على الاقتصاد، والاستهلاك.
كما أن المستثمرين لا يزالون في حالة قلق في ظل خطر تدخل السلطات حيال العملة، والشكوك في أن طوكيو ربما تدخلت بالفعل.
ومن بين 225 مكوناً بالمؤشر نيكي، انخفض 151 سهماً مقابل صعود 72 سهماً. وخسر سهم مجموعة سوفت بنك ذي الثقل 1.6 في المائة، في حين هبط سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» بما يقرب من واحد في المائة.
وقفز سهم شركة «ليزرتك» لصناعة المعدات المتعلقة بالرقائق 14.9 في المائة بعد أن نشرت الشركة أرباحاً تفوق التقديرات بعد ساعات التداول بالسوق يوم الثلاثاء. وارتفع سهم شركة «سكك حديد غرب اليابان» 8.6 في المائة بعد قرارها إعادة شراء 4.1 في المائة من أسهمها. وكان سهم جيه جي سي هولدنغز أكبر الخاسرين، إذ هبط 11.4 في المائة وسط توقع إيرادات مخيبة للآمال.
