رفعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ويتوقع التقرير أيضاً أن ترتفع نفقات الموازنة خلال عام 2024، بسبب خطط الإنفاق الطموحة للحكومة، لكن من المرجح أن يكون الإنفاق أقل من الهدف بسبب ضعف تنفيذ الموازنة.
وسجل العراق عجزاً في الموازنة بنسبة 1.8 في المائة عام 2023، بحسب تقديرات «بي إم آي».
وقالت الشركة إن توقعات عجز الموازنة المعدلة تستند إلى آفاق أكثر تشاؤماً لإنتاج النفط وإيراداته في عام 2024. وكشفت أحدث الأرقام عن انخفاض إيرادات العراق النفطية بنسبة 15.6 في المائة عام 2023 مع تراجع أسعار النفط العالمية عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. كما يعد توقف تدفق النفط الخام بشكل رئيسي من إقليم كردستان العراق في مارس (آذار) 2023 في ظل الخلاف مع تركيا، أحد أسباب هذا الانخفاض أيضاً.
وأضاف التقرير أن هذه العوامل ستبقى حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، مضيفاً أنه نتيجة لذلك، خفض فريق الشركة المعني بالنفط والغاز في الشركة توقعاته لإنتاج العراق من النفط في عام 2024 ككل، إلى انكماش بنسبة 5.3 في المائة، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.9 بالمائة في السابق.
وقال التقرير: «نتوقع أن يعوض ارتفاع أسعار النفط العالمية جزئياً تأثير انخفاض الإنتاج على إيرادات النفط، حيث نتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 85 دولاراً للبرميل في عام 2024 مقارنة بـ82.2 دولار للبرميل في عام 2023. لكننا لا نزال نتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية انخفاضاً من 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديراتنا في 2023 إلى 34.1 بالمائة في 2024».
من ناحية أخرى، قالت «بي إم آي» إن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تعتمد على التطورات في قطاع النفط، مضيفة أنه بالإضافة إلى العوامل التي قد تؤدي إلى خفض التوقعات، هناك احتمالية لانخفاض أسعار النفط إلى ما دون التوقعات الحالية إذا ضعف الطلب العالمي بوتيرة أكبر من المتوقع على مدى الفصول المقبلة.
كما تشكل المخاطر السياسية والأمنية المتصاعدة، وفقاً للتقرير، تهديداً لإنتاج الخام في البلاد.
وقالت الشركة: «بالنظر إلى أننا نعتقد أن الحكومة لن تكون قادرة على خفض الإنفاق الحالي بشكل كبير بسبب مخاطر حدوث اضطراب اجتماعي، فمن المرجح أن يؤدي الانخفاض الأكثر قوة في الإيرادات إلى عجز أكبر في الموازنة مما نتوقعه حالياً».
