في حين بدأت، اليوم (الأربعاء)، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة مساءلة مدير الديوان برئاسة الحكومة سابقاً، مصطفى رحيال، مع رجل أعمال ومدير بنك حكومي في قضية «فساد»، دان القضاء العسكري، أمس (الثلاثاء)، العسكري محمد عبد الله بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد 3 سنوات من ترحيله من إسبانيا التي لجأ إليها هارباً بطائرة عمودية.
وأكدت صحيفة «الشروق»، بموقعها الإلكتروني، أن 60 متهماً يردون بمحكمة الاستئناف بتهمة الفساد في الملف المسمى «منح قروض وعقود الامتياز تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب».
وأبرز المتهمين رجل الأعمال المعروف عبد المالك صحراوي، والمدير السابق لـ«بنك الجزائر الخارجي»، إبراهيم س. إضافة إلى رحيال، مدير ديوان الوزير الأول سابقاً، عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة 12 سنة سجناً لاتهامه في قضايا فساد مرتبطة بتسيير الشأن العام خلال توليه مسؤوليات كبيرة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وتشمل لائحة الاتهامات، حسب الصحيفة ذاتها «تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالح أشخاص آخرين، وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه الفعلي، بهدف الحصول من إدارة سلطة عمومية غير مستحَقَّة». وخصت هذه التهم مشروعات وصفقات عمومية كبيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، حينما كان سلال وزيراً أول.
وكان «القطب الجزائي المختص في مكافحة الفساد»، التابع لـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، قد حكم، نهاية 2023، ابتدائياً على رحيال بالسجن لست سنوات مع التنفيذ، وعلى صحراوي بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بينما تراوحت الأحكام بحق باقي المتهمين بين ثلاث وخمس سنوات سجناً مع التنفيذ.
تأتي محاكمة رموز من النظام سابقاً غداة إيداع ثلاثة مسؤولين الحبس الاحتياطي لاتهامهم بـ«ارتكاب تجاوزات في إبرام صفقة»، تخص الشركة الحكومية للهاتف الثابت «موبليس». وقالت محكمة الاستئناف بالعاصمة في بيان، أمس (الثلاثاء)، إن الوقائع «تؤكد تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة، بتواطؤ بعض مسؤولي مؤسسة (موبيليس)».
يُشار إلى أن ثلاثة رؤساء حكومات، و20 وزيراً سابقين وعدداً كبيراً من رجال الأعمال يقضون عقوبات ثقيلة بالسجن، صدرت في سياق حملة اعتقالات طالت وجهاء النظام، بعد تنحّي بوتفليقة عن السلطة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
من جهة أخرى، كشف المحامي زكرياء لحرش في حسابه بالإعلام الاجتماعي أن موكله العسكري محمد عبد الله دانته المحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة)، (الثلاثاء)، بالسجن المؤبد بناء على تهمتَي «إضعاف الروح المعنوية للجيش» و«الخيانة»، معلناً استئناف الحكم.
وكانت النيابة العسكرية قد أطلقت مذكرة اعتقال دولية بحق عبد الله عام 2021، عندما استقل طائرة عمودية تابعة للقوات الجوية، وحطَّ بها في إسبانيا، حيث كان يرغب باللجوء والالتحاق بالتنظيم الإسلامي المعارض، «رشاد»، حسبما ورد في وقائع الاتهام. وفي أغسطس (آب) 2021، سلمت السلطات الإسبانية العسكري للجزائر، بينما كان ملف طلب اللجوء الذي رفعه إليها قيد الدراسة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية ترحيله، بحجة «تعريض حياته للخطر». وأطلق عبد الله خلال وجوده في إسبانيا حملة ضد بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين في الجزائر، بداعي «كشف المتورطين في الفساد».
ويتابع العسكري الثلاثيني، حسب دفاعه، على أساس 12 تهمة في ملفات عديدة، أغلبها متصل بـ«رشاد»، المصنف «تنظيماً إرهابياً» وبـ«إهانة الهيئات النظامية للبلاد». وكانت المحكمة العسكرية ذاتها قد حكمت عليه بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، العام الماضي.
وأبعدت السلطات الإسبانية في 2021 أيضاً عسكرياً جزائرياً آخر يسمى محمد بن حليمة، كان غادر صفوف الجيش في 2019، إثر إبلاغه بأن اسمه مُدرَج في «لائحة العسكريين المطلوبين للمساءلة»، وذلك بسبب مشاركته في مظاهرات الحراك الشعبي ضد النظام. ودانته المحكمة العسكرية في يونيو (حزيران) 2022 بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بتهم «الانخراط في جماعة إرهابية، والمس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة، وإحباط معنويات الجيش، والإضرار بالأمن وسلامة الوطن».
