نفت وزارة الداخلية المصرية «مزاعم للإخوان» تتعلق بـ«انتهاكات» داخل أحد السجون.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، (الثلاثاء)، إنه «لا صحة لما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الهاربة التي تدور في فلكها من ادعاءات وأكاذيب مختلقة، حول وجود انتهاكات بسجن القناطر».
وتصنف السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» «جماعةً إرهابيةً» منذ 2014. ووفق بيان الداخلية فإن «سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات»، وعدّ ما أُثير حوله بأنه يأتي في إطار «ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام».
وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر أكثر من مرة، «تنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً) بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية؛ بسبب اتهامهم بـ«أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
والثلاثاء، أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، قراراً بإدراج تنظيم «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وكذا إدراج 73 من كوادر وعناصر التنظيم على قائمة «الإرهابيين» لمدة 5 سنوات، في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة على خلفية إحدى قضايا الإرهاب التي تخص المتهمين.
ونشرت «الوقائع المصرية»، في عدد الثلاثاء، قرار المحكمة، استناداً إلى طلب النيابة المرفقة به التحقيقات في القضية، التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والمتضمنة «جرائم الإرهاب المنسوب إلى المتهمين ارتكابها بتحريض واتفاق ومساعدة من قيادة تنظيم الإخوان».
