مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

تمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
TT

مالية أبوظبي تعلن عن إصدار سندات خزانة بقيمة 5 مليارات دولار

العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)
العاصمة الإماراتية أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة المالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن إتمام الإمارة بنجاح إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك من خلال 3 شرائح، مشيرة إلى أن الإصدار حظي بإقبال كبير عكس ثقة المستثمرين بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة، وجهودها المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي الشاملة للتنمية الاقتصادية.

وشمل الإصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد قدره 4.875 في المائة، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد قدره 0.5 في المائة وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عاماً بعائد قدره 5.5 في المائة.

وذكر بيان دائرة المالية أن نسبة تمثّل العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً. وتمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة.

وأوضحت أن سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي يمثل أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالإصدارات ذات أجل 5 و10 و30 سنة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في إمارة أبوظبي، حتى خلال فترات التقلبات مثل تلك التي تشهدها أسواق رأس المال حالياً.

وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف «AA» من وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

وقال جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي: «حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا. كما يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة إلى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، شهادة على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل».

وأدار عملية إصدار سندات الخزانة مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.


مقالات ذات صلة

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

الاقتصاد مقر سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي» (وام)

أبوظبي تفرض غرامة على «آرنا كابيتال» لعدم التزامها بضوابط مكافحة غسل الأموال

فرضت أبوظبي على شركة «آرنا كابيتال المحدودة» غرامة مالية لعدم التزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء اليوم في نيودلهي (وام)

ولي عهد أبوظبي يجري محادثات رسمية في الهند حول العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين وسُبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
عالم الاعمال «إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

«إفكو» تحقق نجاحات لافتة وتؤكد التزامها بتعزيز الاستدامة

أصدرت «مجموعة إفكو العالمية» تقريرها الثاني الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين قياسي على ثلاث شرائح، في عودة لأسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء في دبي (وام)

محمد بن زايد ومودي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، مختلف جوانب «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة».

«الشرق الأوسط» (دبي)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.