السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

تساعد صغار المستكشفين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
TT

السعودية تطلق مبادرة لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين

صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)
صورة جماعية جمعت وكيل وزارة الصناعة ورئيس الهيئة وعدداً من الشخصيات (تصوير: غازي مهدي)

أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العربي لريادة الأعمال في الجيولوجيا والتعدين داخل مقرها في جدة غرب البلاد، لتكون أول حاضنة تستقطب صغار ومتوسطي المستكشفين في قطاع التعدين على مستوى المملكة.

وتأتي هذه المبادرة أو «الحاضنة» دعماً للمستكشفين، كذلك إنشاء بيئة استكشاف محلية مستدامة لتطوير مواقع ثروات المملكة لتكون فيما بعد مدخلاً للصناعات الواعدة؛ ما يعد رافداً في دعم قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للدخل بعد البترول والبتروكيماويات، إضافة إلى أن هذه المبادرة ستضع علم الاستكشاف في موقعة الطبيعي ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد.

قال عبد الرحمن البلوشي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإدارة الموارد التعدينية، لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الاستكشاف، وهناك حزمة من الدعم، منها طرح مواقع تنافسية وبرامج تمكين الاستكشاف، وحاضنة الاستكشاف التي تستهدف الشركات (الصغيرة والمتوسطة) كي تتمكن من تأسيس شركة والحصول على رخصة كشف للكثير من الخامات التي نتطلع لتأسيس سلاسل قيمة لها.

الشمراني خلال إلقاء كلمته (تصوير: غازي مهدي)

وأضاف البلوشي، أن هذه الحاضنة ستمكن الشركات من الحصول على دورات فنية في مجال الجيولوجيا والتعدين، كذلك رحلات إلى مواقع التعدين بدعم من كبرى شركات التعدين في المملكة، ويكون موقعها قريباً من البيانات الجيولوجية التي يسهل عليها بشكل أكبر، مع أنها مقرّ وملتقى للجيولوجيين كافة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة التي حصدوها في الأعوام الماضية.

وتطرق البلوشي، إلأى استراتيجية التعدين الثانية التي أُطلقت في 2018، قائلاً، إن مرتكزها كان الاستكشاف والعلم الجيولوجي وكيف نرفع البيانات الجيولوجية للمملكة، وكان هناك مبادرات ضخمة، ومنها المسح الجيولوجي ومبادرة الاستكشاف المسرع، وأنجزت الكثير من المبادرات، إلا أن الطموح أكبر في زيادة المعلومات؛ لذلك وزارة الصناعة أنشأت صندوق التعدين الذي يقوم بطرح المقابل المالي الذي يُحصَل عليه من شركات التعدين، على دعم البرامج الجيولوجية.

من جهته، تحدث المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، عن أهمية الحاضنة قائلاً: «إنه من خلال هذه الحاضنة ستمكّن المستكشفين الصغار والمتوسطين في السعودية، كذلك تحويل علم الاستكشاف ليصبح جزءاً من الحراك ومن الأعمال في البلاد، إضافة إلى تسريع عملية الاستكشاف».

ولفت الشمراني، في حديثة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجميع يدرك أن هناك معادن موجودة في مواقع مختلفة، والدولة وضعت لها برامج كبيرة لاستكشافها، وهذه البرامج مكملة للأعمال التي تقوم بها الدولة لتكون مساعدة في عملية استقطاب الشركات الكبرى لتوفير المعلومات، لافتاً إلى أن القائمين على هذه الحاضنة سيوفرون معلومات جيولوجية شاملة ودقيقة، كذلك معلومات عن المعادن والأعمال التي تقوم بها الهيئة دعماً لهم في الأعمال الحقلية في مختلف المسارات، سواء كانت دراسات، أو ما يكون من عمليات حفر وتحليل وزيارة للمواقع المستهدفة.

وعن اختيار مدينة جدة للحاضنة، قال الشمراني، إن هيئة المساحة ارتأت اختيار مدينة جدة، يعود إلى أسباب عدة، أبرزها، أن الهيئة ستكون قريبة من المستفيدين وسيكون الدعم بشكل مباشر في الاتجاهات كافة، مع قرب المواقع لمراكز العلم والعلماء المتخصصين في المدينة أو المنتمين للهيئة؛ ما يساعدهم على سرعة الإنجاز من خلال الاطلاع المباشر على ما يجري توفيره من معلومات.

جانب من الحضور خلال إطلاق المبادرة في جدة (تصوير: غازي مهدي)

وأطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، جملة من المبادرات المرتبطة باستراتيجية الرؤية في تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها، ومن ذلك مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة إطلاق برنامج وحدة الاستكشاف المسرع للرواسب الواعدة ودعم المستثمرين والذي يهدف إلى تحديد المرحلة التالية من أعمال الاستكشاف للتمكن من عرضها كفرص استثمارية واعدة لتحفيز وتشجيع شركات الاستكشاف الصغيرة، كذلك مبادرة إنشاء قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية، ومبادرة تطوير الخدمات التي تقدمها مكتبة عينات الحفر.

ومن المبادرات المهمة ما يعرف بمبادرة تقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، والتي أظهرت الدراسات وجود دلائل جيدة لتوفر مصادر للحرارة الجوفية في السعودية، تشمل مناطق التدفق الحراري المرتفعة والتي تتواجد في المناطق البركانية، وكذلك أخدود البحر الأحمر، والعيون الحارة المنتشرة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، والنشاط الإشعاعي لعناصر اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم والمتواجدة بنسبة مرتفعة في بعض الصخور الغرانيتية.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.