أجندة واسعة لزيارة إردوغان للعراق الاثنين

مجلس وزاري لمتابعة «طريق التنمية» واتفاقية استراتيجية لمكافحة «الكردستاني»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

أجندة واسعة لزيارة إردوغان للعراق الاثنين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

توقع تركيا والعراق اتفاقية استراتيجية تغطي التعاون في مجال مكافحة حزب العمال الكردستاني وضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لبغداد الاثنين المقبل.

وسوف تتصدر قضايا المياه والطاقة والتعاون في مكافحة الإرهاب ونشاط حزب العمال الكردستاني ومشروع «طريق التنمية» أجندة المباحثات خلال زيارة إردوغان الأولى للعراق منذ 12 عاماً، التي قد تأخذه أيضاً إلى أربيل.

وأكد إردوغان، في تصريحات، ليل الثلاثاء – الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته في أنقرة، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول الأعمال خلال زيارة العراق. وقال إردوغان: «ندرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، سنسعى لحل هذه المشكلة معهم... هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه». وأضاف: «هناك أيضاً قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضاً».

ولمح الرئيس التركي إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد.

وأكد إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي الأربعاء، أن بلاده لن تتنازل أبداً عن الحرب ضد الإرهاب. وأضاف: «سنجعل بلادنا وأمتنا أكثر أماناً، في الداخل والخارج... في الأمور المتعلقة بأمن تركيا، سنسعى للحصول على حقوقنا دون تراجع».

مكافحة «العمال الكردستاني»

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه «تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً على حدودنا مع العراق، ومع ذلك، لدينا المزيد من العمل للقيام به هناك، ونحن نعمل بالفعل».

وأضاف غولر، في تصريحات قبيل اجتماع المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية: «الأنشطة في نطاق الحرب ضد الإرهاب مستمرة، لقد وضعنا خططنا، والعمل مستمر، رئيسنا (إردوغان) سيكون في العراق يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ سنين طويلة، سنوقع اتفاقية استراتيجية، أصدقاؤنا العراقيون لم يعلنوا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن للمرة الأولى قبلوا فيها مصطلحاً قريباً من ذلك».

وكانت بغداد أعلنت «العمال الكردستاني» تنظيماً محظوراً خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى العراقي التركي في العاصمة العراقية في 13 مارس (آذار) الماضي، مؤكدة أنها لن تقبل أن يكون مصدر تهديد لجيرانها عبر أراضيها.

وعن البنود التي ستتضمنها الاتفاقية الاستراتيجية وما إذا كان بينها إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً، قال غولر: «لقد تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً، المسألة ليست ما إذا كان سيتم إنشاؤه أم لا، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي يتعين علينا القيام بها هناك، ونحن نعمل عليها».

وبشأن هذه الأمور، قال وزير الدفاع التركي: «نحن نقول إن هناك (قنديل)، وهناك (غارا)، ألا ينبغي لنا أن نتعامل معهما؟». وعما إذا كان إردوغان سيتوجه إلى أربيل بعد زيارة بغداد، قال غولر: «ما أعلمه أن هناك زيارة للعراق».

مباحثات مع أميركا

في السياق ذاته، ناقش مسؤولون أتراك التنسيق بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «العمال الكردستاني» مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية القائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، جون باس، خلال زيارته لأنقرة يومي الاثنين والثلاثاء.

وتطرق وزير الخارجية هاكان فيدان خلال لقائه، الاثنين، إلى مسألة مكافحة «العمال الكردستاني» والدعم الأميركي المقدم لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل ذراعاً له في سوريا، والتي تتسبب في خلافات مع تركيا.

كما جرى بحث الملف خلال اجتماع الوفدين الأميركي والتركي بوزارة الخارجية في أنقرة الثلاثاء، التي ترأس الجانب التركي فيها نائب وزير الخارجية بوراك أكجابار، حيث تم التأكيد على تطلعات تركيا حيال مكافحة «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية»، وهو ما تم تناوله أيضاً خلال اجتماع باس ومستشار الرئيس التركي للأمن القومي عاكف تشاغطاي كليتش.

عملية مشتركة

وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المدعومة أميركياً، في إطار الحرب على «داعش»، بالتعاون مع بغداد.

وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل.

وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل، إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة.

وأكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على «الكردستاني» باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة إردوغان لبغداد، وأنها تهدف إلى إغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا.

وقالت إن العملية تهدف إلى الوصول إلى الخط الحدودي، بما في ذلك منطقة «غارا» المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى، ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار.

تأثير الصراع الإيراني الإسرائيلي

وكان إردوغان أكد في تصريحات سابقة أن تركيا ستستكمل خلال الصيف المقبل إقامة منطقة آمنة في العراق بعمق 40 كيلومتراً، وستستكمل العمل على المنطقة الآمنة في شمال سوريا أيضاً.

لكن خبراء عسكريين رأوا أن التطورات في المنطقة قد تؤثر على العملية العسكرية التركية في شمال العراق وتؤدي إلى تأخيرها.

وقال العميد المتقاعد، علي إر، إن نهاية الصراع بين إيران وإسرائيل ليست واضحة بعد، وبالطبع سيؤثر هذا الوضع على العملية العسكرية التي تخطط لها تركيا في العراق.

وعد أنه سيكون من المفيد لتركيا أن تحافظ على وضعها الحالي في العراق إلى أن يتضح اتجاه بوصلة الصراع الإسرائيلي الإيراني، قائلاً: «هناك ضرورة لتعزيز التعاون بين تركيا والعراق، يجب على تركيا أن تحافظ على نفوذها من خلال دبلوماسية الباب الخلفي بشأن قضية العراق، والابتعاد عن كونها محاوراً للقوى التي لها مطالب في المنطقة في هذه الفترة».

ونبه إلى أن تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران يمكن أن يخلق مشاكل أمنية أكبر لتركيا في سوريا، ويتعين على تركيا ضمان أمنها في سوريا.

طريق التنمية

ويشكل مشروع طريق التنمية بنداً مهماً على أجندة إردوغان في العراق. وكشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في تصريحات الجمعة الماضي، عن قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ«المجلس الوزاري»، قد يشمل الإمارات وقطر أيضاً، لمتابعة المشروع.

وقال إن مشروع طريق التنمية من بين القضايا المهمة التي ستتم مناقشتها في إطار تعزيز التعاون بين تركيا والعراق خلال زيارة إردوغان لبغداد، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن «طريق التنمية»، وعقدت جولات من المباحثات الوزارية بين البلدين لتطوير التعاون، ونتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين. وأضاف أورال أوغلو: «ننتظر مشاركة الإمارات وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري».


مقالات ذات صلة

إنهاء «يونامي» في العراق... تأييد روسي وغموض أميركي

المشرق العربي إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي (إعلام يو إن)

إنهاء «يونامي» في العراق... تأييد روسي وغموض أميركي

أيدت روسيا والصين وتحفظت الولايات المتحدة على طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة

يقترب البرلمان العراقي من إنهاء الشغور في منصب رئيسه منذ نحو 6 أشهر، بعد اتفاق سني - شيعي على ترشيح رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (أرشيفية - رويترز)

سوريا تتنازل عن استضافة القمة العربية المقبلة لصالح العراق

أعلن الرئيس العراقي، اليوم (الخميس)، عن استضافة بلاده القمة المقبلة بعد تنازل سوريا عن الاستضافة لصالح العراق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيسة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت (أ.ف.ب)

«يونامي»: العراق تحسن رغم «العثرات الهائلة»

في آخر إحاطة لها في مجلس الأمن الدولي قالت رئيسة بعثة «يونامي» إن الوضع الأمني في العراق تحسن كثيراً رغم «السلاح المنفلت وشعور طوائف بالتهميش».

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي عناصر من حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق (أرشيفية - رويترز)

تركيا تكثف ضربتها في العراق ضد «العمال الكردستاني»

بينما تصعد القوات التركية ضرباتها ضد حزب العمال الكردستاني، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أهمية الخطوات التي تتخذها بغداد وأربيل لمكافحة نشاط الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل توسّع دائرة قصفها في جنوب لبنان و«حزب الله» يطوّر «نوعية» عملياته

جنود لبنانيون ومتطوعو الصليب الأحمر ببلدة النجارية حيث شنّ الطيران الإسرائيلي غارة أدت إلى مقتل طفلين سوريين وعنصر في «حزب الله» (أ.ب)
جنود لبنانيون ومتطوعو الصليب الأحمر ببلدة النجارية حيث شنّ الطيران الإسرائيلي غارة أدت إلى مقتل طفلين سوريين وعنصر في «حزب الله» (أ.ب)
TT

إسرائيل توسّع دائرة قصفها في جنوب لبنان و«حزب الله» يطوّر «نوعية» عملياته

جنود لبنانيون ومتطوعو الصليب الأحمر ببلدة النجارية حيث شنّ الطيران الإسرائيلي غارة أدت إلى مقتل طفلين سوريين وعنصر في «حزب الله» (أ.ب)
جنود لبنانيون ومتطوعو الصليب الأحمر ببلدة النجارية حيث شنّ الطيران الإسرائيلي غارة أدت إلى مقتل طفلين سوريين وعنصر في «حزب الله» (أ.ب)

وسّعت إسرائيل دائرة استهدافها عمق الجنوب اللبناني عبر شنّها غارات على منطقة الزهراني في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل عنصر في «حزب الله» وطفلين سوريين، في وقت نقلت هيئة البث الإسرائيلية فيه عن مسؤولين عسكريين قولهم إن إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله»، مستندين في ذلك إلى صور من موقع عسكري هاجمه الجيش الإسرائيلي.

وشنّ الطيران الإسرائيلي، صباح الجمعة، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، صباحاً، بشنّ «الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النجارية» الساحلية، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة في منطقة الزهراني، قضاء صيدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى البلدتين اللتين تبعدان نحو ثلاثين كيلومتراً كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وهي المرة الثانية التي يستهدف الطيران الإسرائيلي فيها منطقة الزهراني، بعدما كان قد شنّ غارة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على شاحنة في المنطقة، في حين طالت الغارة الثانية، الجمعة، بستاناً في العدوسية، سبق أن استهدفته إسرائيل عند بدء التصعيد مع «حزب الله» أيضاً.

الدخان يتصاعد من بلدة النجارية بعد استهدافها بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

وأفادت «الوطنية» بأن الغارة التي استهدفت النجارية أدت إلى مقتل طفلين سوريين هما أسامة وهاني الخالد، ليعود بعدها «حزب الله» وينعى أحد عناصره؛ ويُدعى حسين خضر مهدي من بلدة النجّارية، دون الإشارة إلى صفة قيادية له، بعدما كانت بعض المعلومات قد ذكرت أنه قيادي في «حزب الله».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، إن الجيش الإسرائيلي «استهدف بنية تحتية لـ(حزب الله) تضم عدة مجمعات عسكرية كانت تستخدمها وحدة الدفاع الجوي التابعة للحزب في منطقة النجارية».

وكان «الحزب» قد أعلن، صباح الجمعة، أنه شنّ «هجوماً جوياً بعددٍ من المُسيّرات الانقضاضية» على مقر كتيبة ‏المدفعية في جعتون بشمال إسرائيل، مستهدفاً «خيام إقامة ضباط وجنود الكتيبة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الكتيبة»، وذلك في رد على «الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي» في محيط بلدة قانا بجنوب لبنان.

وبعد الظهر، أعلن «الحزب» استهدافه «قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتلّ بـ50 صاروخ ‏كاتيوشا»، في رد منه «على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين».

وفي إسرائيل، أعلن أدرعي رصد إطلاق نحو 75 قذيفة صاروخية من لبنان نحو إسرائيل، مشيراً إلى رصد منصة إطلاق تابعة لـ«حزب الله في منطقة» يارون بجنوب لبنان كانت جاهزة لإطلاق صواريخ، وقصفت طائرة حربية المنصة.

ويبدو التصعيد الذي تشهده الجبهة الجنوبية متوقعاً، وفق ما يرى خبراء، مع تأكيدهم أن ذلك سيبقى تحت «سقف الحرب الواسعة» لأسباب مرتبطة بالقرارين الأميركي والإيراني المعارضين لتوسعها.

تطور الاستطلاع

ويقول، في هذا الإطار، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تضرب مناطق داخل لبنان متخطية قواعد الاشتباك، حيث وصلت إلى بعلبك والهرمل واليوم الزهراني، لكن (حزب الله) لا يمكنه أن يصل بقصفه مثلاً إلى حيفا وعكا، على سبيل المثال، اللتين تُعدّان خطاً أحمر وإعطاء مبرر لإسرائيل لإعلان الحرب، وهو ما لا يتحمله (حزب الله)، ولا سيما في الداخل اللبناني، فيبقى محافظاً على ردوده ضمن حدود معينة».

من هنا يلفت جابر إلى أن ما يقوم به «حزب الله»، إضافة إلى الرد في الجولان حيث وصل إلى مسافة 35 كيلومتراً، وجبل الشيخ ومزارع شبعا وغيرها في المستوطنات، «تركيز استهدافه على الأهداف العسكرية بالصواريخ المباشرة». ويشير جابر إلى «تطوّر تكتيكي في الاستطلاع» ظهر لدى «حزب الله» في عملياته خلال هذه الحرب، وذلك عبر مناظير متطورة ليلية وبواسطة كاميرات، تساند معلوماتها طائرات الاستطلاع لتنفيذ عمليات دقيقة.

ومع تركيز «حزب الله على استخدام المُسيّرات الانقضاضية في عملياته، بعيداً عن أهداف منظومة الدفاع الإسرائيلية»، يوضح جابر أن «منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعمل ضد الصواريخ وليست مهيّأة ضد هذا النوع من المُسيّرات التي تعمل على علو منخفض، ومن ثم فإن (حزب الله) يستفيد من هذه الثغرة عبر الاعتماد عليها في عملياته وينجح في الوصول إلى هدفه».

بناء على الثغرات

كذلك، يتحدث رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيجما»، رياض قهوجي، عن اعتماد «حزب الله» على «تغيرات تكتيكية» في عمليات «حزب الله». ويقول، لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب يستفيد مع الوقت من الخبرة في الحرب ويبني على الثغرات ونقاط الضعف لدى إسرائيل، بحيث إن مفعول منظومة الدفاع الجوي يكون محدوداً مع المُسيّرات الانقضاضية». ويلفت، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حزب الله» يعتمد على عنصر المفاجأة في كشفه الأسلحة التي يستخدمها تباعاً، والمُسيّرة الهجومية إس 5 كانت جزءاً من هذا المخطط الهادف إلى التأثير على معنويات العسكريين. لكنه يرى، في الوقت عينه، أن تأثير ذلك على الجانب الإسرائيلي يبقى محدوداً، مقارنة بالخسائر التي تنتج عن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان».

وكانت المواجهات في جبهة الجنوب قد اتخذت طابعاً تصعيدياً غير مسبوق منذ يوم الأربعاء، مع اغتيال قيادي في «حزب الله»، ومن ثم إعلان «حزب الله»، الخميس، لأول مرة شنّ «غارة» بواسطة طائرة مُسيّرة أطلقت صاروخين على موقع المطلة، شمال إسرائيل قبل انفجارها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح.

واستهدف «الحزب» المطلة «بمسيّرة هجوميّة مسلّحة» بصاروخين من طراز «إس 5»، وفق ما أعلن، مشيراً إلى أن المُسيّرة «أطلقت صواريخها» على إحدى الآليات في الموقع والعناصر المجتمعة حولها، ثم «أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة»، وهذا الاستهداف الذي قال عنه «الحزب» إنه في إطار الرد على «الاغتيالات»، كان قد أدى إلى ردّ آخر من تل أبيب، مساء الخميس، أدى إلى سقوط مقاتلَين من صفوفه باستهداف سيارة كانا يستقلانها قرب بلدة قانا الجنوبية.


واشنطن ترى «إخفاقاً استراتيجياً» لإسرائيل في رفح

سحابة دخان تتصاعد من شرق رفح بعد غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
سحابة دخان تتصاعد من شرق رفح بعد غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن ترى «إخفاقاً استراتيجياً» لإسرائيل في رفح

سحابة دخان تتصاعد من شرق رفح بعد غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
سحابة دخان تتصاعد من شرق رفح بعد غارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في ظل إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ خططه في رفح، يشعر المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنهم استنفدوا فرص إقناع تل أبيب بتبني رؤية واشنطن حول كيفية إنهاء الحرب في غزة، وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، وصار الجانبان أكثر تباعداً من أي وقت مضى لجهة تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في الانتصار على «حماس».

وقال نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل أمام مؤتمر لشباب حلف شمال الأطلسي في ميامي أخيراً: «أعتقد أننا نكافح في بعض النواحي بشأن ماهية نظرية النصر»، موضحاً أنه «في بعض الأحيان عندما نستمع من كثب إلى القادة الإسرائيليين، فإنهم يتحدثون في الغالب عن فكرة تحقيق نوع من النصر الساحق في ساحة المعركة، النصر الكامل. لا أعتقد أن هذا محتمل أو ممكن».

ورغم التزام بايدن «الدعم الثابت» لأمن إسرائيل، فإن مسؤولين في إدارته يعتقدون أن استراتيجية إسرائيل الحالية تؤدي إلى تكبُّد تكاليف بشرية ضخمة ودمار هائل، ومع ذلك «لا يمكنها تحقيق هدفها»، بل «ستقوض في نهاية المطاف الأهداف الأميركية والإسرائيلية الأوسع في الشرق الأوسط».

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان (أ.ب)

وفد أميركي

وبالإضافة إلى كامبل، يعبِّر مسؤولون استخباريون ودبلوماسيون وقادة عسكريون أميركيون وإسرائيليون عن تخوف من «مستقبل مشحون»، لا سيما إذا أخفق مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال زيارته، الأحد، لإسرائيل. ويرافق سوليفان 3 من كبار مساعدي بايدن، وبينهم منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك والمستشار الرئاسي عاموس هوكستين، ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال أخيراً خلال زيارته لأوكرانيا: «قمنا بكثير من العمل في هذا الشأن... مع شركاء في العالم العربي وخارجه على مدى أشهر»، مضيفاً: «لكن من الضروري أن تقوم إسرائيل أيضاً بهذا العمل، وتركز على ما يمكن، ويجب أن يكون عليه المستقبل». ولاحظ أن إسرائيل «تقول إنها لا تريد المسؤولية عن غزة. ولا يمكن أن نترك (حماس) تسيطر على غزة»، مستدركاً أنه «لا يمكن أن يكون لدينا فوضى في غزة؛ لذلك يجب أن تكون هناك خطة واضحة وملموسة، ونحن نتطلع إلى أن تتقدم إسرائيل بأفكارها».

رفض نتنياهو

وظهر التباعد بوضوح مع نتنياهو الذي قال أخيراً إن حل الدولتين الذي تدعو إليه الولايات المتحدة ومعظم دول العالم لعقود من الزمن «سيكون أعظم مكافأة يمكن أن تتخيلها للإرهابيين... منحهم جائزة. وثانياً، ستكون هناك دولة تسيطر عليها (حماس) وإيران على الفور»، واقترح وضع غزة تحت إدارة فلسطينية، على غرار الضفة الغربية الآن، مع احتفاظ إسرائيل بـ«سلطات سيادية معينة».

لكن إدارة بايدن تعد ذلك وصفة للنزاع المستمر. ويشارك مسؤولو الاستخبارات الأميركية البيت الأبيض في الشكوك حول إمكانية الانتصار على «حماس» بشكل كامل. وأفاد تقرير استخباري أميركي نُشر في فبراير (شباط) الماضي بأنه «من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة طويلة الأمد من (حماس) لسنوات مقبلة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع لهما في تل أبيب (أ.ب)

ولإنهاء الحرب على المدى القصير، وإطلاق الرهائن، حض مسؤولو الإدارة منذ الأشهر الأولى للحرب على إيجاد بديل لتكتيكات الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل. وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بمصادر استخبارية مختلفة، بما في ذلك معلومات عبر الطائرات المسيَّرة.

الأرض المحروقة

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أنه «قد يكون من الصعب معرفة كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية التي تقدمها الولايات المتحدة بدقة».

واعترف مسؤولون أميركيون بأن مهمة إقناع الإسرائيليين بتغيير المسار أصبحت أكثر صعوبة مع الفشل المستمر للمفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة، والتي تعرض وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين.

وقال الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس إن عمليات التطهير «العقابية» التي تقوم بها إسرائيل في غزة، من دون أي متابعة للسيطرة على الأراضي أو إعادة بناء البنية التحتية وسبل العيش بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، «لن تؤدي إلا إلى إعادة تشكيل (حماس) بين السكان الغاضبين».

وقال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق ألون بنكاس إن الغزو الموسع لرفح «من شأنه أن يؤدي إلى مستنقع، وإلى مقتل مزيد من المدنيين»، مؤكداً أن «إطاحة (حماس) لن تكون ممكنة إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية».

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى الجهود التي تبذلها إدارة بايدن ليس فقط للحفاظ على العلاقة الحاسمة بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً إلى العمل والتعاون مع الدول العربية، لأن ذلك سيكون بمثابة «حصن أمني طويل الأجل» ضد إيران ووكلائها، بما في ذلك «حماس»، وللمساعدة في تأمين عملية السلام، وإعادة بناء غزة بوصفها جزءاً من دولة فلسطينية جديدة.


«مخيم جباليا» الشاهد على المجازر ومهد انتفاضة الحجارة... ماذا نعرف عنه؟

لم يبقَ حجر على حجر في مخيم جباليا (أ.ف.ب)
لم يبقَ حجر على حجر في مخيم جباليا (أ.ف.ب)
TT

«مخيم جباليا» الشاهد على المجازر ومهد انتفاضة الحجارة... ماذا نعرف عنه؟

لم يبقَ حجر على حجر في مخيم جباليا (أ.ف.ب)
لم يبقَ حجر على حجر في مخيم جباليا (أ.ف.ب)

لم تكن التهديدات الإسرائيلية بمواصلة قصف غزة للقضاء على حركة «حماس»، حتى في حال التوصل إلى اتفاق هدنة، مجرد كلام عبثي. والدليل «الحيّ» على ذلك أن مخيم جباليا، معقل «حماس» الرئيسي، عاد ليتصدر مشهد الحرب الدموية.

فمنذ نحو أسبوع، وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات بين إسرائيل وحركة «حماس» لا تزال بين أخذ ورد عبر الوساطات للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى ووقف الاقتتال، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً مكثفاً على مخيم جباليا ومحيطه في شمال قطاع غزة، وطلب من الفلسطينيين إخلاء المنطقة.

وقال مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أحمد الكلحوت، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي أحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا.

ويرى محللون أن إسرائيل تريد الضغط أكثر على حركة «حماس» لإجبارها على تقديم تنازلات في مفاوضات صفقة التبادل، وذلك عبر استهداف معقلها الرئيسي في شمال القطاع، إلا أن صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن جندي احتياطي إسرائيلي من فرقة «الكوماندوز 98» التي تقاتل حالياً في جباليا قوله إن «حماس» تهاجم بشكل أكثر عدوانية، وتطلق مزيداً من الأسلحة المضادة للدبابات على الجنود الذين يحتمون في المنازل وعلى المركبات العسكرية الإسرائيلية يومياً.

وقبل أشهُر، ظن الجيش الإسرائيلي أنه فكَّك قوات «حماس» في الثلث الشمالي من غزة، إلا أن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن «حماس» تستخدم أنفاقها ومسلحيها ومخزونها من الأسلحة للعودة إلى حرب العصابات المقاتلة في جباليا.

دبابات إسرائيلية تنفذ دورية بالقرب من السياج الأمني مع جباليا في الجزء الشمالي من قطاع غزة (إ.ب.أ)

أين يقع مخيم جباليا؟ وماذا نعرف عنه؟

مخيم جباليا هو أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأُنشئ بمحاذاة بلدة جباليا بعد نزوح آلاف الفلسطينيين إليه قادمين من قرى ومدن جنوب فلسطين عقب النكبة عام 1948.

يقع مخيم جباليا على مسافة كيلومتر من الطريق الرئيسية (غزة - يافا). تحد المخيم من الغرب والجنوب قريتا جباليا والنزلة، ومن الشمال قرية بيت لاهيا، ومن الشرق بساتين الحمضيات التابعة لحدود مجلس قرى جباليا، والنزلة، وبيت لاهيا.

يرتفع المخيم عن سطح البحر نحو 30 قدماً، ويبعد عن مدينة جباليا مسافة كيلومتر تقريباً، وهو من أقرب المخيمات إلى معبر إيريز، المنفذ الوحيد لسكان غزة إلى إسرائيل.

عمود من الدخان يتصاعد خلال القصف الإسرائيلي على جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتُشرف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) على مختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة لسكان المخيم، الذي يعاني الاكتظاظ، حسب وكالة «وفا».

ويبلغ تعداد سكان مخيم جباليا، حسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي منتصف عام 2023، نحو 59574 لاجئاً.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كان أكثر من 21 ألف فلسطيني يمرون عبر «إيريز» للعمل في إسرائيل يومياً قبل الانتفاضة الثانية.

ومنذ 12 يونيو (حزيران 2007)، أي بعد سيطرة «حماس» على قطاع غزة، بات يُسمح لفئة محدودة جداً من أبناء القطاع بالحصول على تصاريح للخروج من غزة للعمل في إسرائيل.

وفي السنوات الماضية، شمل من يُسمح لهم بالحصول على التصاريح، مرضى ممن لديهم تحويلات طبية للعلاج خارج غزة ومرافقيهم والتجار وموظفي المنظمات الدولية وبعض الحالات الإنسانية الاستثنائية.

وتوجد في المخيم 32 منشأة تابعة لـ«أونروا»، و16 مبنى مدرسياً، ومركز توزيع أغذية، و3 مراكز صحية، اثنان منها في مخيم جباليا، والثالث في منطقة الصفطاوي. كما يوجد مكتبان للإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكتبة عامة و 7 آبار مياه ومكتب صيانة ومكتب صرف صحي واحد .

لماذا سمِّي «مخيم جباليا»؟

وفق ما ذكرت موسوعة المخيمات الفلسطينية، سُمي المخيم نسبةً إلى مدينة جباليا التي يقع بمحاذاتها، وهو اسم مشتق من «أزاليا» البلدة الرومانية القديمة التي تقوم عليها «النزلة». وقد تكون تحريفاً لكلمة «جبالية» السريانية، بمعنى الجبال أو الفخاري، وهي من جذر «جَبْلا» بمعنى الفخار والطين.

وعدَّته روايات أخرى مأخوذاً من كلمة «جبالية» الذين وفدوا في أواخر العهد البيزنطي، و«الجبالية» هم أخلاط من أروام ومصريين وغيرهم.

طفل فلسطيني أُصيب بنيران إسرائيلية خلال غزوٍ إسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين يجلس في خيمة داخل مستشفى كمال عدوان (رويترز)

التركيبة السكانية

استقر في المخيم بعد النكبة 35 ألف لاجئ، معظمهم كانوا قد هُجروا من القرى والمدن الواقعة في جنوب فلسطين، مثل اللد والرملة ويافا وبئر السبع وأسدود ويتوزعون على 5587 عائلة، حسب موسوعة المخيمات الفلسطينية.

ارتفع عدد السكان عام 1995 إلى نحو 80.137 نسمة، أما في عام 2023 فيكشف الموقع الرسمي لـ«أونروا» أن عدد سكان المخيم بلغ 116.011 ألف نسمة، يتوزعون على مساحة لا تتجاوز 1.4 كيلومتر مربع.

تعرَّض السكان للترحيل القسري على مدار السنوات، ففي عام 1970 رحّلت إسرائيل نحو 975 عائلة من سكان المخيم إلى مشروع بيت لاهيا والنزلة المتاخم لحدود المخيم، وفي عام 1971 عملت على هدم وإزالة ما يزيد على 3600 غرفة تسكنها 1173 عائلة، بدعوى توسيع أزقّة وطرقات المخيم حتى تتمكن سيارات جنود الاحتلال العسكرية من دخول المخيم وتعقب عناصر المقاومة.

مذبحة جباليا

على مر السنوات، تعرَّض المخيم لمجازر راح ضحيتها مئات المدنيين، ودُمِّرت خلالها المباني السكنية والمؤسسات المدنية والخدماتية، ولعل أحدثها مذبحة عام 2023 التي وقعت مع انطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تعرض مخيم جباليا لاستهداف دامٍ ووقعت مجازر عدة.

وفي 31 أكتوبر (تشرين الأول) ارتكب سلاح الجوّ الإسرائيلي مجزرة في مخيم جباليا، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 مدني ما بين قتيل وجريح.

وفي تفاصيل ما حصل، نفَّذت كتائب «القسام» يوم السابع من أكتوبر 2023 عملية «طوفان الأقصى»، وذلك «رداً على الاعتداءات الإسرائيلية وتدنيس الأقصى والاستمرار في الاستيطان»، وفقاً لما أعلن محمد الضيف، القائد العام لـ«القسّام».

وأعطى حينها إشارة انطلاق العمليّة التي شهدت اقتحاماً من المسلحين لمستوطنات غلاف غزة ونجحوا في قتلِ عدد كبيرٍ من الجنود الإسرائيليين، وأسر عشرات آخرين كما استطاعوا خلال ساعات قطع عشرات الكيلومترات ووصلوا إلى مستوطنات أبعد من تلك المحيطة والقريبة من قطاع غزة.

استمرَّت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين مسلحي «القسام» في عديد من المستوطنات وعلى رأسها مستوطنة سديروت. فجاء الرد الإسرائيلي على هذه العمليّة من خلال شنّ سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات العشوائيّة على القطاع متسبّبةً في مقتل عشرات المدنيين وتدمير البنية التحتية لمدن القطاع، ليصل إلى فرض إغلاق شامل وقطع متعمد لكل الخدمات من ماء وكهرباء وغاز، وهو ما هدَّد حياة أكثر من مليونَي فلسطيني يعيشون داخل القطاع الذي يُعاني أصلاً تبعات الحصار الخانق عليه منذ ستة عشر عاماً.

وفي عصر يوم 31 أكتوبر 2023، أغارت الطائرات الإسرائيلية على حيّ سكني مكتظ بالسكان ومحاذٍ للمستشفى الإندونيسي في شمال غزّة، مخلّفةً المئات من القتلى والجرحى في حصيلة أولية قُدرت بنحو 400، كلّهم من المدنيين.

وأفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية، بأن طيران الجيش الإسرائيلي استخدم عدة أسلحة «JDAM»، أي ذخائر الهجوم المباشر المشترك، مما أدى إلى 5 حفر عميقة في مخيم جباليا، ودمار شمل 8 مبانٍ بشكلٍ كامل.

ووفق تحقيق لـ«وول ستريت جورنال»، فإن القصف الإسرائيلي الذي كان يهدف إلى اغتيال إبراهيم البياري، أدى إلى مقتل نحو 136 فلسطينياً، من بينهم 69 طفلاً، مما جعل الغارة واحدة من أكثر الغارات الجوية دموية خلال القصف على غزة.

وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، أي بعد شهرين ونيف، أعلن الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جباليا، معلناً إنهاء عملية تفكيك قوات «حماس»، وتصفية عدد من قادتها الميدانيين البارزين.

نازحون فلسطينيون فرّوا من جباليا بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الإخلاء (رويترز)

مجازر على مر السنوات

وليست هذه المجزرة الأولى، ففي عام 2004، نفّذت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها «أيام الندم» بدعوى تأمين منطقة عازلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية من صواريخ كتائب «القسام»، وقصفت خلال هذه العملية المخيم لـ17 يوماً.

وقُتل أكثر من 100 فلسطيني، وشُرد أكثر من 600، ودُمِّرت مئات المباني السكنية والمؤسسات المدنية والصحية والخدماتية في هذه المجزرة.

وفي يوليو (حزيران) 2014 ارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم جباليا بعدما قصفت مدرسة تابعة لـ«أونروا» احتمى فيها نحو 3000 فلسطيني، مما أدى إلى استشهاد 20 شخصاً وإصابة أكثر من 50.

جباليا مهد انتفاضة الحجارة

انطلقت من جباليا الانتفاضة الفلسطينية الأولى «انتفاضة الحجارة» في أواخر عام 1987، عندما دهس سائق شاحنة إسرائيلي مجموعة من العمال الفلسطينيين عند حاجز «إيريز»، مما أسفر عن مقتل 4 عمال وجرح 7 آخرين.

وتحولت جنازة الضحايا إلى مظاهرات كبيرة سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية. واستمرت إلى حين توقيع اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.


دخول أولى المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم مع احتدام المعارك

شاحنات تنتظر السماح لها بالدخول إلى الميناء العائم الذي أقامته أميركا على شاطئ غزة (د.ب.أ)
شاحنات تنتظر السماح لها بالدخول إلى الميناء العائم الذي أقامته أميركا على شاطئ غزة (د.ب.أ)
TT

دخول أولى المساعدات إلى غزة عبر الميناء العائم مع احتدام المعارك

شاحنات تنتظر السماح لها بالدخول إلى الميناء العائم الذي أقامته أميركا على شاطئ غزة (د.ب.أ)
شاحنات تنتظر السماح لها بالدخول إلى الميناء العائم الذي أقامته أميركا على شاطئ غزة (د.ب.أ)

بدأت أولى الشاحنات المحمّلة بمساعدات جرى نقلها إلى الميناء العائم قبالة غزة توزيع حمولاتها في القطاع المحاصر، وفق ما أعلن الجيش الأميركي، بينما تبقى المعارك محتدمة بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، يشهد شمال قطاع غزة معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و«حماس»، الجمعة، غداة إعلان إسرائيل «تكثيف» عملياتها في رفح بجنوب القطاع، رغم المخاوف الدولية على السكان المدنيين.

وبعد أيام من منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي بات على شفير المجاعة، أعلن الجيش الأميركي أن شاحنات «محمّلة مساعدات إنسانية بدأت تتوجه إلى الساحل» عبر رصيف المنصة العائمة غداة ربطه بشاطئ غزة.

في الشهر الثامن من الحرب بين إسرائيل و«حماس»، يخوض الجيش الإسرائيلي مواجهات مع فصائل فلسطينية في مخيم جباليا للاجئين (شمال) الذي طاله كذلك قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، وفق شهود.

وقُتل 6 أشخاص بعد تعرض منزلهم للقصف، وفق الدفاع المدني الفلسطيني الذي تحاول فرقه إنقاذ عالقين تحت الأنقاض.

وفي رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»، استهداف القوات الإسرائيلية «المتمركزة على المركز الحدودي» مع مصر بالقذائف.

ويتعرض ساحل هذه المدينة المكتظة بمئات الآلاف من النازحين لنيران البحرية الإسرائيلية، وفق شهود، بعد ضربات ليلية أدت إلى وقوع إصابات، وفق المستشفى الكويتي في المدينة.

كما أعلن الجيش الأميركي وصول «نحو 500 طن (من المساعدات) في الأيام المقبلة (...) موزعة على زوارق عدة».

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من جانبه: «نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خططنا التشغيلية للتأكد من أننا مستعدون لإدارة هذه المساعدات، مع ضمان سلامة موظفينا»، مؤكداً تفضيله النقل البري.

دعوة من 13 دولة

وغداة إعلان إسرائيل تكثيف عملياتها في رفح، دعت 13 دولة غربية، كثير منها داعمة تقليدياً لإسرائيل، الجمعة، إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح.

وجاء في الرسالة التي بعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وجرى نشرها: «نكرر معارضتنا لعملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون لها عواقب كارثية على السكان المدنيين».

والدول الموقِّعة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والسويد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وحضّ الوزراء إسرائيل على «فتح جميع طرق الإمداد البرية الممكنة إلى غزة» لإيصال المساعدات، و«استئناف خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية»، وتعزيز «إمدادات السلع التي تشتد الحاجة إليها... خصوصاً الإمدادات الطبية».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن «قوات إضافية ستدخل» رفح، و«سيتكثف النشاط (العسكري)» فيها بهدف «القضاء» على حركة «حماس».

ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة رفح، المدينة التي رأى أنها تعد بالنسبة للفصائل بمثابة «شريان حياة لها للهروب وإعادة الأمداد بـ«الحاسمة».

وقال الناطق باسم الجيش الكولونيل نداف شوشاني إن «هناك رهائن في رفح» ممن اختُطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ونحن نعمل على تهيئة الظروف لإعادتهم.

قضية «الإبادة الجماعية»

منذ أن أمر الجيش المدنيين بمغادرة القطاعات الشرقية من رفح في 6 مايو (أيار) تحسباً لهجوم بري واسع، «فر 600 ألف شخص»، وفقاً للأمم المتحدة. وكان نحو 1.4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين يتكدسون في المدينة حينها .

ويواصل الفلسطينيون مغادرة شرق رفح وكذلك مناطق أخرى من المدينة المتاخمة للحدود المغلقة مع مصر.

ورأى نتنياهو أن إسرائيل منعت وقوع «الكارثة الإنسانية» التي كان يخشى المجتمع الدولي وقوعها في رفح، مؤكداً أنه «جرى إجلاء نحو نصف مليون شخص من مناطق القتال في رفح».

وفي لاهاي، وفي اليوم الثاني لجلسة الاستماع أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، والتي تنظر بالقضية التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بأنها كثفت حملة «الإبادة الجماعية» بعمليتها العسكرية في رفح، نددت الدولة العبرية، الجمعة، بالاتهامات «المنفصلة تماماً» عن الواقع.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام إن الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة هي «مأساوية»، لكن لا تصنّف «إبادة جماعية»، موضحاً: «ثمة حرب مأساوية تدور رحاها، لكن لا توجد إبادة جماعية».

ومنذ سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو، لم تعد تمر أي مساعدات إنسانية من هناك.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن 365 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة، الخميس، عبر معبري كرم أبو سالم وبيت حانون على الجانب الإسرائيلي.

نيران صديقة

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 جنود بنيران صديقة، الأربعاء، خلال القتال في جباليا.

وقُتل ما مجموعه 279 جندياً إسرائيلياً منذ دخول القوات الإسرائيلية قطاع غزة في 27 أكتوبر.

على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، شنّت إسرائيل، صباح الجمعة، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبياً عن الحدود، أسفرت عن مقتل طفلين سوريين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت نعى فيه «حزب الله» أحد مقاتليه.


إسرائيل: إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله»

جنود إسرائيليون يطلقون نيران المدافع بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون نيران المدافع بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله»

جنود إسرائيليون يطلقون نيران المدافع بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون يطلقون نيران المدافع بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين قولهم، اليوم (الجمعة)، إن إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ«حزب الله» اللبناني.

وقالت الهيئة: «استناداً إلى صور من موقع عسكري لحزب الله هاجمه الجيش الإسرائيلي يمكن رؤية جزء من صاروخ أرض-جو إيراني»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن هذا هو التوثيق الأول لوجود مثل هذا الصاروخ على الأراضي اللبنانية، الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في هجوم إسرائيلي أو سقط بعد إطلاقه.

ونقلت الهيئة عن خبير الصواريخ تال عنبار قوله إن إيران نقلت إلى «حزب الله» وسائل تعد متقدمة لنظام الدفاع الجوي.


نتنياهو يوافق على البحث في بدائل الحكم العسكري لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
TT

نتنياهو يوافق على البحث في بدائل الحكم العسكري لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

بعد أن أدخل إسرائيل في أزمة سياسية جديدة كادت تعصف بحكومته، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إجراء مداولات في الخطة التي لا يحبها لـ«اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب في غزة، والبحث عن بديل لخطته في فرض حكم عسكري على القطاع. وقالت مصادر مقربة منه إن أحد الأسباب لتراجع نتنياهو عن موقفه، يعود إلى تقرير داخلي في الجيش عُرض عليه ويتضح منه أن حكماً عسكرياً سيكون باهظ الثمن؛ إذ سيعرّض الجنود وموظفي الإدارة المدنية في الجيش إلى عمليات وهجمات مسلحة، وسيكلف نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) في السنة.

واتضح أن ما جاء في الوثيقة يتلاءم مع تصريحات وزير الدفاع، يوآف غالانت، الذي حذر في مؤتمر صحافي من خطورة هذا الحل. وأكد أن وزارته أجرت مناقشات معمقة ودراسات عملية، فوجدت أن الحكم العسكري في قطاع غزة سيكلف ثمناً باهظاً، في الدم والمال. وجاءت الوثيقة تحت عنوان: «فحص البدائل المختلفة لحكم (حماس) في قطاع غزة».

عمود من الدخان يتصاعد خلال القصف الإسرائيلي على جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تكلفة باهظة

وحللت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الوثيقة، وأوضحت أن تكلفة تشغيل الحكم العسكري تقدر بنحو 20 مليار شيكل في السنة، وإنشاء مصرف إضافي بتكلفة 150 مليون شيكل (40 مليون دولار)، دون أن يتضمن ذلك تكلفة التشغيل الجاري. وإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك بالضرورة تكلفة إضافية لإعمار القطاع من حيث البنى التحتية كالمستشفيات والمدارس والطرقات، وإقامة بنى تحتية للحكم العسكري.

كما أن تشغيل حكومة عسكرية سيتطلب 5 ألوية و400 وظيفة. ومن ناحية القوة العسكرية، ستكون هناك حاجة لأربع فرق هجومية وفرقة دفاع. وفرز القوة البشرية للقطاع سيتطلب تصغير الكتائب في قيادة الشمال على الحدود مع لبنان، وقيادة المنطقة الوسطى المسؤولة عن الضفة الغربية، ما يعني زيادة دراماتيكية في حجم قوات الاحتياط للتشغيل العملياتي.

وبحسب الصحيفة، فإن المعنى المُستنتج من الوثيقة، واضح؛ وهو أن إسرائيل لن تصمد في العبء. فقدرة الجيش على الاستعداد لإمكانية اندلاع حرب على الجبهة الشمالية مع «حزب الله» اللبناني ستتضرر، وكذا الاستعداد لإحباط العمليات في الضفة الغربية وبقية المناطق في إسرائيل. كما أن السيطرة في غزة معناها أزمة مالية غير مسبوقة تمس كثيراً الخدمة للمواطن وستلقي عليه أعباء مالية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس يعقدون مؤتمراً صحافياً في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب 28 أكتوبر 2023 (رويترز)

تباين المواقف الإسرائيلية

وكان نتنياهو قد كرر أنه لا يستبعد حكماً عسكرياً في غزة، وتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولاً عن الأمن في غزة، ما يعني أنه يكون مطالباً أيضاً بإدارة الحياة المدنية في القطاع بغياب بديل «حماس» أو السلطة الفلسطينية. ففي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» قال نتنياهو إنه «بعد أن ينتهي القسم المكثف للحرب، نحتاج إلى إعادة البناء... وكنت أود أن أرى حكماً مدنياً في غزة مع مسؤولية عسكرية إسرائيلية».

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فيقول علناً إن هناك حاجة لإقامة حكم عسكري إسرائيلي في غزة يشرف على توزيع المساعدات الإنسانية إلى أن يقوم كيان مدني يتنكر للإرهاب، على حد قوله. وأضاف: «فإما نحن أو هم، كل الأحاديث عن محفل مدني معتدل ليس (حماس) يدخل مكاننا صباح غد، هي أوهام. كل محفل يدخل بموافقة (حماس) سيكون وكيلها وسيخلد حكم الإرهاب».

ومن جانبه، اعتبر وزير الدفاع غالانت، خلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء وأثار موجة تحريض ضده في اليمين، أنه لن يواصل مهام منصبه إذا كان الحل الإسرائيلي هو السيطرة عسكرياً وأمنياً على غزة. وأوضح أن «السلوك الحالي أدى إلى وضع تسيطر فيه إسرائيل في هذه اللحظة على قطاع غزة، لكن الحديث يدور عن وضع خطير بحكم عسكري ومدني في غزة، هذا خطير علينا. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) وأنا أطرح الموضوع في الكابينت (الحكومة المصغرة) دون جواب. فنهاية الفعل العسكري يجب أن تكون بالفعل السياسي».

يُذكر أن غالانت ليس الوحيد الذي يفكر هكذا في الحكومة وفي جهاز الأمن. فالوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت أيضاً يريان في سيناريو سيطرة إسرائيلية على غزة كابوساً. وتساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» قائلة: «هل توجد لإسرائيل القدرة للعودة إلى إدارة الحياة في القطاع؟ وهل اقتصاد الدولة سيصمد أمام هذا العبء؟».


الأردن يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات كبيرة من سوريا

دورية للجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 (أ.ف.ب)
دورية للجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 (أ.ف.ب)
TT

الأردن يعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات كبيرة من سوريا

دورية للجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 (أ.ف.ب)
دورية للجيش الأردني على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب المخدرات في أبريل 2023 (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الأردني، اليوم (الجمعة)، مقتل وإصابة عدد من المهربين خلال إحباط تهريب شحنة كبيرة من المخدرات آتية من الأراضي السورية.

وقال الجيش الأردني في بيان له، اليوم (الجمعة)، نقلاً عن مصدر في القيادة العامة، إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت مساء الخميس، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة آتية من الأراضي السورية. ولفت إلى أن الاشتباك أدّى إلى مقتل اثنين من المهربين وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، إضافة لضبط عدد من الأسلحة، وتم «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية الأردنية ستنشر جانباً من اعترافات معتقلين لديها خلال الأسابيع المقبلة من المهربين السوريين، الذين ألقي القبض عليهم خلال اشتباكات وقعت نهاية العام الماضي، أسفرت عن اعتقال 9 مهربين على الحدود الشمالية الشرقية وكانوا مسلحين.

وذكرت المصادر الأردنية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن شبكات تهريب المخدرات في الجنوب السوري كانت على اتصال بخلايا أردنية تقوم بتسلم المهربات في منطقة رويشد شرق البلاد ونقلها لدول جوار، لتُعلن السلطات بعدها عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن قتل عدد منهم واعتقال آخرين، في حين ما زال البحث جارياً عن عدد من الفارين منهم، بعد أن كشفت السلطات المحلية عن أسماء وصور المطلوبين وهم شركاء في عمليات تهريب المخدرات.

مهربون محليون قبض عليهم لتعاونهم مع عصابات في جنوب سوريا (أرشيفية - القوات المسلحة الأردنية)

وتتهم عمان إيران والميليشيات التابعة لها ولـ«حزب الله» اللبناني في مناطق الجنوب السوري بتنفيذ تلك العمليات على الحدود مع سوريا، من خلال دعمها لعمليات التهريب على الواجهة الشمالية الشرقية، وأن الهدف من وراء تلك العمليات هو خلق نقاط وبؤر توتر أمني لغايات استهداف الأمن الأردني.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان منتصف الشهر الماضي في نيويورك، على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأبلغ الصفدي نظيره الإيراني، أن الأردن «لن يسمح لإيران أو لإسرائيل بتحويل الأردن ساحة حرب، وسيتصدى لأي خرق لأجوائه وتهديد لأمن وسلامة مواطنيه».

ونشر الخبر الرسمي عن اللقاء على لسان الصفدي قوله: «إن الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات الطيبة يتطلب إزالة أسباب التوتر ووقف التدخل في شؤون الأردن».

وبينما لم يصدر رد من دمشق على البيان الأردني، قالت مصادر إعلامية سورية إن عملية التهريب التي أحبطت جرت في محور من محاور البادية السورية - الأردنية، والمسؤول عنها على علاقة بالفيلق الخامس التابع للقوات الحكومية، بينما ذكرت مصادر خاصة لشبكة «السويداء 24» أن اشتباكات اندلعت لأكثر من نصف ساعة بين جماعات التهريب والقوات المسلحة الأردنية.

في المقابل، أعلنت دمشق خلال الفترات الماضية عملها على مكافحة تهريب المخدرات إلى دول الجوار وإحباط محاولات تهريب كبيرة إلى الأردن والعراق.


لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

لبنان يتلافى «مؤقتاً» التصنيف الرمادي لشبهات الجرائم المالية

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

تلقى لبنان إشعارات مطمئنة نسبياً بتأخير ضمّ تصنيفه السيادي إلى القائمة «الرمادية» للدول التي تعاني فجوات أساسية وثانوية في فاعلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لمعطيات موثقة سترد ضمن تحديثات تقرير التقييم المتبادل ستوردها مجموعة العمل المالي الإقليمية (مينا فاتف) التي تعقد اجتماعها العام الدوري (نصف السنوي) بعد أسبوع في مملكة البحرين.

ولا تكفل هذه الإشارة الإيجابية في ظاهرها، وفق معلومات «الشرق الأوسط» التي دققتها مع مسؤول معنيٍّ كبير، سوى منح السلطات اللبنانية المعنيّة مهلة جديدة، تمتد زمنياً حتى انعقاد الاجتماع الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، أي بحدود 6 أشهر، يرتقب أن تشهد جولة جديدة لاستكمال عملية «التقييم المتبادل» والتدابير التي ينجزها الجانب اللبناني، بما يشمل التعديلات القانونية والإجرائية، لمعالجة أوجه القصور المحددة من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية، فضلاً عن التنبيهات الواردة من وزارة الخزانة الأميركية وهيئات أوروبية مختصة.

مهلة قد لا تتكرر

وإذ تأكدت مؤسسات السلطة النقدية المعنية بأنه لن يجري تصنيف لبنان ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماعات الوشيكة، وفق مداخلة لحاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، فإنه نبّه بالتوازي إلى أن «هذا الأمر غير مضمون في المراحل المقبلة»، وربما نكون قد تمكنّا من شراء الوقت حتى الآن من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخراً، أو من خلال الاجتماعات التي تحدث هذه الأيام تحديداً؛ لأن مسألة التصنيف لا تعود إلى مشكلة في القطاع المالي اللبناني، سواء في القطاع المصرفي أم لدى مصرف لبنان، ولكنها تكمن في مكان آخر، أي في إعادة بناء أجهزة الدولة.

وفرضت هذه الوقائع على حاكمية المصرف المركزي وهيئة التحقيق، وفق معلومات خاصة، طلب الدعم السياسي والتنفيذي من قبل رئاستي مجلس النواب والحكومة، بغية المساعدة على تطوير المعالجات المنشودة، وسد الثغرات القائمة في قطاعات حيوية، بحيث يجري تباعاً تزويد الهيئات الرقابية المعنية بتحديثات لسدّ ثغرات أساسية جرى تحديدها كأوجه قصور في إجراءات التحقيق والرقابة ضمن أنشطة القطاع غير المالي، بما يشمل تحديد الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الاقتصادي، والتحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بهيئات دولية وسيادية.

تعديلات مطلوبة

ويظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية، من نقدية وغير نقدية، لإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة «ملتزم جزئياً»، ما يتطلب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الامتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للالتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية.

وبما يخصّ قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة، والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر اتساقاً مع المخاطر، لا سيما ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، في حين نجح نسبياً بحيازة درجات «متوسطة» يمكن تطويرها في 9 نتائج مباشرة من أصل 11 توصية واجبة الالتزام التام.

«أعمدة بناء الاقتصاد»

وفي توصيف خريطة طريق النأي عن انزلاقات جديدة في ظل الانهيارات التي شهدها البلد، يرى منصوري أن المحاسبة عن طريق القضاء هي أول الأعمدة الأساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وثانيها هو رد أموال المودعين، وتنظيم علاقة المودعين مع المصارف، وثالثها إعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط أساسي لإنقاذ الاقتصاد، وإحراز النمو، وتسهيل مفاوضات لبنان فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة. أما العمود الرابع فهو إتمام الإصلاحات التي كثر الحديث عنها، وطال انتظارها. ويؤكد منصوري أنه لا بد من الشروع في هذه الأمور الأربعة، وأن تقوم كل جهة بعملها، و«يجب ألا ينتظر أحدنا الآخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها».

أما في سياق الاستجابة للتنبيهات الخارجية التي تبلغتها السلطة النقدية وتقع ضمن مهامها، وفي مقدمتها الواردة من قبل السلطات المالية الأميركية والبنوك المراسلة، يواصل البنك المركزي جهوده المركزة لضبط الانفلاش النقدي بالعملة الخضراء، والذي قدره البنك الدولي بما يصل إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو نصف الناتج المحلي.

فبالإضافة إلى الضبط المحكم للكتلة النقدية بالعملة الوطنية تحت مستوى 60 تريليون ليرة، تساوي سوقياً نحو 700 مليون دولار بالحد الأقصى، يكثف البنك المركزي جهوده لاستبدال التداولات بالدولار النقدي (البنكنوت) بتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية التي تضمن التحقق الفني والتقني عبر تطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» (KWC) التي تلتزمها البنوك والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات، والتي تتوافق تماماً مع المعايير الرقابية الدولية والمتعلقة خصوصاً بمكافحة تبييض الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

بطاقات الدفع

ومع السعي لتنشيط العمليات المنفذة وفقاً للتعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة خاصة لدى البنك المركزي لتسوية الشيكات والتحويلات النقدية بالدولار «الفريش» والليرة، كبديل مرن وسهل للنقود الورقية ومخاطر التزوير والنقل وسواها، يعمل مصرف لبنان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الأساسية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.

واكتسبت هذه المبادرات ثقة مضافة من خلال التعاون مع الشركات الدولية المختصّة، وفي مقدمتها شركتا «ماستركارد» و«فيزا»، من خلال عقودهما المبرمة مع المصارف المحلية والمؤسسات المصدرة للبطاقات والمحافظ الإلكترونية، ما دفع بفريق مجموعة العمل المالي إلى تقديرها بـ«الإيجابية»، والتطلع إلى نتائج فعالة لضبط الشبهات المحتملة لبعض المبادلات النقدية.

كما تعكف المصارف والمؤسسات المالية على تنشيط أقسام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وتجديد التسهيلات لإصدار حزمات متنوعة من خدمات الدفع الإلكتروني، لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع، بأقل تكلفة ممكنة، في حين يؤمل تحقيق استجابة مماثلة في تنفيذ عمليات السداد عبر نقاط البيع لدى التجار، من خلال عدم وضع أي رسوم أو أعباء إضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفاً للقانون، ويلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني.


إنهاء «يونامي» في العراق... تأييد روسي وغموض أميركي

إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي (إعلام يو إن)
إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي (إعلام يو إن)
TT

إنهاء «يونامي» في العراق... تأييد روسي وغموض أميركي

إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي (إعلام يو إن)
إحدى جلسات مجلس الأمن الدولي (إعلام يو إن)

أيدت روسيا والصين وتحفظت الولايات المتحدة على طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق بحلول العام المقبل.

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤدّيها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها لم تعد ضرورية، حسب رسالة بعث بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي. وكرر نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد الفتلاوي الطلب أمام المجلس، الخميس، قائلاً: «المهمة حققت أهدافها».

رئيسة بعثة «يونامي» في العراق جنين بلاسخارت (إعلام البعثة الدولية)

العراق يتحمل المسؤولية

وأيّد المبعوث الروسي فاسيلي نيبينزيا وجهة النظر هذه، قائلاً إن «العراقيين مستعدون لتحمل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم». وأضاف: «المشاكل المتبقية يجب ألا تصبح ذريعة لبقاء بعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى أجل غير مسمى». وأشار نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إلى أنه في إطار التجديد السنوي للبعثة التي ينتهي تفويضها في نهاية مايو (أيار)، يتعين على المجلس «اقتراح خطة (...) من أجل ضمان الانسحاب التدريجي والانتقال السلس نحو الانسحاب النهائي». ونظراً إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة، فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضاً عن دعمهما للتحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة. وكان موقف الولايات المتحدة أكثر غموضاً، إذ قالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد إن بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لا يزال أمامها «عمل مهم يتعيّن عليها تأديته»، ولم تتطرّق إلى طلب بغداد. وشددت على الدور الرئيسي للبعثة في كثير من القضايا السياسية المهمّة، مثل دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان، على الرغم من أنّ العراق طلب بوضوح أن تركّز البعثة بشكل أكثر مباشرة على القضايا الاقتصادية.

بعثة كبيرة جداً

وفي تقييم طلبه المجلس، قال الدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس في مارس (آذار)، إنّ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق التي كان لديها أكثر من 700 موظف حتى أواخر عام 2023 «تبدو في شكلها الحالي كبيرة جداً». ودعا بيرثيس البعثة إلى «البدء في نقل مهمّاتها إلى المؤسّسات الوطنيّة وفريق الأمم المتحدة في البلاد بطريقة مسؤولة ومنظّمة وتدريجيّة ضمن إطار زمني متّفق عليه». ومن دون التعليق على طلب بغداد، رسمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت صورة للعراق «تبدو مختلفة عن البلد الذي تمّ نشر (يونامي) فيه للمرة الأولى قبل نحو 20 عاماً». وأضافت: «اليوم، إذا جاز التعبير، نشهد عراقاً في تطوُّر»، لكنها تحدّثت في الوقت نفسه عن تحدّيات متعدّدة لم تُحَلّ بعد، مثل الفساد ومسألة الفصائل المسلّحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة. وتابعت: «أعتقد أن الوقت حان للحكم على البلاد بناءً على التقدّم المحرز، وطيّ صفحة الصور المظلمة لماضي العراق».

وقالت جينين بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الخميس، إن «الشعور بالاستبعاد والتهميش يزداد بين المكونات العراقية، وإن لم يجد هذا حلاً فإننا قد نواجه إشعالاً للتوترات في داخل الطوائف وبينها».

وتابعت بلاسخارت: «نشير إلى محاولات للسطو على السلطة، واعتماد سياسات مجحفة وعقابية قد تعود بالفائدة إلى طائفة دون غيرها».

رئيسة بعثة «يونامي» جنين بلاسخارت خلال زيارة سابقة للنجف (أ.ف.ب)

وقالت بلاسخارت إن «زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقاً للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقاً كبيراً».

ونشرت «يونامي» نهاية أبريل (نيسان) الماضي تقريراً لتقييم عملها في العراق، ووضعت فيه جملةً حول التهديدات التي لا تزال قائمة في العراق، رداً على طلب تقدمت به الحكومة العراقية للبدء «بتخفيف» عمل البعثة، وصولاً إلى إنهاء أعمالها في غضون عامين.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل نحو أسبوعين، على أن «القيادة العراقية إذا وجدت أنها لم تعد في حاجة إلى مساعدة (يونامي)، فيجب أن تستعد إلى تولي زمام الأمور، وينبغي للأمم المتحدة أن تبقى مستعدة للدعم».

وتأسست «يونامي»، وهي بعثة سياسية خاصة، عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 بناءً على طلب حكومة العراق بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.


دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
TT

دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (رويترز)

قالت مجموعة من الدول الغربية في رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اطلعت عليها «رويترز» اليوم (الجمعة) إن إسرائيل يتعين عليها الالتزام بالقانون الدولي في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

ووقعت كل الدول الأعضاء في «مجموعة السبع»، ما عدا الولايات المتحدة، على الرسالة، ومعها أستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك والسويد وفنلندا.

وجاءت الرسالة المؤلفة من خمس صفحات في وقت تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة في إطار ما تقول إنه محاولاتها للقضاء على حركة «حماس» على الرغم من تحذيرات من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين في منطقة نزح إليها مدنيون من أماكن أخرى في القطاع للاحتماء بها.

وقالت الرسالة: «إسرائيل عليها، وهي تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، أن تلتزم بالكامل بالقانون الدولي بما يشمل القانون الإنساني الدولي». وكررت الرسالة التعبير عن «الغضب» من الهجوم الذي نفذته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتنفي إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقول إنها تحتاج للقضاء على «حماس» لحماية نفسها.

وقالت الدول الغربية في الرسالة إنها تعارض «شن عملية عسكرية كاملة في رفح»، ودعت إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسكان «من خلال كل المعابر الممكنة بما يشمل معبر رفح».

وأضافت الرسالة: «وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، سيؤثر هجوم عسكري مكثف على نحو 1.4 مليون شخص». وسلطت الضوء على الحاجة إلى «خطوات محددة وملموسة ومحسوبة» لزيادة كبيرة في تدفق المساعدات.

وأقرت الرسالة بإحراز إسرائيل تقدماً في معالجة عدد من القضايا منها السماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وإعادة فتح معبر إيريز في شمال القطاع، والاستخدام المؤقت لميناء أسدود في جنوب إسرائيل. لكنها دعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فعل المزيد، بما يشمل العمل صوب التوصل إلى «وقف إطلاق نار قابل للاستمرار»، وتسهيل عمليات إجلاء إضافية، وإعادة «خدمات الكهرباء والماء والاتصالات».