سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»

سبقتها مساعٍ لزعيم الانفصاليين للاعتراف بها دولياً

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
TT

سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»

فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

يثير ما يسمى «قيام دولة القبائل» من طرف تنظيم تصنّفه الجزائر «منظمة إرهابية»، ردود فعل ساخطة داخل البلاد، حيث وصف حزب «جبهة التحرير الوطني»، المقرَّب من السلطة، أصحاب المسعى بـ«حركى جدد»، بينما استنكرت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية «انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر».

وأكدت «جبهة التحرير»، في بيان مساء الخميس، أنها لم «تُفاجأ من الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها منظمة الماك (حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل) الإرهابية، بإعلانها المزعوم بخصوص منطقة القبائل، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجزائر الواحدة والموحدة»، في إشارة إلى حدث عُد في الجزائر «غير مسبوق في خطورته»، وُقع في العشرين من الشهر الجاري أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعلن المطرب الأمازيغي فرحات مهني «قيام دولة القبائل».

الأمين العام لجبهة التحرير في اجتماع بطاقم حزبه (إعلام الحزب)

واختار مهني هذا التاريخ لرمزيته في نضال سكان منطقة القبائل (شرق الجزائر)، من أجل الاعتراف بهويتهم الأمازيغية التي تميزهم عن بقية سكان مناطق البلاد. ففي 20 أبريل (نيسان) 1980 وقعت مشادات بين قوات الأمن ومناضلين أمازيغ، شكّلت فيما بعد منعطفاً حاسماً في «الحركة البربرية»، التي تعود جذورها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتجدّدت المواجهات بين الطرفين بشكل أكثر عنفاً في أبريل من عام 2001، خلّفت عدداً من القتلى والجرحى.

وبحسب «جبهة التحرير»، التي تعد القوة الأولى في البرلمان، فإن ما جرى في نيويورك الأسبوع الماضي «لن ينطلي على شعبنا الواعي، والمدرك تمام الإدراك لخلفيات هذه المناورات اليائسة، وأبعاد هذه المؤامرات المفضوحة، وهو على ثقة كاملة بقيادته السياسية، وقدرات جيش بلاده على ردع أي خطر يحدق ببلاده، مهما كان شكله ومصدره».

ووصف البيان نشطاء «حركة الحكم الذاتي للقبائل» بـ«الحركى الجدد»، وهم فئة من الجزائريين تعاونوا مع الاستعمار أيام ثورة التحرير (1954 - 1962)، وقُتل عدد منهم بأوامر من قيادة «جبهة التحرير»، وكثير منهم غادروا إلى فرنسا عشية الاستقلال.

رئيس مجتمع السلم الإسلامي مع طاقمه (إعلام الحزب)

من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» المعارضة، في بيان، أصدره مكتبها بتيزي وزو كبرى مدن القبائل، إن «هذا الإعلان البائس في شكله ومضمونه، يمثل انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر، عموماً وللتضحيات الجسام، التي قدمتها منطقة القبائل في سبيل تحرير الوطن».

مناضلون أمازيع في مظاهرة بفرنسا (ناشطون أمازيغ)

ووصف الحزب مهني، من دون تسميته، بـ«أحد الأبواق الذين تحركهم الأجندات الخارجية، ومصالحهم الشخصية المشبوهة، التي تهدف إلى النيل من هذا الوطن العزيز ووحدته الترابية، التي تغيظ الأعداء»، مؤكداً أنه «واثق من أن الوعي السياسي والروح الوطنية، اللذين يتسم بهما جماهير أهل المنطقة، كفيلان بفضح هذه الدعوات وإحباطها».

وسبقت خطوة «قيام دولة القبائل» تنقلات كثيرة لفرحات مهني للكثير من الدول، بغرض جلب الاعتراف. وتابعت السلطات الجزائرية باهتمام شديد زياراته المتكررة لإسرائيل، ولقاءاته مع مسؤوليها في السنين الأخيرة.

والمعروف أن زعيم الانفصاليين يقع تحت طائلة أمر دولي بالاعتقال، وذلك لإدانته بالسجن مدى الحياة في الجزائر بناء على تهمة «الإرهاب». وبينما استحدثت لائحة للتنظيمات الإرهابية في 2021، توجد بها «حركة الحكم الذاتي للقبائل»، تابع القضاء العشرات من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيم، بعضهم أدانهم بالسجن، بينما حصل آخرون على البراءة بعد فترة قضوها في الحبس الاحتياطي.

ولم يصدر أي رد فعل من السلطات الجزائرية على «خطوة نيويورك»، لكن ذلك لا ينفي، حسب مراقبين، انشغالها بما سيترتب عنها، خصوصاً احتمال اعتراف دول بها. أما في منطقة القبائل فلم يظهر اهتمام لافت بها وسط سكانها، بينما كانت السلطات قد حرصت على منع الاحتفالات السنوية بـ«الربيع البربري».

تجدر الإشارة إلى أن الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2002، ثم تمّت ترقيتها إلى لغة رسمية في تعديل آخر عام 2016، وتوجد في البلاد لهجات تتفرع عن الأمازيغية، وهي «الشاوية» و«الميزابية» و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق في الشرق والجنوب، غير أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين لها مثل سكان القبائل، ولا يطرحونها بديلاً للعربية، عكس القبائل.


مقالات ذات صلة

قلق في الجزائر بسبب تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف

شمال افريقيا دورية لخفر السواحل الجزائري في البحر المتوسط (وزارة الدفاع الجزائرية)

قلق في الجزائر بسبب تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف

وصول 160 مهاجراً جزائرياً إلى سواحل إسبانيا خلال الأسبوع الحالي، تزامناً مع قلق السلطات الجزائرية من تفاقم الهجرة السرية مع بداية الصيف.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أفيش المرشحة لانتخابات الرئاسة المحامية زبيدة عسول (حساب حزبها بالإعلام الاجتماعي)

مرشحة لـ«رئاسية» الجزائر تنتقد غياب «ظروف إجراء انتخابات حرة»

انتقدت زبيدة عسول مرشحة انتخابات الرئاسة الجزائرية «عدم توفر الحد الأدنى من الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات في جو هادئ»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس السنغال الجديد يستقبل وزير خارجية الجزائر في 24 مايو 2024 (الخارجية الجزائرية)

الجزائر تنتقد «ظلماً تاريخياً لأفريقيا» في مجلس الأمن

وبحسب عطاف، تناضل بلاده خلال ولايتها الحالية بمجلس الأمن، من أجل «نظام دولي أكثر تمثيلاً وديمقراطية يتم من خلاله جبر ضرر قارة أفريقيا المظلومة تاريخياً».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد رجل يمشي على رصيف في الجزائر العاصمة في 2020 (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري في 2024

توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الجزائر هذا العام نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والنفطي على أن يتعافى في عام 2025

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا القفطان المغربي خلال عرض أزياء أفريقي بمقر «اليونيسكو» بباريس

بسبب القفطان... المغرب يشكو الجزائر في «اليونيسكو»

أزمة بين المغرب والجزائر بسبب القفطان تصل إلى «اليونيسكو».

«الشرق الأوسط» (لندن)

موريتانيا: مرشحو المعارضة يحذرون من التلاعب بنتائج «الرئاسية»

عدد من قادة المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)
عدد من قادة المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)
TT

موريتانيا: مرشحو المعارضة يحذرون من التلاعب بنتائج «الرئاسية»

عدد من قادة المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)
عدد من قادة المعارضة الموريتانية في لقاء سابق (الشرق الأوسط)

أعلن خمسة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء، أنهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي شكلته الحكومة قبل أيام. محذرين من التلاعب بنتائجها.

وقال المرشحون في بيان مشترك إنهم يدينون ما عدّوه «استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام»، مستنكرين الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ووصفوا هؤلاء الأعضاء بأنهم «شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة». كما عبروا عن رفضهم المطلق الاعتراف بهذا المرصد، الذي تم تشكيله وفق أجندة أحادية، «تكرس المحاباة الحزبية، وتقصي الصوت المعارض للنظام»، وفق تعبيرهم.

الرئيس محمد ولد الغزواني المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ويأتي تشكيل هذا المرصد بوصفه أحد مخرجات التشاور، الذي نظمته الحكومة قبل عامين مع بعض أحزاب المعارضة، وقاطعته أحزاب أخرى.

وقال المرشحون تعليقاً على التحضير للانتخابات، إن لديهم «أمارات ودلائل تؤكد إصرار النظام على المضي قدماً في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية». وأعلنوا تشكيل «لجنة سياسية» لإعداد ما سموه «رؤية موحدة، وخطة عملية لتسيير ملفات المرحلة، واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير». كما شكلوا «لجنة قانونية» ستكون مكلفة - حسبهم - برصد الخروقات القانونية، واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون. إضافة إلى «لجنة فنية»، وصفوها بأنها «غرفة عمليات انتخابية مشتركة»، تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية لكل مرشح، وتعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولاً بأول.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

كما شدد المترشحون بشدة على أنهم لن يقبلوا تكرار ما وقع في انتخابات الـ13 من مايو (أيار) الماضي، الذي يعدونه «تجاوزاً للقانون، واعتداءً على المصالح العامة، وتأثيراً على السير المنتظم للمرافق العمومية»، وفق ما جاء في البيان.

وتنظم الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ويشارك فيها سبعة مرشحين، يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ثم المرشح المرتجي ولد الوافي. كما يخوضها خمسة مرشحين محسوبين على المعارضة، هم الموقعون على البيان الصادر، وهم أتوما سوماري، وبيرام الداه اعبيد، وحمادي سيد المختار، والعيد محمذن امبارك، ومامادو بوكار با.

في سياق متصل، ناقش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، ليوناردو سيماو، أمس الثلاثاء، مع رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، آليات مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة من أجل تنظيمها بشكل شفاف.

وقالت رئيسة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، ديابا، إن المرصد يعمل على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت ديابا أن ملاحظات واستنتاجات المرصد ستعتمد على أساس الإطار القانوني القائم في البلاد، وفقاً للصلاحيات التي يخوّلها القانون؛ وطبقاً لموجبات الانتخابات الديمقراطية، وللمعايير والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية.

وأردفت ديابا أن تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات؛ جاء بعد مشاورات تمت بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى النقابية، ومنظمات المجتمع المدني.