أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

وزير نيجيري ربطه بتعذر حل القضية الفلسطينية.. ودبلوماسي أميركي عده مشكلة عربية داخلية

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة
TT

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

أحداث باريس وفشل الحرب على الإرهاب يخيمان على منتدى «ميدايز» بطنجة

ألقت أحداث باريس بظلالها على الجلسات الأخيرة لمنتدى ميدايز لدول الجنوب في طنجة، خصوصا خلال الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة أسباب فشل الحرب على الإرهاب. وتفاوتت آراء المشاركين حول أسباب الإرهاب، بيد أنهم اتفقوا على أن مواجهته تتطلب تعاونا دوليا وثيقا على جميع المستويات.
وتساءل محمد بازوم وزير دولة لدى الرئيس النيجيري ووزير خارجية سابق، عن السبب الذي يجعل من الدول العربية مصدرا للإرهاب. وقال "لا يجب أن نفكر في الإرهاب بشكل تجريدي، بل بمقاربة واقعية تمكننا من فهمه. فالتعبير السياسي في البلدان العربية خلال عقد السبعينات من القرن الماضي كان مماثلا للتعبير السياسي السائد في أميركا اللاتينية خلال تلك الفترة، والذي يهيمن عليه اليسار الراديكالي وممارسات إرهابية. لكن اليوم نلاحظ أن أميركا الجنوبية تحولت نحو الديمقراطية، وأن القوى اليسارية الراديكالية هناك انخرطت في هذا المسار عبر الديمقراطية". ويرى المسؤول السياسي النيجيري أن السبب الرئيس في التحول الذي عرفته أميركا الجنوبية هو توقف الولايات المتحدة عن التدخل في شؤونها الداخلية الشيء الذي أفسح المجال أمام الديمقراطية وشجعها، في حين أن العالم العربي لا يزال يرزح تحت ثقل القضية الفلسطينية المستعصية على الحل. وأضاف بازوم "في اعتقادي إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى حل جزء كبير من مشاكل الإرهاب". وأوضح بازوم أن فشل الأنظمة القومية العربية وانهيار آخر حلقاتها مع سقوط صدام حسين أدى إلى استبدال التعبير السياسي اليساري الراديكالي في العالم العربي بالتعبير السياسي الإسلامي المتطرف والذي استلهم نفس الممارسات الإرهابية لليسار الراديكالي. وخلص بازوم إلى أن صلب المشكلة يرتبط بالتدخل الأجنبي.
غير أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق فيليب كراولي لديه رأي مخالف. اذ قال "لا شأن لداعش بفلسطين. فهي موجودة في سوريا والعراق وليس على أرض فلسطين. كما أن ما يهم داعش ليس هو تحرير فلسطين بقدرما تسعى لإقامة خلافتها الخاصة على الأراضي التي تحتلها". ويرى كراولي أن المشكلة داخلية للمنطقة العربية وتتعلق بمفهوم الخلافة والدولة ونمط العيش، مشيرا إلى أن هذه الأمور يجب أن تحسم على مستوى المنطقة، انطلاقا من القاعدة الاجتماعية والشعبية.
وأضاف كراولي أن "داعش" يختلف عن "القاعدة "الذي سبق لأميركا أن هزمته، مشيرا إلى أن القاعدة كان يضع الغرب وأميركا في صميم النزاع، في حين يواجه داعش الحكومات المحلية انطلاقا من تصورها للدولة ونمط الحكم. وأضاف "داعش اليوم يحتل أراضي تتمدد عليها وتدافع عنها، ولديه خيرات وتمويل ذاتي". واشار كراولي إلى أن الأحداث الأخيرة، وخص منها بالذكر حادث الطائرة في مصر وهجومات باريس وبيروت، يمكن اعتبارها محاولة من "داعش "لتوسع دائرة الحرب للدفاع عن نفسها، بعد تلقيها ضربات موجهة من التحالف الدولي، عبر ضرب الحلفاء خارج حدودها.
أما سميرة رجب وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة لملك البحرين، فتوافق الوزير النيجيري على أن جذر المشكلة تكمن في التدخل الأجنبي. وترى رجب أن المنطقة العربية تعرضت لتدخل خارجي مزعزع من خلال "مشروع التحولات الجيوستراتيجية الذي يطمح إلى إنشاء نظام عالمي جديد". وأضافت أن هذا التدخل اختار تطبيق منطق "الفوضى الخلاقة" في العالم العربي كأسلوب لولادة الديمقراطية والازدهار، غير أن الفوضى لم تخلق إلا الفوضى وشكلت البيئة الحاضنة للإرهاب واستفحاله بدل بزوغ الديمقراطية الموعودة.
من جانبه، اعترف وزير الخارجية التركي الأسبق يسار ياكيس بدور بلده في استفحال خطر داعش. وقال "لقد استهانت تركيا بخطر داعش في البداية، ومثلها من دول أخرى لم تقدر هذا الخطر حق قدرته". وأضاف ياكيس أن غض تركيا الطرف على أنشطة "داعش" وتساهلها إزاءه مكنه من استغلال حدودها في التجنيد واستقطاب المقاتلين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح ياكيس أن تركيا عندما استيقظت وأدركت الحجم الحقيقي للخطر الذي يمثله "داعش "على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بدأت تتعاون مع المجتمع الدولي واتخذت إجراءات مشددة جعلت نشاط الجماعة الإرهابية على حدودهاأكثر صعوبة.
واضاف ياكيس أن بعض الدول ما زالت تتعامل وكأن الأمر لا يهمها ، معتبرة أن خطر داعش بعيد عنها. غير أن ما حدث في باريس يؤكد أن لا أحد في منأى عن الخطر الإرهابي ويستدعي تعاون الجميع في مواجهته.
وخلص المسؤول التركي السابق إلى أن اجتثات داعش من سوريا والعراق وغيرها من البلدان أصبح مستحيلا، غير أن التعاون الدولي يمكن أن يحاصرها ويحد من خطرها.
وحول التدخل الروسي في سوريا ، قال المسؤول التركي "لا أعتقد أنهم جاؤوا حبا في الشعب السوري، وإنما جاؤوا للدفاع عن مصالحهم. لقد جاؤوا لكي يستقروا في البلد ولتعزيز موقعهم في الشرق الأوسط. فأمر مستقبل سوريا ومستقبل بشار الأسد هو أمر ثانوي بالنسبة إليهم". وأضاف "هذا لا يعني أننا لن نتعاون معهم. فلديهم دور في الحرب على داعش، كما أن لهم دور في المرحلة الانتقالية، والتي طرحوا مبادرة من أجل التفاوض بشأنها". وأضاف ياكيس أن التدخل الروسي مرحب به في الوقت الحالي لأنه يمكن أن يساهم في الحد من توسع داعش ونفوذه، ولكن على المدى البعيد، يقول ياكيس "لا يجب أن نغفل ﻷن للروس أهدافا خاصة، والتي يجب أن نفكر فيها ونتعامل معها بشكل آخر".
من جانبه، تحدث محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية عن الوجه الجديد للإرهاب، مشيرا إلى أن "داعش يتحرك كدولة، بقدرات عسكرية عالية وميزانيات ضخمة". وأضاف بنحمو أن داعش يجد في مواجهته "مجتمعا دوليا عاجزا ومنقسما على ذاته، يعمل كل طرف فيه لأجل نفسه فقط وفق حساباته الضيقة".
وأشار بنحمو إلى أن التعاون الدولي لايزال دون المستوى، خصوصا على مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية. وقال "أميركا التي تملك معلومات مهمة تفضل الاحتفاظ بها لنفسها بدل تقاسمها، فيما تطالب الآخرين مشاركة معلوماتهم معها".
وبخصوص المعضلة السورية، قالت راندا كاسيس رئيسة حركة من أجل مجتمع متعدد السورية، إن الحل في سوريا يمر عبر إنشاء حكومة مشتركة بين بشار الأسد والمعارضة. وأضافت أن هذا الحل لا يحتمل أية شروط مسبقة، معتبرة أن الأسد يجب أن يكون طرفا فيه رغم أنه أصبح يشكل ورقة محروقة، على حد قولها.
غير أن حسني عبيدي، الباحث السياسي الجزائري، رد عليها بالقول "إذا قبلنا بالأسد كطرف حول الطاولة، رغم البراميل التي ألقاها على رؤوس المدنيين السوريين واستعماله الغاز والأسلحة المحظورة والإبادة الجماعية، فما الذي يمنعنا من قبول داعش أيضا". وأضاف الباحث الجزائري "عندما تتوفر الإرادة فإن المجتمع الدولي سينجح في حل معضلة سوريا والعراق، كما فعل في كوباني وسنجار. فما المانع أن يفعل نفس الشيء بالنسبة لسوريا وغيرها من المناطق التي ترزح تحت نير الإرهاب".



محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

جمعت محادثات جديدة رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، وتناولت تعزيز الترابط الاقتصادي، والسلام والأمن، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة عمل، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإثيوبيين، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية»، دون أن تشير لآبي أحمد الذي كان في استقباله في زيارات سابقة.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الرئيس الصومالي خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتأتي الزيارة وسط أزمات داخلية في الصومال، حيث أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في مايو (أيار) الماضي عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية، داعياً لاحتجاجات أسبوعية في مقديشو كل خميس، بدءاً من الرابع من يونيو (حزيران)، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتلاند اللتين تربطهما علاقات مع آبي أحمد.

كما شهدت مقديشو، هذا الشهر، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، على خلفية الخلافات السياسية، وفق ما نقلته «رويترز».

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، أن زيارة الرئيس الصومالي تجيء في توقيت بالغ الحساسية «تتقاطع فيه تحديات السياسة الداخلية مع متطلبات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية».

وإلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وتنامي التوتر المرتبط بملف الإقليم الانفصالي أرض الصومال، تبدو مقديشو حريصة على تحييد الجبهة الخارجية مع أديس أبابا - خصوصاً بعد التوتر الذي أعقب مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا مع الإقليم مطلع عام 2024 - بما يسمح لها بتوجيه اهتمام أكبر نحو إدارة أزماتها الداخلية الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات السياسية، والانتخابات، ومستقبل النظام الفيدرالي.

ومع ذلك، يرى كلني أن نجاح التقارب مع أديس أبابا لا يعني بالضرورة انفراجة داخلية، مشيراً إلى أن جذور الأزمة السياسية في الصومال ترتبط بتباينات عميقة حول تقاسم السلطة والتعديلات الدستورية وآليات الانتخابات، وهي قضايا لا يمكن لأي تفاهم خارجي أن يحسمها.

وفي حين استبعد أن تؤدي الزيارة إلى إحداث تحول مباشر في المشهد السياسي الداخلي، قال إنها قد تمنح الحكومة الصومالية هامشاً أوسع لإطلاق حوار وطني شامل مع المعارضة والإدارات الإقليمية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويحد من حالة الاستقطاب.

وكان آبي أحمد وحسن شيخ محمود قد عقدا اجتماعاً في أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد توتر وقطيعة دامت عاماً بسبب مذكرة «أرض الصومال» التي تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً واستخداماً لميناء «بربرة» على خليج عدن، مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتلا ذلك تبادل للقاءات، حيث زار آبي أحمد مقديشو في فبراير (شباط) من العام الماضي، ثم زار الرئيس الصومالي إثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم في يناير 2026.

ويعتقد كلني أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تخفيف حدة التوتر، وإعادة قنوات التواصل السياسي، لكنها لم تنهِ أسباب الخلاف بشكل كامل.

غير أنه يرى أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما دامت القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر ومستقبل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، خصوصاً أن المذكرة تبدو مجمدة عملياً، ولم تُلغ رسمياً.


خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
TT

خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)

ضمن علاقة الشراكة الاستراتيجية والتوسع في تبادل الخبرات، بحث الجانبان السعودي والمصري وضع خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول بالبلدين، وذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على هامش فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، استعرض الفضلي وسويلم ما تم اتخاذه من خطوات «لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية».

كما اتفق الوزيران على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

«أسبوع المياه السعودي الأول»

وانطلقت فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول»، الأحد، وتستمر حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، في خطوة تستهدف دعم تطوير قطاع المياه، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق السعودي-المصري في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

الوزيران المصري هاني سويلم والسعودي عبد الرحمن الفضلي ناقشا خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول (وزارة الري المصرية)

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة.

والمحطتان المصريتان ركيزتان أساسيتان في استراتيجية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية، ودعم مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي. وتقع محطة بحر البقر في الجانب الشرقي لقناة السويس بمحافظة شمال سيناء، في حين تقع محطة الدلتا الجديدة في منطقة الحمَّام بالساحل الشمالي.

أما محطة تحلية الشعيبة السعودية فهي مجمع عملاق يقع على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة جدة.

وشدد سويلم على أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة».

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تنوع الخبرات السعودية والمصرية يمكنه أن يُسهم في تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بالبلدين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لديها خبرات كبيرة في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المياه الجوفية، ولمصر خبرات واسعة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب خبرات إدارة موارد مياه النيل؛ لذلك يمكن أن يحقق التعاون منافع متبادلة».

وفي رأي شراقي، تفتح الشراكة السعودية-المصرية أطراً مختلفة للتعاون، لا سيما في المجال الزراعي «حيث يمكن تدشين مشروعات مشتركة لزراعة الأراضي المصرية الجديدة بما يعزز الأمن الغذائي للبلدَين، خصوصاً أن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مفتوح ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة».

آفاق التعاون

تطرّق اللقاء المصري-السعودي إلى «فرص التعاون المستقبلي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية»، وفق البيان المصري.

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم خلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي المصري، شريف فياض، إن التعاون المصري-السعودي في مجال المياه سيعزز فرص التوسع في المشروعات الزراعية، بما يحقق وفرة في الإنتاج الزراعي ويضمن استدامة وصول المنتجات المصرية إلى السعودية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مجالات تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع المياه، مضيفاً: «السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمجال المياه والزراعة والتغيرات المناخية، ولديها خبرات كبيرة في تقنيات حصاد الأمطار، وحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة مخاطر السيول، ومصر لديها خبرات واسعة في إدارة المياه السطحية التقليدية (نهر النيل)، ويمكن تحقيق التكامل بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن كفاءة إدارة منظومة المياه والري بالبلدين».

وخلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول»، اقترح وزير الري المصري «إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية».

كما اقترح إعداد مشروعات إقليمية في مجال المياه والمناخ، وتعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات الوطنية المعنية بالتمويل المناخي، بما يدعم قدرة الدول العربية على النفاذ إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتكرار والتوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
TT

تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)

وسط سعي الحكومة اليمنية لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، عبر بحث استئناف الأنشطة الاستثمارية لشركة «هنت» الأميركية، تواصلت الدعوات لتوسيع الدعم الإنساني لمحافظة مأرب التي تستضيف النسبة الأكبر من النازحين في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وفداً رفيعاً من شركة «هنت» النفطية الأميركية، برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هانت، لبحث فرص الشراكة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف أنشطة الشركة بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة.

وحسب الإعلام الرسمي، استمع العليمي إلى عرض من وفد الشركة حول خططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة التاريخية التي جمعت الشركة بالحكومة اليمنية منذ تأسيس صناعة النفط في البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي لعبته «هنت» في اكتشاف أول الاحتياطيات النفطية التجارية، والمساهمة في إنشاء البنية التحتية لقطاع النفط، وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع الغاز الطبيعي المسال، معتبراً أن تلك الإسهامات تمثل محطة مهمة في تاريخ القطاع النفطي اليمني.

العليمي خلال استقباله وفد شركة «هنت» الأميركية (سبأ)

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الوفد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك إصلاحات قطاع النفط والغاز، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية.

وأكد العليمي التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على حماية المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونوه كذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني، معتبراً أنه يمثل ركيزة أساسية لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.

التدخلات الإنسانية في مأرب

في سياق آخر، تفقَّد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، برفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من مخيمات النازحين ومراكز إيواء المهاجرين، إضافة إلى مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

واطلع الوفد على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني مع استمرار تدفق موجات النزوح، كما زار مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المنفَّذة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفد الاتحاد الأوروبي وهولندا خلال زيارته مخيماً للنازحين في مأرب (سبأ)

وأكد مفتاح أن مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن؛ إذ تستضيف أكثر من 61 في المائة من إجمالي النازحين، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية في المحافظة، بما يعزز قدرة السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الهولندية أكدا استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في مأرب، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، ومواصلة تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.