تواصل القاهرة جهودها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، بموازاة مساعٍ مستمرة للاتفاق على «هدنة» في القطاع، بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الدولة المصرية، بقيادتها السياسية ومؤسساتها المختلفة، تبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة». وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية (شرق القاهرة)، الخميس، أن «هناك تنسيقات تتم على مدار اليوم مع مختلف الأطراف».
وتقوم مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، بدور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة تستهدف الاتفاق على «هدنة» في قطاع غزة، يجري خلالها «تبادل الأسرى» بين إسرائيل وحركة «حماس».
وتحدّث مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الخميس، عن اللقاءات المكثفة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي دارت في معظمها حول تطورات الأوضاع الحالية على الساحة الإقليمية، ولا سيما الأزمة في قطاع غزة. وقال مدبولي إن لقاء الرئيس المصري بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول التطورات الإقليمية، وتصورات التعامل معها في إطار الاتفاق على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وشدد السيسي، مساء الأربعاء، على «ضرورة العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للفلسطينيين، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع». وأشار، خلال مؤتمر صحافي مع العاهل البحريني، إلى «ضرورة الانخراط الجادّ والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشكو سكان القطاع من نقص المواد الغذائية، مع إغلاق إسرائيل المعابر التجارية مع القطاع، وفرضها حصاراً على غزة، إضافة إلى تقييد دخول المساعدات عبر معبر رفح الحدودي. ولتخفيف معاناة الغزيين لجأت دول عدة إلى الإنزال الجوي لشحنات الإغاثة.
في هذا السياق، تواصل مصر جهودها لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ووجهت وزارة التموين المصرية، ممثلة في «اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية»، القافلة السادسة من المساعدات الإغاثية العاجلة للفلسطينيين، والتي قال عنها «مجلس الوزراء المصري» إنها «الأكبر منذ بداية الحرب في غزة». وأكد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، في إفادة، الخميس، أن «القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي القطاع، في إطار دعم ومساندة مصر للفلسطينيين في مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها».
وأوضح نائب رئيس «اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية» بوزارة التموين المصرية، أحمد فتحي، خلال تفقُّد القافلة السادسة، الخميس، قبل توجهها إلى معبر رفح البري؛ تمهيداً لدخولها قطاع غزة، أن «إجمالي عدد قوافل المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة بلغ 6 قوافل من لجنة المساعدات الأجنبية، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية»، مشيراً إلى أن القافلة الأولى تضمنت «16 طناً من المساعدات، والثانية 23 طناً، والثالثة 61 طناً، فضلاً عن القافلة الرابعة والتي بلغت 40 طناً، و65 طناً للخامسة، و100 طن للسادسة». وأوضح أن «إجمالي ما تم تقديمه من مساعدات إغاثية عاجلة لقطاع غزة بلغ 305 أطنان، عبر 106 شاحنات»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً تجهيز القافلة السابعة، بناء على مطالب أهالي قطاع غزة».
ووفق «مجلس الوزراء المصري»، الخميس، فإن «لجنة المساعدات الأجنبية تقوم، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بإرسال قوافل إغاثة عاجلة بمعدل قافلة شهرياً، حيث تعد جزءاً من الدعم المستمر للقطاع، وتأكيد أهمية ضمان تدفقها بشكل آمن ومستدام».
