شدّد مجلس الوزراء السعودي، على مواقف بلاده الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، في جدة، واطلاع أعضاء المجلس على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء. https://t.co/umwOgJpxjX#واس pic.twitter.com/XQQRiqAWQd
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 23, 2024
وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
ورحّب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وبيّن أن المجلس نوّه بحصول 5 مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الصعد كافة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وأصدر المجلس عدداً من القرارات، من ضمنها الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة السعودية وحكومة قطر، وعلى اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية والدومينيكان، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في بريطانيا، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية ووزارة المالية والخزانة في تركيا، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة السعودية وحكومة تشاد، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في البرتغال، وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في اليمن.
بينما فوّض المجلس وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في أستراليا؛ للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.
وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري؛ لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في السعودية ووزارة النقل في مصر، والتوقيع عليه.
في حين وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ومكتب المدعي العام في كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته. وعلى اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية. وعلى اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالسعودية وسلطة النقد في سنغافورة.
وفوّض المجلس، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما؛ للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.
ووافق المجلس على الترخيص لبنك «يو بي إس إيه جي» السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. كما وافق المجلس على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
في حين أقرّ المجلس، منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغاً تعويضاً إضافياً قدره 200 ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.
كما وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، في حين اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
