«المركزي» الروسي يُبقي أسعار الفائدة عند 16 % ويرفع توقعات التضخم

محافظة المصرف: التخفيضات ربما في النصف الثاني

علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)
علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يُبقي أسعار الفائدة عند 16 % ويرفع توقعات التضخم

علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)
علم روسيا يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو (رويترز)

أبقى المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16 في المائة للمرة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، لكنه رفع توقعات التضخم لعام 2024، معترفاً للمرة الأولى بأنه قد يواجه صعوبة في تحقيق هدفه البالغ 4 في المائة هذا العام.

وكان القرار متماشياً مع استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاد، توقعوا أن استمرار التضخم الذي تغذيه قوة الطلب الاستهلاكي ونقص العمالة على نطاق واسع، سيمنع «المركزي» من تخفيف تكاليف الاقتراض بشكل أسرع، وفق «رويترز».

ورفع «المركزي» توقعات التضخم إلى 4.3 - 4.8 في المائة من 4 - 4.5 في المائة في السابق.

وقال المصرف في بيان: «بسبب استمرار ارتفاع الطلب المحلي، الذي يفوق القدرات على توسيع العرض، فإن التضخم سيعود إلى المستهدف بوتيرة أبطأ إلى حد ما عما توقعه بنك روسيا في فبراير (شباط)».

وكان بنك روسيا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك رفع طارئ غير مجدول في أغسطس (آب) مع انخفاض الروبل إلى ما دون 100 مقابل الدولار، وطالب الكرملين بسياسة نقدية أكثر تشدداً.

وبلغ التضخم، وهو المجال الرئيسي الذي يثير قلق «المركزي»، 7.4 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ11.9 في المائة في عام 2022. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل أعلى بكثير من هدفه البالغ 4 في المائة هذا العام.

لا تغيير في أسعار الفائدة حالياً

وبعد قرار «المركزي» قالت محافِظة المصرف إلفيرا نابيولينا، خلال مؤتمر صحافي: «كان معظم المشاركين في الاجتماع يؤيدون تثبيت سعر الفائدة. واتفق الجميع على أن المجال لخفض سعر الفائدة أصبح أصغر. ولكن كانت هناك بعض الآراء لصالح رفع سعر الفائدة».

وحول السياسة النقدية، قالت: «في ظل السيناريو الأساسي، سيبدأ الاقتصاد في التحرك نحو معدلات نمو أكثر توازناً في الربع الثاني. وستنخفض الفجوة بين الطلب والعرض تدريجياً، ما يدعم تباطؤ ديناميكيات الأسعار. وفي هذه الحالة، فإن الزيادات المتراكمة في أسعار الفائدة ستكون كافية لتقريب التضخم من المستوى المستهدف بحلول نهاية هذا العام. وفي ظل هذا السيناريو، ستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام».

وأضافت: «إذا كان تراجع التضخم بطيئاً للغاية، فإننا لا نستبعد إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى نهاية هذا العام. لقد ساعدت القرارات المتعلقة برفع أسعار الفائدة الرئيسية العام الماضي على الحد بشكل كبير من الضغوط التضخمية المستمرة. وبسبب تلك القرارات، سوف يتباطأ التضخم إلى 4.3 - 4.8 في المائة بحلول نهاية هذا العام».

وتابعت: «لقد رفعنا متوسط ​​توقعات المعدل للفترة 2024 - 2025. وسيكون في نطاق 15 - 16 في المائة هذا العام ونطاق 10 - 12 في المائة العام المقبل».

وعن الاقتصاد الروسي، قالت: «ما زلنا نعتقد أن ذروة النشاط الاقتصادي قد مرت في الخريف الماضي، ولكن النشاط الاقتصادي لا يزال مستمراً. وهذا يعني أن الطلب ينمو بشكل أسرع مما يمكن أن ينمو العرض. نعتقد أن هذه الفجوة ستتقلص تحت تأثير السياسة النقدية، وستكون هذه العملية مصحوبة بانخفاض الضغوط التضخمية المستمرة».

أما لناحية المدفوعات الدولية، فقالت: «نرى أن مخاطر العقوبات الثانوية تزداد وأن سداد المدفوعات أصبح أكثر تعقيداً. ونحن على اتصال مع شركائنا لنرى كيف يمكن تسهيل المدفوعات».

توقعات نمو اقتصادي أفضل

وحدّث المصرف المركزي توقعاته للاقتصاد الكلي، حيث رفع توقعات النمو الاقتصادي لروسيا إلى 2.5 - 3.5 في المائة من النطاق السابق البالغ 1 - 2 في المائة. ورفع توقعاته لنطاق متوسط سعر الفائدة الرئيسي في عام 2024 إلى 15 - 16 في المائة من 13.5 - 15.5 في المائة.

وتعافى الاقتصاد الروسي بشكل حاد، العام الماضي، من انخفاض حاد في عام 2022، لكن النمو يعتمد بشكل كبير على إنتاج الأسلحة والذخائر التي تموّلها الدولة ويخفي مشاكل أخرى.

وقال المصرف المركزي: «يأتي نقص العمالة عقبة رئيسية أمام توسيع إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يستمر تشديد سوق العمل».

وتعكس توقعات الناتج المحلي الإجمالي المحسنة للمصرف توقعات وزارة الاقتصاد، التي تتوقع الآن نمواً اقتصادياً بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، مع توقع لضعف الروبل وتقلص فائض الحساب الجاري في السنوات المقبلة. وتتوقع سيناريوهات الإجهاد التي وضعتها الوزارة تعثر النمو وانهيار الروبل.

ورفع «المركزي» توقعاته لفائض الحساب الجاري لعام 2024 إلى 50 مليار دولار من 42 مليار دولار سابقاً.

وفي النصف الأول من عام 2023، خفّض «المركزي» أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة، وعكس تدريجياً رفعاً طارئاً إلى 20 في المائة تم تنفيذه في فبراير 2022 بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق.

الروبل يحقق أعلى مستوى في شهر

وارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في شهر، متجاوزاً 92 مقابل الدولار يوم الجمعة، بعد أن أبقى «المركزي» أسعار الفائدة عند 16 في المائة، كما كان متوقعاً، وتسبب ذلك في تدهور طفيف لتوقعات التضخم في روسيا.

وبحلول الساعة 10:48 (بتوقيت غرينتش)، كان الروبل أقوى بنسبة 0.1 في المائة مقابل الدولار عند 91.86، وهو أقوى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

وارتفع سعر الروبل بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 98.49 مقابل اليورو وانخفض بنسبة 0.2 في المائة مقابل اليوان إلى 12.62.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان جراء الحرب

الاقتصاد ناقلة نفط ترسو في قاعدة شيراشيما الوطنية لتخزين النفط في كيتاكيوشو جنوب غربي اليابان (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد اليابان جراء الحرب

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.8 في المائة في 2026، بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شخص يتسوّق من متجر في بروكلين (أ.ف.ب)

«رياح الشرق» تعصف بالتضخم الأميركي وسط توقعات لقفزة كبرى

تتجه الأنظار الجمعة إلى صدور مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، حيث تشير التوقعات إلى قفزة حادة في التضخم الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)

تركيا: التضخم يتراجع إلى 30.87 % في مارس مخالفاً التوقعات

سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في مارس الماضي تراجعاً بالمخالفة للتوقعات السابقة مسجلاً 30.87 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد بائع ينتظر الزبائن في سوق طازج بإسطنبول (رويترز)

تراجع التضخم الشهري والسنوي التركي دون التوقعات في مارس

أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 1.94 في المائة على أساس شهري في مارس.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
الاقتصاد قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025 مطلِقاً جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

كوريا الجنوبية تقبل بـ«المخاطر» لتأمين إمدادات النفط مع استمرار إغلاق هرمز

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
TT

كوريا الجنوبية تقبل بـ«المخاطر» لتأمين إمدادات النفط مع استمرار إغلاق هرمز

الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ خلال اجتماع مجلس الوزراء في القصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية يجب أن تتقبل قدراً من المخاطر في استيراد النفط الخام من الشرق الأوسط في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف لي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «لا توجد طرق بديلة كثيرة، وإذا انقطعت الشحنات تماماً بسبب تزايد المخاطر، فقد يكون لذلك تأثير خطير على إمدادات النفط الخام في كوريا الجنوبية، ويشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لذلك نحتاج إلى تحقيق التوازن وقبول قدر معين من المخاطر».

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، آن دو غول، يوم الاثنين، إن السلطات الكورية الجنوبية تجري مشاورات مع دول منتجة للنفط أخرى لتأمين طرق بديلة، بما في ذلك السعودية وعُمان والجزائر.

وأوضح آن للصحافيين أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية تشمل إمكانية إيفاد مبعوثين خاصين لدعم هذه العملية.

وأضاف أن وزارة الصناعة تدفع بخطة لنشر خمس سفن ترفع العلم الكوري الجنوبي على طريق البحر الأحمر، وأن المسؤولين ناقشوا تزويد مصافي التكرير الخاصة باحتياطيات النفط الحكومية أولاً، على أن تتم عمليات التبادل بمجرد وصول شحنات بديلة مؤمنة من الخارج.

وفي بيان صدر يوم الأحد، ذكرت وزارة المالية أن وزير المالية، كو يون تشول، التقى يوم الجمعة مبعوثين من دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والنافثا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية.

كغيرها من الاقتصادات الآسيوية، تعتمد كوريا الجنوبية اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، الذي كان ممراً حيوياً لـ 20 في المائة من نفط العالم قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، أغلقت إيران الممر المائي فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

وصرحت وزارة الطاقة بأن الحكومة تخطط لتحقيق هدف توفير 100 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في أسرع وقت ممكن، وزيادة حصة توليد الطاقة من مصادر متجددة إلى أكثر من 20 في المائة.

وأضافت الوزارة أن المناطق الحدودية بين الكوريتين ستُدرج ضمن مناطق نشر الطاقة الشمسية، بينما سيُسمح للسكان القاطنين بالقرب من مواقع إنشاء خطوط نقل الطاقة عالية الجهد بالاستثمار المباشر في المشاريع وجني الدخل منها.

وحددت كوريا الجنوبية هدفاً لإنتاج الصلب بتقنية اختزال الهيدروجين، التي تستخدم الهيدروجين بدلاً من الفحم أو الغاز، مع إنشاء منشأة تجريبية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن بحلول عام 2028، على أن يتم استهداف الإنتاج التجاري الكامل بعد عام 2037.


«سومو» تستنفر عملاءها لجدولة تحميل النفط بعد «استثناء إيراني» للعراق في هرمز

عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
TT

«سومو» تستنفر عملاءها لجدولة تحميل النفط بعد «استثناء إيراني» للعراق في هرمز

عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)
عامل يجمع زيت المحرك أثناء عمله في محطة إزالة الغازات في حقل الزبير النفطي بالقرب من البصرة (أ.ب)

دعت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، عملاءها الدوليين إلى تقديم خطط وجداول تحميل النفط الخام في غضون 24 ساعة، وذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن إيران منحت العراق استثناءً من القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضحت «سومو» في وثيقة اطلعت عليها «رويترز» وصدرت بتاريخ 5 أبريل (نيسان)، أنها تحث الشركات على تقديم جداول الرفع لضمان استمرارية واستقرار عمليات التصدير، ومعالجة برامج التحميل في الوقت المحدد، بما في ذلك تسمية السفن والكميات التعاقدية المتفق عليها.

وأكدت الشركة في الوثيقة أن جميع محطات التحميل، بما في ذلك ميناء البصرة النفطي والمرافق المرتبطة به، تعمل بكامل طاقتها، مشددة على جاهزية العراق التامة لتنفيذ كافة البرامج التعاقدية دون أي قيود.

ويُنتظر أن يساهم استئناف التصدير في مساعدة العراق، العضو في منظمة «أوبك»، على إنعاش إنتاجه الذي تراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً الشهر الماضي نتيجة التوترات العسكرية.

ومع ذلك، يرى مراقبون في السوق أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى استجابة ملاك السفن وشركات التأمين، وقدرتهم على إرسال ناقلاتهم إلى منطقة الخليج في ظل استمرار المواجهات العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية عالية.


الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران
TT

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

الأسواق الآسيوية تتأهب لـ«ضربة ترمب»... والأنظار تتجه نحو منشآت طهران

فتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها، يوم الاثنين، على حالة من الترقب الشديد والتوتر، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مقابل تراجع في السندات وتباين في أداء الأسهم. ويأتي هذا الاضطراب مدفوعاً بتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجوم واسع يستهدف البنية التحتية الإيرانية، متوعداً طهران بـ«الجحيم» ما لم تلتزم بالموعد النهائي الذي حدده لفتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأثارت تحذيرات ترمب المتكررة بتدمير منشآت مدنية تشمل محطات طاقة وجسوراً بحلول يوم الثلاثاء، مخاوف عميقة لدى المستثمرين من اندلاع موجة من الهجمات المتبادلة في المنطقة، قد تطال أهدافاً حيوية في دول الخليج. وفي ظل ضعف السيولة بسبب العطلات الرسمية في العديد من دول المنطقة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.5 في المائة، وسجل مؤشر «نيكي» الياباني صعوداً بنسبة 1.2 في المائة.

وفي سوق الطاقة، قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 في المائة لتصل إلى 110.58 دولار للبرميل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أميركية حاسمة هذا الأسبوع، تشمل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس (آذار) وبيانات التضخم، والتي ستتنافس مع التطورات الجيوسياسية في جذب اهتمام المستثمرين. وكانت بيانات الوظائف الأميركية الصادرة يوم الجمعة قد أظهرت نمواً بأكثر من المتوقع، مما يعقد المشهد أمام الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن توقعات الأسواق تشير إلى استقرار أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وفي اليابان، سجلت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ عام 1999، متأثرة بمخاوف التضخم المتزايدة، حيث بلغت 2.4 في المائة. وفي المقابل، استقر مؤشر الدولار عند 100.23 مقابل سلة من العملات الرئيسية، بينما شهد الذهب تراجعاً بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 4638.54 دولار للأوقية. في حين حققت العملات المشفرة مكاسب طفيفة بقيادة «بتكوين» التي ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة.