{الشورى} ينتقد إهمال المرأة وبرامج البحث العلمي في خطط التنمية

المجلس منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة للرد على ملحوظات الأعضاء

جانب من جلسة مجلس الشورى التي ناقشت خطة التنمية العاشرة أمس (واس)

أوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استكمل خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436-1437هـ - 1440-1441هـ).
وأشار الحمد إلى أن المجلس أولى الموضوع أهمية بالغة، انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على تحقيق التنمية المتوازنة في المناطق السعودية كافة، حيث واصل المجلس مناقشة التقرير بالاستماع إلى مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم على أهداف خطة التنمية العاشرة التي شرع في مناقشتها في الجلسة العادية السابعة عشرة التي عقدها أول من أمس.
وقال الحمد: «إن الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها»، مشيرا إلى ما حققته الخطط التنموية المتعاقبة من إنجازات في مختلف المجالات مع الحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات والظروف المرحلية وتطوير منهجية التخطيط وقواعد المعلومات والبيانات المتخصصة والمتكاملة.
وفي مستهل المداخلات، أبدى أحد الأعضاء ملاحظة على أداء اللجنة في إعداد التقرير، حيث رأى أهمية أن تستضيف اللجنة جهات حكومية أخرى ذات أهمية وعلاقة بالخطة غير وزارة الاقتصاد والتخطيط التي أعدت الخطة كوزارة المالية ووزارة العمل وغيرها من الجهات، بينما أيد عضو آخر الملحوظات على أداء اللجنة وتساءل عن منهجيتها عند دراستها الأهداف التنموية.
ولاحظ عضو أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة استراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق، ودعا لأن تتضمن الخطة دعم تحول الشركات العائلية إلى شركات عامة محوكمة لانعكاس ذلك على النشاط الاقتصادي في المملكة ولتشجيع التحول إلى العمل المؤسسي.
بينما أكد عضو آخر ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق وتوسيع صلاحيات مجالس المناطق والمجالس البلدية لتمارس أدوارها في تحقيق التنمية.
وأشار عضو إلى أن هناك محاور لم تأخذ حقها في الخطة رغم أهميتها، فالأهداف لم تتناول موضوع الثقافة، كما أغفلت الخطة قضية المخدرات ومعالجتها أمنيا واجتماعيا، رغم أن 40 في المائة من السجناء يقبعون في السجون على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات.
ورأت إحدى الأعضاء أن الخطة لم تتناول البحث العلمي بما يواكب ما تعيشه السعودية من حراك في مختلف المجالات يتطلب الاستعانة بمراكز للبحث العلمي.
كما لاحظت إحدى العضوات أن الخطة أهملت التأكيد على تمكين المرأة في المجال الاجتماعي الذي يسهم في مشاركتها في رعاية ومعالجة قضاياها الاجتماعية، ورأت أن التنمية الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي فقد غلب على الخطة الجوانب الاقتصادية.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تنص أهداف الخطة على تعزيز ودعم قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع الأسعار.
واقترح عضو آخر أن تتضمن خطة التنمية هدفا لدعم مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكا في مسيرة الإصلاح المؤسسي، بينما رأى عضو أن مجال التنمية البشرية يستحق أن يكون هدفا مستقلا ليعكس الاهتمام بهذا الجانب.
وقال آخر إن خطة التنمية العاشرة لم تشخص معوقات التعليم المتمثلة في جودته وتنظيمه الإداري للوصول إلى حلول تنعكس على التنمية البشرية.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة، بعد أن تقوم اللجنة بعقد ورش عمل بحضور رؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء لإعداد توصيات اللجنة النهائية بشأن التقرير.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433 - 1434هـ، تلاها صالح الحصيني رئيس اللجنة.
وطالب المجلس «في قراره» الهيئة بالعمل على بناء قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية، كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بسرعة استكمال هيكلها التنظيمي لتنفيذ مهامها الرقابية، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها المهندس محمد النقادي عضو المجلس، ونصها «على الهيئة العمل مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لجعل المواصفات والمقاييس السعودية مرجعا لجميع اشتراطات ومتطلبات الكود».