يصوّت مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروعات قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون الأربعاء، في وقت حضّ الرئيس جو بايدن النواب على إقرارها «بشكل عاجل».
وهذا التصويت الذي يأتي بعد طول انتظار سيتيح لأوكرانيا الحصول على مساعدات تحتاج إليها بشدة قواتها العسكرية التي تعاني من نقص الذخائر، بينما تواصل قتالها ضد القوات الروسية، وقد حض بايدن الكونغرس على التعجيل بإقرار مشروع القانون.
وقال بايدن، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض، إنه في حال مصادقة الكونغرس «فسوف أوقعه فوراً ليصبح قانوناً من أجل بعث رسالة إلى العالم: نحن نقف مع أصدقائنا، ولن نسمح لإيران أو روسيا بالنجاح».
وكان الرئيس الديمقراطي كتب في مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء: «إذا كان البلدان (إسرائيل وأوكرانيا) قادرين على الدفاع عن سيادتهما بشكل كامل، فإنّهما يعتمدان على المساعدات الأميركية للقيام بذلك، بما في ذلك الأسلحة».
وأضاف: «نحن أمام لحظة محورية».
وسيصوّت النواب على أربعة مشروعات قوانين. وينصّ المشروع الأول على تقديم مساعدات؛ خصوصاً عسكرية، لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار.
كما ينص مشروع قانون آخر على تخصيص أكثر من 26 مليار دولار لدعم إسرائيل ومليارات الدولارات لتايوان.
وقدّم البيت الأبيض دعماً حذراً لهذه المشروعات الجديدة الثلاثاء، قبل أن يعلن بايدن تأييده الصريح لها.
وقال في المقال المنشور الأربعاء «تتعرّض كلّ من أوكرانيا وإسرائيل لهجمات من قبل أعداء وقحين يسعون إلى إلغاء وجودهما».
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يريد إخضاع الشعب الأوكراني وضمّ أمّته إلى إمبراطورية روسية جديدة».
وبالنسبة إلى إسرائيل، عدّ أن «الحكومة الإيرانية تريد تدميرها، وبالتالي محو الدولة اليهودية الوحيدة في العالم من الخريطة».
وشدّد على أنّ الولايات المتحدة «يجب ألا تقبل أبداً بأي من هذه النتائج».
وتعاني أوكرانيا نقصاً حاداً في الذخيرة في خضمّ حربها مع روسيا، بينما استنفدت كلّ المساعدات الأميركية التي قدّمت إليها في هذا الإطار.
من جهتها، واجهت إسرائيل ليل السبت - الأحد هجوماً غير مسبوق من قبل إيران رداً على قصف قنصلية طهران في دمشق. وأتى الهجوم في ظلّ التوترات الإقليمية المتصاعدة على خلفية الحرب في غزة.
وكان مجلس الشيوخ وافق على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار في فبراير (شباط). غير أنّ الجمهوريين في مجلس النواب رفضوا النظر في النص في ظلّ خلافات مع الديمقراطيين بشأن قضايا عدّة، من بينها قضية الهجرة.
وإذا اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الجمهورية النصوص الجديدة السبت، فستُنقل إلى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديمقراطية لدراستها والموافقة عليها، على أن تُنقل بعد ذلك إلى مكتب بايدن لإصدارها.
لكن أزمة جديدة تلوح في أفق مجلس النواب على خلفية مشروعات القوانين هذه، إذ لم يلبث جونسون أن أعلنها الاثنين حتى ووجه برفض من جانب بعض زملائه الجمهوريين، ما أعاد إلى الواجهة احتمال تقديم اقتراح بحجب الثقة عنه. وكان سلفه كيفن مكارثي أقيل العام الماضي في تحرك قاده نواب في الحزب الجمهوري مناصرون للرئيس السابق دونالد ترمب.
وفي هذا الإطار، قالت النائبة مارغوري تايلور غرين على منصة «إكس»، إنّ مايك جونسون أغرق الحزب الجمهوري «في الفوضى من خلال تقديم خدمة للديمقراطيين وتبنّي أجندة بايدن».
وأضافت: «الآن، سيموّل الحروب في الخارج»، عادّة أنّه «يجب على الرئيس (رئيس مجلس النواب) أن يعلن موعداً لاستقالته ويسمح للجمهوريين بانتخاب رئيس جديد يضع أميركا في المقام الأول ويدفع بأجندة الحزب الجمهوري».
غير أنّ رئيس مجلس النواب استبعد أي مغادرة طوعية لمنصبه. وقال لوسائل إعلام «لن أستقيل»، واصفاً التهديد بحجب الثقة عنه بـ«السخيف».
