وزارة العمل تطبق برنامج حماية الأجور في مرحلته الثالثة

يشمل المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفا فأكثر

أحد معارض التوظيف التي تنظمها جهات متعددة للربط بين طالبي العمل وأصحابه («الشرق الأوسط»)

شرعت وزارة العمل السعودية، السبت الماضي، في التطبيق الإلزامي للمرحلة الثالثة من برنامج حماية الأجور لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألف عامل فأكثر، وعددها 301 منشأة.
وأكد الدكتور عبد الله أبو اثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الوزارة ستجدول زيارة تفتيشية شاملة للمنشآت المتأخرة في تطبيق البرنامج خلال شهر من تاريخ بدء المرحلة الثالثة، موضحا أن تطبيق العقوبات بحق المتأخرين لمدة شهرين، تشمل إيقاف جميع الخدمات ما عدا رخص العمل.
وأوضح أبو اثنين، أن الوزارة ستوقف جميع الخدمات عن المنشآت المتأخرة ثلاثة أشهر، فيما يسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنته رخص العمل.
ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور، لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقات التعاقدية، وفقا لنظام العمل.
وحول إحصاءات البرنامج، قال أبو اثنين: «برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طبق على المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 فأكثر وعددها 184 منشأة، وقد التزمت 110 منشآت بالبرنامج، وتعهدت 52 منشأة برفع ملفاتها، ومن ثم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما أوقفت الوزارة جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 22 منشأة».
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج طبقت على منشآت عمالتها 2000 فأكثر بلغ عددها 111 منشأة، مؤكدا التزام 59 منشأة ببرنامج حماية الأجور، و39 منشأة أوقفت الوزارة الخدمات عنها حتى اليوم، في حين رفع الإيقاف عن 13 منشأة بموجب التوقيع على تعهدات.
وفيما يتعلق بالمدارس الأهلية، أكد أبو اثنين التزام 267 مدرسة من أصل 1183 مدرسة، طبق بحقها برنامج حماية الأجور، و781 مدرسة أوقفت الوزارة الخدمات عنها حتى اليوم، فيما رفع الإيقاف بحق 135 مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها، لافتا إلى أن عدد المنشآت من خلال هذه الإحصاءات متغير بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي.
وكانت وزارة العمل قد بدأت تطبيق البرنامج منذ يونيو (حزيران) العام الماضي بالتدرج عبر سبع مراحل، بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015، متيحة في الوقت ذاته لجميع المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها، حيث يعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يسجل في نظام «حماية الأجور» والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
ونصت عقوبات برنامج «حماية الأجور» على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، ستوقف الوزارة جميع الخدمات عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.