رجح أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة، حيث أدى تأثير ارتفاع الأجور المحلية إلى تفاقم المشكلة؛ ومع ذلك يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار.
وقال نوغوتشي في نص خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لـ«بنك اليابان المركزي»: «فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة».
وقال في الخطاب: «هذا لأن الأمر سيستغرق قدرا معقولا من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 في المائة كاتجاه طويل الأمد».
وقال نوغوتشي في تصريحات منفصلة إن احتمال تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة قد يكون «مرتفعاً إلى حد كبير» في عام 2026. وأوضح في مؤتمر صحافي عندما سئل عن المدة التي سيستغرقها التضخم للوصول إلى الهدف: «أنا شخصيا أعتقد أن الوضع سيتحسن بشكل كبير في فترة عامين».
ورفض التعليق على ما إذا كان سيكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام، رغم أنه قال إن ذلك سيعتمد على الظروف الاقتصادية.
وأنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
ويبحث المستثمرون عن أي أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى من النطاق الحالي بين صفر و0.1 في المائة، مع رهانات على التوقيت الذي يتراوح بين يوليو (تموز) والربع الأخير من هذا العام.
وكان نوغوتشي، الأكاديمي السابق المعروف بآرائه السياسية الحمائمية، من بين اثنين من المنشقين في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكون من تسعة أعضاء في القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية.
وقال نوغوتشي في كلمته إن اليابان تشهد الآن زيادات غير مسبوقة في الأجور، لكن هذه الزيادات في حد ذاتها لن تكون قوية بما يكفي لرفع الأسعار والسماح للتضخم بالوصول إلى 2 في المائة. وأضاف: «من الضروري أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية المفرطة في التساهل سعياً إلى تحقيق توازن مناسب بين العرض والطلب على العمالة».
وفي المؤتمر الصحافي، قال إنه على الرغم من أن السياسة النقدية نفسها ليست مدفوعة بأسعار الصرف، فإنها يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير أسعار العملات على دورة زيادات الأجور والأسعار.
وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأول مرة في أربع جلسات يوم الخميس، إذ عكست أسهم قطاع الرقائق خسائر مبكرة وارتفعت أسهم بنوك.
وصعد «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38079.70 نقطة عند الإغلاق، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.83 في المائة في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتجاوز مستوى 38 ألف نقطة. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 3.65 في المائة على مدار الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وعكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا خسائره المبكرة المحدودة وارتفع 0.54 في المائة عند الإغلاق.
وقال كينجي آبي، خبير الأسهم في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «السوق اليابانية قوية منذ بداية العام، لذا فمن الطبيعي أن يجني بعض المستثمرين أرباحا» ما أدى إلى الانخفاض في بداية هذا الأسبوع.
وأضاف: «ما زلت متفائلا بشأن التوقعات للأسهم اليابانية لأن الأرباح عالية جدا»، وتوقع ارتفاع المؤشر «نيكي» إلى 43 ألف نقطة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ولا يزال «نيكي» مرتفعا بنسبة 13.79 في المائة على مدار العام. وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار) الماضي، وانخفض 7.61 في المائة عن هذه النقطة حتى الإغلاق يوم الأربعاء.
وبدأ موسم جني الأرباح في وقت سابق من الشهر الحالي مع تصدر شركات التجزئة التقارير المبكرة. ومن المقرر صدور تقارير شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل رغم أن العدد الأكبر من تقارير الشركات يأتي في منتصف مايو (أيار).
وتراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات الياباني في البداية يوم الخميس بعدما أعلنت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لتصنيع معدات رقائق الكومبيوتر حجوزات جديدة يوم الأربعاء والتي جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين.
لكن المعنويات تغيرت وسط آمال بتحقيق شركة «تي إس إم سي» التايوانية لتصنيع الرقائق أرباحا قوية، والتي تحققت قبل نحو نصف ساعة من إغلاق بورصة طوكيو بزيادة تقديرية تسعة في المائة لصافي الربح.
وارتفع سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق بأكثر من خمسة في المائة ليكون أفضل الأسهم المدرجة على «نيكي» أداء، بعدما عكس تراجعه 2.5 في المائة في البداية.
وشكلت أسهم البنوك الإقليمية نقطة مضيئة أخرى بعد صعود سهم مجموعة «كونكورديا» المالية 4.82 في المائة، وسهم بنك «تشيبا» 3.46 في المائة، وسهم مجموعة «فوكوكا» المالية 3.04 في المائة.
