بينما تنتظر أسواق الطاقة والسلع رد فعل إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران السبت الماضي؛ ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.
ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع الأربعاء سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي.
وبالنظر إلى حجم المخزونات الأوروبية الحالية من الغاز والطقس الدافئ، يتضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعالج العجز الهيكلي في الغاز الطبيعي المسال بشكل كامل حتى الآن، والذي كان يعتمد عليه من خلال روسيا، ونتيجة لذلك تظل أسعار الغاز الأوروبية عرضة لزيادات مفاجئة مع كل توتر في الأسواق، أو انقطاع في الإمدادات، أو ارتفاع الطلب، خاصة خلال فصل الشتاء.
وتحاول أوروبا معالجة هذه المشكلة من خلال عقود طويلة الأمد مع دول من الشرق الأوسط، لكن عدم الاستقرار في المنطقة يعرض أوروبا لمشاكل اقتصادية جمة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، حتى مع لجوئها إلى أميركا لتعويض نقص الإمدادات.
إمدادات الغاز
أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.
وقدّر صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقلات المنتجات النفطية بعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، الذي تمر فيه 12 في المائة من تدفقات التجارة العالمية، بنسبة 50 في المائة، وارتفاع تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر، للمسارات من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بنسبة 200 في المائة خلال الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى منتصف مارس (آذار) الماضي.
غير أن الصندوق يقول إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ساهمت في تراجع أسعاره على مدار الشهور القليلة الماضية.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في هذا الصدد أن تستمر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في النمو، مشيرة إلى بدء الإنتاج التجريبي من ثلاثة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع إلى الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2025.
وأضافت إدارة معلومات الطاقة في بيان صحافي الأربعاء أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2 في المائة في عام 2024 لتصل في المتوسط إلى 12.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وفي عام 2025 بنسبة زيادة 18 في المائة.
وخلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024 توقعت إدارة معلومات الطاقة أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال، بينما تخضع اثنتان من المحطات الثلاث في منشأة «فريبورت» لتصدير الغاز الطبيعي المسال للصيانة السنوية.
وعادةً ما تتم الصيانة السنوية لمحطات الغاز في فصلي الربيع والخريف، عندما يكون الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال أقل، وتكون درجات الحرارة معتدلة.
غير أن الإدارة أشارت إلى أنه في وقت لاحق من العام الحالي من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «بلاكومينس»، والمرحلة الثالثة من مشروع «كوربوس كريستي» في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحميل الشحنات الأولى بحلول نهاية العام.
وتعد الولايات المتحدة حالياً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث تمثل ما يقرب من ربع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.
منع واردات الغاز الروسي
يأتي هذا في وقت صوّت البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الحالي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.
وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير. وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.
وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتاً من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا.
المخزونات الأوروبية
وصلت مستويات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حالياً إلى أعلى مستوياتها الموسمية خلال خمس سنوات، حيث تبلغ احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي 62.02 في المائة، وفيما سجلت البرتغال أعلى معدل في دول الاتحاد عند 86.91 في المائة، تلتها إسبانيا عند 80.93 في المائة، ثم النمسا عند 77 في المائة، أما ألمانيا فقد سجلت 69.28 في المائة، وإيطاليا 60.81 في المائة، وفرنسا 45.36 في المائة، وفقاً لبيانات مخزونات الغاز المجمع (AGSI) التابعة لـGas Infrastructure Europe» (GIE)» حتى الثلاثاء 16 أبريل على الموقع الإلكتروني، والتي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها.
وقد ساهم الشتاء المعتدل، خاصة في فرنسا وألمانيا اللتين تشهدان ثالث ورابع أدفأ فصول شتاء منذ 34 عاماً على التوالي، في انخفاض الطلب على التدفئة.
وبناء على هذه المعطيات، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن روسيا لم توفر سوى 15 في المائة من احتياجات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في عام 2023، انخفاضاً من 45 في المائة في عام 2021.
تجدر الإشارة إلى أن هذا العام قد يكون هو الأخير بالنسبة إلى إمدادات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنتهي اتفاقية العبور في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حال عدم تمديد الاتفاقية، فأكثر الدول المتأثرة ستكون أعضاء الاتحاد في وسط أوروبا، مثل النمسا، وسلوفاكيا، والمجر.
إلى ذلك، ومع كل زيادة في نشاط التصنيع الأوروبي، تزيد الحاجة إلى الغاز الذي يستخدم على نطاق واسع في معظم المصانع الأوروبية، خاصة ألمانيا.
في الأثناء، تظهر أزمات أخرى أعلى من أزمة الطاقة، كان آخرها تحركات من المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لمقاضاة ألمانيا، وذلك لفرضها رسوماً إضافية على جيرانها لشراء الغاز من مخازنها، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر، وفق وكالة «رويترز»، إن الرسوم الجمركية الألمانية هي إرث من أزمة الطاقة الأوروبية التي بلغت ذروتها في عام 2022 بعد أن خفضت موسكو تدفقات الغاز إلى أوروبا، وأدى تفجير تحت البحر إلى إغلاق خط أنابيب نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا -وهو الطريق الذي يمر به 15 في المائة من واردات الغاز في أوروبا.
ومن أجل استرداد المليارات من اليوروات التي أنفقتها على شراء الغاز غير الروسي بأسعار مرتفعة لملء مستودعات التخزين لديها، وهي الأكبر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي في استخدام الغاز، فرضت ألمانيا ما أسمته «رسوم الحياد» على مبيعات الغاز لجيرانها.
وتضاعفت الرسوم الإضافية أكثر من ثلاثة أضعاف منذ طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والتي قالت بعض الحكومات إنها تتعارض مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحظر أي رسوم جمركية على التجارة بين دول الكتلة.
